ما طرق تسريع العقود التجارية؟

حدد ديوان المظالم أخيرا 4 إجراءات من شأنها تحسين تنافسية السعودية في مؤشر إنفاذ العقود، وذلك من خلال توجيهها الجهات المعنية بالعمل وفق هذه الإجراءات.



ووفقا لمعلومات «مكة» فإن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، اتخذ أربعة إجراءات من شأنها تحسين تنافسية السعودية في مؤشر إنفاذ العقود بعد اطلاعه على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي في 1350هـ، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1435، وبناء على توصية فريق العمل المشكل بقراره بتاريخ 1438 لدراسة تحسين تنافسية المملكة في مؤشر إنفاذ العقود المؤرخة بتاريخ 22 /‏‏3 /‏‏1438 والدراسة المعدة بشأنها، إضافة إلى تفويضه باتخاذ الإجراء اللازم حيال التوصيات المعدة بهذا الشأن.



وأوضحت المعلومات أن الدكتور اليوسف وجه الجهات المعنية بالعمل بهذه الإجراءات بعد 30 يوما من تاريخ هذا التوجيه.



الإجراءات

• تحدد إدارة الدعاوى عند قيد صحيفة الدعوى التجارية جلسة نظرها بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ القيد، وفي اليوم التالي على الأكثر تبلغ المدعى عليه بالدعوى مع نسخة من صحيفتها ومرافقاتها، والجلسة المحددة لها، وبإيداع مذكرة الإجابة قبلها لدى الإدارة.

• تتحقق المحكمة في الجلسة من الاختصاص والقبول، وتحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل، ولا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب واحد يعود لأحد الأطراف، ولا يزيد عدد جلسات المرافعة عن ثلاث.

• إذا أجلت المحكمة الجلسة فلها أن تمكن الأطراف من تبادل المذكرات قبل الجلسة لدى الإدارة بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف وخلال مدد لا يتجاوز كل منها أسبوعين.

• يعمل بالقرار بعد 30 يوما من تاريخه.