نصف مليار مجموع مبالغ قضايا الأندية السعودية في الفيفا

رفض رئيس رابطة دوري المحترفين ياسر المسحل الحديث عن مجموع المبالغ لـ 140 قضية مرفوعة ضد الأندية السعودية في الفيفا ومحكمة كاس، التي أعلن عنها أمس الأول في اجتماع رابطة المحترفين الذي عقد في جدة، وأكد المسحل أن تجاهل الأندية القضايا المرفوعة ضدها يؤدي إلى تفاقمها، ووصولها إلى مرحلة العقوبات.



وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» من مصدر مقرب من رابطة المحترفين فإن المطالبات لن تقل عن 470 مليون ريال، في حال نجح المطالبون في كسب جميع القضايا ضد الأندية، وهو أمر مستبعد بعد أن تم تشكيل لجنة من الاتحاد السعودي ستدرس مع الأندية جميع القضايا المرفوعة لتوكيل محامين للترافع في القضايا التي لم يتم البت فيها حتى الآن.



وكشف المصدر أن اتحاد الكرة لم يسلم من القضايا، حيث اشتكاه لاعبون دوليون وشخصيات رياضية، مشيرا إلى أن هناك ناديا واحدا فقط مرفوعة ضده 23 قضية بعضها لا يزال في طور التقاضي، والآخر تم البت فيه، فيما توزعت بقية القضايا على الأندية الأخرى بنسب مختلفة.



من جهته أكد المحامي المختص بالشؤون الرياضية جابر سعد أن موقف الاتحاد السعودي في الفيفا لن يتأثر بتعدد القضايا على الأندية السعودية، وأنها هي المسؤولة عن مديونياتها والعقوبات ستصدر ضدها بعيدا عن اتحاد كرة القدم، الذي سيكون بمنأى عن هذه المشاكل.



وحول شكوى لاعب الاتحاد السابق سولي مونتاري واتهامه بوجود تزوير في عقده، أوضح الجابر أنه إذا ثبت وجود تزوير في عقد اللاعب فالقضية ستحول لجهة الاختصاص، وهي الشرطة، وسبق أن نظرت إحدى اللجان القانونية بالاتحاد في إحدى القضايا الرياضية وعندما طعن أحد الأطراف بوجود تزوير تم تحويل الملف لجهة الاختصاص، فهي في هذه الحالة أصبحت قضية جنائية.



وقدم المستشار القانوني اقتراحات عدة لوقف النزيف المالي للأندية والحد من ديونها التي أصبحت تعوق تطورها وتهدد مستقبلها، مشيرا إلى أن وضع شرط جزائي في عقود اللاعبين السعوديين سيحد من حالة التجاذب بين الأندية في عملية انتقال اللاعبين، وما يصاحبها من قضايا وإهدار أموال طائلة النادي في أمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى تحديد عدد التعاقدات مع اللاعبين الأجانب في الموسم الواحد بما لا يتجاوز 6 لاعبين، فبعض الأندية استقطبت أكثر من 11 لاعبا في الموسم الواحد، وهذا مرهق لخزينة النادي التي لم تعد تحتمل مثل هذه المصاريف فتحملت ديونا لا تستطيع سدادها.