عدالة منتجات استراتيجية الإسكان
الأربعاء - 29 مارس 2017
Wed - 29 Mar 2017
خلال الأسابيع الماضية، ومع بدء طرح منتجات وزارة الإسكان خلال السنة الحالية، طفقت تظهر على الساحة علامات من الضيق لدى بعض المستفيدين من منتجات التمويل الخاصة بصندوق التنمية العقاري. سبب هذا الضيق ينصب بشكل أساسي على نقطتين رئيسيتين هما وجود فوائد على هيكلة القروض الجديدة للصندوق، واختلاف حجم التمويل، وذلك بربطه بدخل طالب القرض، وذلك مقارنة بهيكلة القروض السابقة التي كان يقدمها الصندوق طوال العقود الماضية.
أعتقد أن المستفيدين من قروض الصندوق لهم كامل الحق في إظهار الضيق من هذه التغييرات، فوزارة الإسكان لم تقم حتى الآن بدور جيد في تنفيذ حملات التواصل الضرورية التي تشرح التغيير الحاصل في منظومة التمويل العقاري، بالإضافة إلى أن هذا التغيير له انعكاسات سلبية جادة على مصالح الأسر ذات الدخل الذي لا يتجاوز 10 آلاف ريال وعدد أفراد نفس هذه الأسر أكثر من 3 أشخاص شاملا الأبوين.
حتى الآن لم نشاهد لدى الوزارة أي حملات تعريفية على الأرض مع المستفيدين مباشرة، توضح لهم طبيعة المنتجات الجديدة في مختلف مناطق المملكة، بخلاف الإعلانات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر غير كافية أبدا لمثل حجم هذا التغيير في هيكلة التمويل العقاري. فكما هو معروف، صناعة الاستشارات المالية ضعيفة محليا بسبب سيطرة الدعم الحكومي على القروض السكنية، وعدم حاجة المواطنين لمستشارين ماليين طوال الفترة الماضية، بعكس الحال الآن الذي يتطلب من المواطن اتخاذ قراره بشكل كامل بنفسه. أيضا لم نسمع حتى الآن بوجود أي مركز خدمات عملاء يهتم بالرد على استفسارات العملاء الذين قاموا بالتواصل مع البنوك المتعاونة، ويريدون الاستفادة من منتجات الإسكان الجديدة، ويأخذ بيدهم حتى يتخذوا قرارهم بشكل مناسب.
في الجانب الآخر، سياسات التمويل العقاري الجديدة التي تطبق حاليا في قطاع السكن عن طريق إعادة توجيه الدعم بشكل صحيح لها انعكاسات سلبية على الأسر ذات الدخل المنخفض التي وصفتها مسبقا، فالبنوك ليست ملزمة الآن بتقديم مبلغ محدد للقروض العقارية كما كان يقوم به صندوق التنمية العقاري، بل أصبح حجم القرض مرتبطا بدخل الأسرة كما فهمناه من المعلومات المنشورة وتجارب بعض المقترضين عند تقدمهم للبنوك، فلا يوجد وضوح حتى الآن إن كان القرض المعجل ما زال قائما أو توقف تقديمه!
هذه الأسر ذات الدخل المنخفض لن تستطيع تملك المسكن بسهولة خلال الفترة القليلة القادمة نتيجة لتطبيق سياسات التمويل العقاري الجديدة، لذا من المفترض أن تقوم وزارة الإسكان بابتكار حلول تساعد هذه الأسر على الأقل في معالجة مسألة السكن بدون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بمنظومة التمويل العقاري الجديدة، ومشاريع مشاركة القطاع الخاص التي تم الالتزام بها حتى الآن. الحل بكل بساطة هو أن تعمل وزارة الإسكان مع وزارة العمل على ابتكار نظام تأجيري موقت لهذه الأسر.
النظام التأجيري هذا يمكن الاستعانة به بالقطاع الخاص بشكل كامل لبنائه وإدارته، وطريقة تمويله تتم من خلال صكوك حكومية مدعومة بعوائد الإيجار التي يمكن تحصيلها من هذه الأسر بشكل رمزي أقل من السوق لعدة سنوات حتى تتمكن الأسر من تحسين مستوى دخلها، أو عندما يوفر سوق المساكن وحدات سكنية سعرها مقبول نسبيا لجميع شرائح السوق. بمعنى آخر، مساعدة هذه الأسر على التأقلم مع منظومة التمويل الجديدة حتى تتمكن من تملك المسكن الملائم لها خلال السنوات القادمة.
أعتقد أن مرحلة التغيير في قطاع الإسكان تعتبر حرجة حاليا وتحتاج لدعم كامل من الجميع لإنجاحها من أجلنا جميعا.
@Mo_Alsuwayed
خبير مالي ومتخصص في استراتيجيات الشركات
أعتقد أن المستفيدين من قروض الصندوق لهم كامل الحق في إظهار الضيق من هذه التغييرات، فوزارة الإسكان لم تقم حتى الآن بدور جيد في تنفيذ حملات التواصل الضرورية التي تشرح التغيير الحاصل في منظومة التمويل العقاري، بالإضافة إلى أن هذا التغيير له انعكاسات سلبية جادة على مصالح الأسر ذات الدخل الذي لا يتجاوز 10 آلاف ريال وعدد أفراد نفس هذه الأسر أكثر من 3 أشخاص شاملا الأبوين.
حتى الآن لم نشاهد لدى الوزارة أي حملات تعريفية على الأرض مع المستفيدين مباشرة، توضح لهم طبيعة المنتجات الجديدة في مختلف مناطق المملكة، بخلاف الإعلانات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر غير كافية أبدا لمثل حجم هذا التغيير في هيكلة التمويل العقاري. فكما هو معروف، صناعة الاستشارات المالية ضعيفة محليا بسبب سيطرة الدعم الحكومي على القروض السكنية، وعدم حاجة المواطنين لمستشارين ماليين طوال الفترة الماضية، بعكس الحال الآن الذي يتطلب من المواطن اتخاذ قراره بشكل كامل بنفسه. أيضا لم نسمع حتى الآن بوجود أي مركز خدمات عملاء يهتم بالرد على استفسارات العملاء الذين قاموا بالتواصل مع البنوك المتعاونة، ويريدون الاستفادة من منتجات الإسكان الجديدة، ويأخذ بيدهم حتى يتخذوا قرارهم بشكل مناسب.
في الجانب الآخر، سياسات التمويل العقاري الجديدة التي تطبق حاليا في قطاع السكن عن طريق إعادة توجيه الدعم بشكل صحيح لها انعكاسات سلبية على الأسر ذات الدخل المنخفض التي وصفتها مسبقا، فالبنوك ليست ملزمة الآن بتقديم مبلغ محدد للقروض العقارية كما كان يقوم به صندوق التنمية العقاري، بل أصبح حجم القرض مرتبطا بدخل الأسرة كما فهمناه من المعلومات المنشورة وتجارب بعض المقترضين عند تقدمهم للبنوك، فلا يوجد وضوح حتى الآن إن كان القرض المعجل ما زال قائما أو توقف تقديمه!
هذه الأسر ذات الدخل المنخفض لن تستطيع تملك المسكن بسهولة خلال الفترة القليلة القادمة نتيجة لتطبيق سياسات التمويل العقاري الجديدة، لذا من المفترض أن تقوم وزارة الإسكان بابتكار حلول تساعد هذه الأسر على الأقل في معالجة مسألة السكن بدون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بمنظومة التمويل العقاري الجديدة، ومشاريع مشاركة القطاع الخاص التي تم الالتزام بها حتى الآن. الحل بكل بساطة هو أن تعمل وزارة الإسكان مع وزارة العمل على ابتكار نظام تأجيري موقت لهذه الأسر.
النظام التأجيري هذا يمكن الاستعانة به بالقطاع الخاص بشكل كامل لبنائه وإدارته، وطريقة تمويله تتم من خلال صكوك حكومية مدعومة بعوائد الإيجار التي يمكن تحصيلها من هذه الأسر بشكل رمزي أقل من السوق لعدة سنوات حتى تتمكن الأسر من تحسين مستوى دخلها، أو عندما يوفر سوق المساكن وحدات سكنية سعرها مقبول نسبيا لجميع شرائح السوق. بمعنى آخر، مساعدة هذه الأسر على التأقلم مع منظومة التمويل الجديدة حتى تتمكن من تملك المسكن الملائم لها خلال السنوات القادمة.
أعتقد أن مرحلة التغيير في قطاع الإسكان تعتبر حرجة حاليا وتحتاج لدعم كامل من الجميع لإنجاحها من أجلنا جميعا.
@Mo_Alsuwayed
خبير مالي ومتخصص في استراتيجيات الشركات
