العدل تحقق أعلى نسبة تحول للتعاملات الالكترونية في 2016

حققت وزارة العدل للمرة الأولى نسبة إنجاز مرتفعة خلال عام 2016 لم تصل إليها منذ بداية إصدار تقارير قياس للتعاملات الالكترونية الحكومية في المملكة، إذ بلغت نسبة إنجازها 90.94% في مرحلة التميز والتحسين، بنسبة تحسن تتجاوز الـ37% عن آخر قياس لها، فيما حصدت الوزارة المركز السادس عشر بين 156 جهة حكومية في "قياس التحول للتعاملات الالكترونية الحكومية".



وأشار تقرير قياس التحول الالكتروني الذي يصدره برنامج التعاملات الحكومية (يسر) لعام 1437 - 1438هـ، إلى أن التقرير يتكون من أربع مراحل، حيث حققت العدل إنجازا نسبته 90.94% في مرحلة التميز والتحسين، التي تحتوي على مجموعة من المناظير للقياس، وهي البنية التقنية الأساسية، والموارد البشرية، والإدارة.



وحققت الوزارة في مجال (التميز والتحسين) نسبة إنجاز بلغت 93.05% تمثلت في البنية الأساسية التي تشتمل على محاور قياس فرعية متعددة منها: (البوابة الالكترونية، ووسائط النفاذ إلى الخدمات، والبريد الالكتروني سواء في الاستخدام الداخلي أو الخارجي، وأرشفة الوثائق، وبنية أمن المعلومات، والرسائل الالكترونية)، كما تمثلت في بنية التكامل التي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي فيها 93.08% واحتوت (الربط الالكتروني الخارجي والداخلي، وتمكين المشاركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائط التوعية بالخدمات العدلية).



وبلغت نسبة إنجاز الوزارة في مجال الموارد البشرية (الإنسان) والرفع من كفاءته بنسبة 87.35% التي شملت: (تحفيز العاملين بالدوائر العدلية، وتوعية العاملين وتدريبهم، والتوظيف، وتحفيز المستفيدين من الخدمات العدلية على المشاركة في جودة الخدمة المقدمة، واهتمام مسؤوليات القيادات التنفيذية بالعدل لرفع كفاءة مستويات الخدمة).



وأضاف التقرير أن نسبة إنجاز الوزارة في الإدارة بلغت 88.31%، مشيرا إلى أن منظور الإدارة يهتم بالتميز والتحسينات الإدارية التي اشتملت على إدارة البيانات، وإدارة الخدمات، والتطوير وإدارة المشاريع، ومراجعة الأنظمة والقرارات، وإدارة استمرارية العمل، وإدارة النفاذ، والتصديق الرقمي، وإدارة أمن المعلومات.



وسجلت مسيرة إنجاز العدل ضمن مؤشر مراحل القياس للتحول الالكتروني لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية مقارنة بالقياسات السابقة ارتفاعا ملحوظا في مؤشر القياس السابع (التميز والتحسين) الذي سجل 90.94%، إذ وصلت الوزارة في نسبة مؤشر إتاحة الخدمات 82.25%، مقارنة بقياسات مرحلة البناء التي بلغ أعلى مؤشر للوزارة بها 74.26%.



وأكد التقرير في رصده لمؤشر قياس مستوى النضج الالكتروني الحالي أن الخدمات الالكترونية العدلية بلغت 62 خدمة الكترونية، تقدمها الوزارة وتشمل 48 خدمة تفاعلية، و8 خدمات معلوماتية، و6 خدمات إجرائية، كما نوه تقرير قياس للتعاملات الالكترونية الحكومية الصادر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن المسؤول الأول في الوزارة "وزير العدل" داعم للتحول الوطني ولتسخير التقنية وهندسة الإجراءات التقليدية وتحويرها في إطار تقني يحافظ على جودتها ويسهل على المستفيدين من الخدمات.



وأشار التقرير إلى الاهتمام الملحوظ بتطوير البنية التحتية التقنية التي تدعم أنظمة الوزارة لما فيه خدمة مجالات العمل العدلي لعموم المستفيدين، وكذلك الحصول على شهادة المعيار العالمي إيزو في أمن المعلومات، مما يؤكد حرص وزارة العدل على الاهتمام بأمن المعلومات، كما لفت التقرير إلى استثمار العدل في تدريب وتأهيل كوادرها الوطنية، وتقديم الحوافز لهم وتشجيعهم في مجال التعاملات الالكترونية الحكومية، وكذلك الإشادة برفع مستوى الوعي حول الخدمات الالكترونية المقدمة للمستفيدين، مضيفا أن الوزارة أسست مكتبا لمراقبة أداء المشاريع يستهدف الإشراف على التعاملات الالكترونية الحكومية.



ونوه التقرير إلى أن العدل نجحت في وضع خطة التحول للتعاملات الالكترونية واعتمدها المسؤول الأول (وزير العدل)، إذ نجحت الخطة في أرشفة وحفظ وثائقها ومعاملاتها الكترونيا، بحيث يتمكن منسوبو الوزرة من استرجاع هذه المعلومات والبحث في محتواها حين الحاجة إليها.



من جهتها، أشارت وزارة الاتصالات إلى أن عملية القياس تتم وفق منهجية علمية تم إعدادها وتنفيذ مسوحاتها وتحليل نتائجها من قبل فريق وطني يضم نخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية الوطنية، مسترشدين بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال.



التقرير يتكون من 4 مراحل:

- البناء

- الإتاحة

- التميز والتحسين

- التكامل.