الخصخصة والعدالة وتفضيل الأجنبي تستدعي الربيعة للشورى

على الرغم من الجهود التي يقودها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تحسين جودة وأداء القطاع الأهم والأكثر تعقيدا على مستوى الدولة، إلا أن ذلك لم يكن له أي صدى في أروقة الجلسة العامة التي عقدها مجلس الشورى أمس لمناقشة آخر التقارير السنوية للوزارة، إذ وصلت مطالب الأعضاء لاستدعاء الوزير للمثول تحت القبة لمساءلته حيال عدد من الملفات التي يرون أن الإخفاق كان سيدها، مشيرين إلى أن الواقع المعاش يكذب ما ورد في تقرير الوزارة.



وانطلاقا من 3 تساؤلات ملحة طرح عضو مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر ملاحظاته حيال أداء وزارة الصحة، منتقدا غياب الشفافية في ثلاث قضايا رئيسة، تتمثل في «مدى سهولة وصول الخدمات الطبية للمواطنين بشكل عام في كل مناطق البلاد»، و«مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم»، و«ما إذا كان هناك ما يثبت أن خطط الوزارة المستقبلية تسير جنبا إلى جنب مع الإتقان وتحسين الخدمات الصحية».



ولم تغب معاناة المواطنين مع مراكز الرعاية الصحية الأولية عن جملة الانتقادات التي طالت وزارة الصحة في الشورى، حيث انتقد العضو الدكتور سلطان آل فارح القحطاني اعتماد تلك المراكز على صرف علاجات مثل البندول والفيفادول، وهما العلاجان اللذان يمكن للمواطن ابتياعهما من الصيدليات، مقترحا أن يتم جمع كل المراكز الصحية المنتشرة في مركز صحي متخصص يراعي جغرافية المدن ويكون جامعا لعدد من المراكز والهجر، في وقت انتقد فيه غياب العدالة في خطط بناء المستشفيات، حيث تركز الوزارة على مدن دون أخرى، مطالبا بأن يكون للصحة دور في الحد من انتشار المستشفيات الخاصة.



وحضر موضوع خصخصة الخدمات الطبية في نقاشات الشورى بشكل لافت، وكان للعضو الدكتور عدنان البار رأي في ذلك، حيث قال إن الخصخصة ليست المقاربة المفيدة لخفض التكاليف التي تنفقها الوزارة، وإن الداعين لذلك لا يدركون خطر تلك الخطوة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فيما انتقد تراخي وزارة الصحة في إرسال مندوبيها حينما طلبتهم اللجنة الصحية، حيث اعتذروا في المرة الأولى، فيما أرسلوا في المرة الثانية وفدا لا يرقى إلى مستوى التمثيل المطلوب لمناقشة الوزارة في شؤونها، مطالبا باستدعاء الوزير لمساءلته.



من جانبه دعا العضو الأمير خالد آل مشاري إلى إنشاء شركة تأمين صحي تعاوني مملوكة للدولة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك عبر صندوق الاستثمارات العامة، حيث إن الدولة تصرف ما يقارب 100 مليار ريال سنويا على الخدمات الصحية.



بدوره انتقد العضو الدكتور محمد آل ناجي أداء وزارة الصحة خلال الفترات الماضية، والذي قال إنه يغلب عليه طابع إدارة الأزمات، لافتا النظر إلى التذبذب الحاصل في مشاريع الوزارة، وإهمال بعض الموضوعات المهمة مثل الملف الصحي وغيرها من القضايا ذات الصلة بمركزية الأداء، منتقدا انشغال الصحة بإسكان عامليها في المستشفيات وإهمال دورها في تنظيم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ودورها المعدوم في صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.



وجاء أقسى الانتقادات وأكثرها شدة على لسان العضو اللواء عبدالهادي العمري الذي طالب بأن يعطى مسؤولو التوظيف في وزارة الصحة ومرافقها دورة في الوطنية، حيث لاحظ كثرة توظيف غير السعوديين في المستشفيات الحكومية على الرغم من كثرة خريجي الجامعات من حملة الشهادات العلمية الصحية.