هل من جديد في مشروع محكمة العدل العربية؟

انعقدت القمة العربية الثامنة والعشرون في الأردن في منطقة البحر الميت وشملت مشاركة واسعة من رؤساء الدول العربية رغم عدم حضور بعضهم لأسباب صحية والبعض الآخر – الله أعلم – عن سبب عدم حضوره، ولكن تنص المادة 11 من ميثاق جامعة الدول العربية على «أنه يمثل حضور ثلثي الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة للمجلس»، وعلى ذلك فإن النصاب القانوني في هذه القمة قد اكتمل، والملفات التي طرحت في القمة ليست ببعيدة عن الملفات التي طرحت في القمم السابقة، وبالأخير يخرج الأشقاء العرب بتباين في وجهات النظر، واختلافات سياسية تظهر بشكل واضح وغير واضح في كل قمة.



إن الخلافات العربية ظهرت سماتها منذ خمسينات القرن الماضي، ثم بدأت تتشكل صورتها وتتصاعد حتى أصبحت واضحة المعالم ليس لها مثيل في أي منطقة أخرى، وتأخذ سمات غالب خلافات الأشقاء العرب التنوع من حيث الموضوع ومن حيث التعقيد والسطحية، فخلافاتهم ليست على درجة واحدة، فمنها ما هو معقد لسبب أو لآخر، ومنها ما هو بسيط لا يفسد للود قضية.



والمشكلة في هذه الخلافات أنها ألقت بظلالها على المنطقة العربية، فأخرت حركة النهضة العربية، والكثير من القضايا، غير أننا نلمح إلى أن الإنسان العربي أصبح من السهولة أن يقتل ويشرد وتنتهك حقوقه دون أن نجد من يقف بجانبه ويرد عنه هذا الظلم وفق ما تملي علينا شريعتنا الإسلامية، ووفق الأعراف والقوانين الدولية، وأقرب حادثة في الوقت الراهن ذبح الأبرياء في غرب الموصل، والتبرير بحجج واهية، وأنه خطأ فني وغير مقصود، وكيف يتذرع من يرجم مساكن المدنيين بالطيران والمدافع بهذه الطريقة المفرطة بمحاربة الإرهاب والقضاء على عناصر داعش دون فتح منافذ عبور للمدنيين للابتعاد عن منطقة الاشتباك. ويصرح الجيش الأمريكي بكل قبح بأنه تلقى أوامر من الجيش العراقي الذي فقد هويته الوطنية وأصبح جيشا طائفيا بامتياز!



إننا كعرب بحاجة إلى ترتيب البيت العربي، وإعداد مشاريع تنهض بالوحدة العربية، وتساعد في حل مشاكلنا فيما بيننا، وكنت أتمنى أن يعاد النظر بهذه القمة بمشروع محكمة العدل العربية بما أنه أعد لها نظام أساسي بـ (44) مادة تتضمن التعاريف الخاصة بالمحكمة، وتنظيم عملها، وشروط اختيار قضاة المحكمة، وتنظيم عملهم، والاختصاص القضائي للمحكمة، والإجراءات الخاصة للتقاضي أمامها وهو مشروع ليس بجديد ولكن – للأسف – تقاطع هذا المشروع الخلافات ووضعته في قائمة الانتظار كما هو الحال في كثير من القضايا والمشاريع.



كما أن وجود مثل هذه المحكمة كجهاز قضائي لجامعة الدول العربية أمر ضروري، فلدينا من الكفاءات القانونية والقضائية ما يكفي لتحقيق هذا المشروع الذي يكون بادرة خير للأمة العربية، إضافة إلى أنه غير مستساغ أن تطرح قضايا نزاعات عربية على طاولة محكمة العدل الدولية على سبيل القضاء أو الاستفتاء، حيث اختلاف اللغة وجنسيات القضاة والمحامين وإلزامية ترجمة الوثائق أو الأدلة إلى اللغة الأجنبية، إلى غيرها من الإجراءات التي لا تأخذ هذا الشكل فيما إذا كانت ترفع أمام محكمة عربية.



إننا كلنا أمل في والدنا خادم الحرمين الشريفين بأن يكون سببا في تحقيق المشاريع التي تعالج القضايا العربية فهو صاحب مبادرة في تأسيس أكبر تحالفين في المنطقة كقوة عسكرية عربيا وإسلاميا، وحتى تكون هنالك ثمرة للقمم العربية، وتكون الحلول فاعلة وتنهض بقضايا المنطقة العربية.