أسرار وحقائق المجالس البلدية
الثلاثاء - 28 مارس 2017
Tue - 28 Mar 2017
خلال فترة الأمطار والسيول الأخيرة التي عمت أغلب مناطق المملكة، حدث وأن سمعنا وشاهدنا الكثير من الهرج، والتفاعلات، والآراء، والتي لم تكن مفهومة لأغلب من تابعوا، ولا لمن ناقشوا وحملوا الأمور أكثر مما تحتمل.
هذا ما خلق عندي رغبة ملحة لمعرفة الحقائق من مصادرها الأساسية، فقررت زيارة أحد المجالس البلدية في إحدى المحافظات الصغرى، على اعتبار أن زيارة مجالس المحافظات الكبرى لن تكون ميسرة، ولا مؤدية للغرض، فتوجهت لمحافظة المزاحمية، وقابلت رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالكريم الشمالي الذي سهل زيارتي، وقام بتوضيح أعمال المجلس، وأنشطته، كما شرح لي طرق التنسيق والتناغم في العمل مع الجهاز التنفيذي المتمثل في البلدية، وآلية تذليل العقبات التي قد تعترض أعمال المجلس من خلال التبحر في نظام المجالس البلدية، واللائحة التنفيذية للتغلب - وبأقصر الطرق - على ما قد يطرأ على العمل البلدي من معوقات.
وقد اتضحت لي بعد الزيارة أسباب سوء الفهم، والتعثر في أداء بعض المجالس البلدية بأسباب ثلاثة:
1. عدم فهم بعض رؤساء وأعضاء المجالس لمهامهم وارتباطهم الإداري ومسؤولياتهم، مما يضعف مستوى الأداء لديهم.
2. عدم تفهم بعض الأمانات والبلديات لطبيعة أعمال المجلس.
3. تردي أنشطة المجلس، في حال نقص مواظبة أعضائه على اجتماعاته، وعدم تتبع وتنفيذ مسؤولياتهم وصلاحياتهم، ومما قد يجعل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو الأمانات والبلديات تمعن في تهميش قيمة المجلس الحقيقية.
وأنظمة المجالس البلدية السعودية تعتمد على الآتي:
1. المجلس البلدي سلطة تقريرية رقابية مستقلة في أعمالها عن الجهاز التنفيذي للبلدية، بحيث يمارس أعماله في التقرير والمراقبة لأعمال البلدية ضمن حدود اختصاصه الموضوعي والمكاني.
2. يتبع المجلس لوزير البلديات مباشرة، ويتم تزويده بنسخة مفصلة من الميزانيات السنوية المعتمدة للبلدية المحلية.
3. يطلب المجلس من البلدية خطة تنفيذية لكل مشروع معتمد لمتابعة خطوات التنفيذ، وخطة التطوير والاستثمار، ومشاريع المخططات الإرشادية، وتقسيمات الأراضي عند إعدادها وتحديثها، وبرنامج الخدمات البلدية المقترح تنفيذها في العام المالي الجديد، والميزانية لكل مشروع، بحيث يدرسها المجلس ويحدد ما فيها من متطلبات وعقبات، ومن ثم إقرارها.
4. يقوم المجلس بتشكيل لجانه الخاصة بالزيارات الميدانية لمتابعة جميع مشاريع المنطقة، وله حق طلب ما يرغب الاطلاع عليه من معاملات وتوضيحات وتفسيرات، ويقوم برفع مقترحاته وملحوظاته وقراراته بإقرار أو إيقاف المشاريع، طالما أن لديه الأسباب المقنعة.
5. يخاطب المجلس الوزير مباشرة، ويعطي نسخة من قراراته للأمانة.
6. يجتمع المجلس شهريا، وله الحق في عمل اجتماعات طارئة بما يراه، كما يستعين بآراء الخبراء، ويستأنس بآراء الأهالي قبل اتخاذ القرارات.
وهذا العمل الرقابي عظيم وحيوي، فيما لو قورن بأعمال المجالس الاستشارية، كما في مجلس الشورى، فالمجلس البلدي له علاقة مباشرة بأمور عدة تجعله شريكا في المسؤولية لما يحدث في منطقته، هذا إذا نزعنا من ذلك الشق الفني والتنفيذي للبلديات، والذي لا يلام فيه المجلس.
وعلى كل ذلك يفترض من المجالس البلدية التعمق بأعمالها وصلاحياتها، وأن تقوم الوزارة بدعم أدوارها الرقابية، وبالتالي أن تكون المجالس حجة على نفسها، قبل أن تكون حجة على سوء العمل التخطيطي والتنفيذي والمالي للأمانات والبلديات.
[email protected]
هذا ما خلق عندي رغبة ملحة لمعرفة الحقائق من مصادرها الأساسية، فقررت زيارة أحد المجالس البلدية في إحدى المحافظات الصغرى، على اعتبار أن زيارة مجالس المحافظات الكبرى لن تكون ميسرة، ولا مؤدية للغرض، فتوجهت لمحافظة المزاحمية، وقابلت رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالكريم الشمالي الذي سهل زيارتي، وقام بتوضيح أعمال المجلس، وأنشطته، كما شرح لي طرق التنسيق والتناغم في العمل مع الجهاز التنفيذي المتمثل في البلدية، وآلية تذليل العقبات التي قد تعترض أعمال المجلس من خلال التبحر في نظام المجالس البلدية، واللائحة التنفيذية للتغلب - وبأقصر الطرق - على ما قد يطرأ على العمل البلدي من معوقات.
وقد اتضحت لي بعد الزيارة أسباب سوء الفهم، والتعثر في أداء بعض المجالس البلدية بأسباب ثلاثة:
1. عدم فهم بعض رؤساء وأعضاء المجالس لمهامهم وارتباطهم الإداري ومسؤولياتهم، مما يضعف مستوى الأداء لديهم.
2. عدم تفهم بعض الأمانات والبلديات لطبيعة أعمال المجلس.
3. تردي أنشطة المجلس، في حال نقص مواظبة أعضائه على اجتماعاته، وعدم تتبع وتنفيذ مسؤولياتهم وصلاحياتهم، ومما قد يجعل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو الأمانات والبلديات تمعن في تهميش قيمة المجلس الحقيقية.
وأنظمة المجالس البلدية السعودية تعتمد على الآتي:
1. المجلس البلدي سلطة تقريرية رقابية مستقلة في أعمالها عن الجهاز التنفيذي للبلدية، بحيث يمارس أعماله في التقرير والمراقبة لأعمال البلدية ضمن حدود اختصاصه الموضوعي والمكاني.
2. يتبع المجلس لوزير البلديات مباشرة، ويتم تزويده بنسخة مفصلة من الميزانيات السنوية المعتمدة للبلدية المحلية.
3. يطلب المجلس من البلدية خطة تنفيذية لكل مشروع معتمد لمتابعة خطوات التنفيذ، وخطة التطوير والاستثمار، ومشاريع المخططات الإرشادية، وتقسيمات الأراضي عند إعدادها وتحديثها، وبرنامج الخدمات البلدية المقترح تنفيذها في العام المالي الجديد، والميزانية لكل مشروع، بحيث يدرسها المجلس ويحدد ما فيها من متطلبات وعقبات، ومن ثم إقرارها.
4. يقوم المجلس بتشكيل لجانه الخاصة بالزيارات الميدانية لمتابعة جميع مشاريع المنطقة، وله حق طلب ما يرغب الاطلاع عليه من معاملات وتوضيحات وتفسيرات، ويقوم برفع مقترحاته وملحوظاته وقراراته بإقرار أو إيقاف المشاريع، طالما أن لديه الأسباب المقنعة.
5. يخاطب المجلس الوزير مباشرة، ويعطي نسخة من قراراته للأمانة.
6. يجتمع المجلس شهريا، وله الحق في عمل اجتماعات طارئة بما يراه، كما يستعين بآراء الخبراء، ويستأنس بآراء الأهالي قبل اتخاذ القرارات.
وهذا العمل الرقابي عظيم وحيوي، فيما لو قورن بأعمال المجالس الاستشارية، كما في مجلس الشورى، فالمجلس البلدي له علاقة مباشرة بأمور عدة تجعله شريكا في المسؤولية لما يحدث في منطقته، هذا إذا نزعنا من ذلك الشق الفني والتنفيذي للبلديات، والذي لا يلام فيه المجلس.
وعلى كل ذلك يفترض من المجالس البلدية التعمق بأعمالها وصلاحياتها، وأن تقوم الوزارة بدعم أدوارها الرقابية، وبالتالي أن تكون المجالس حجة على نفسها، قبل أن تكون حجة على سوء العمل التخطيطي والتنفيذي والمالي للأمانات والبلديات.
[email protected]
