سيتي جروب تتقدم للعمل في سوق الأسهم السعودي

الثلاثاء - 28 مارس 2017

Tue - 28 Mar 2017

u0645u062au062fu0627u0648u0644u0648u0646 u0628u062cu0627u0646u0628 u0634u0627u0634u0629 u0639u0631u0636 u0627u0644u0623u0633u0639u0627u0631   (u0645u0643u0629)
متداولون بجانب شاشة عرض الأسعار (مكة)
تقدمت مجموعة سيتي جروب بطلب رسمي للحصول على رخصة لبدء نشاط في سوق المال بالسعودية في خطوة مهمة للعودة للمملكة، بعد غياب نحو 13 عاما.



تنظيم العمل

وقال مصدران مطلعان إن البنك تقدم بالطلب لهيئة سوق المال السعودية والتي دورها الرئيس تنظيم العمل في سوق المال في السعودية وتطويره.

ورفض المصدران الكشف عن هويتهما لحساسية المسألة، فيما امتنعت سيتي عن التعقيب عن خططها في السعودية، ولم يتسن الاتصال بهيئة سوق المال للتعليق.



فتح مصرف كامل

وفي حالة حصول سيتي على الترخيص فإنها ستسعى لنيل ترخيص لفتح فرع مصرفي كامل لتنضم بذلك إلى بنوك مثل جيه.بي مورجان ودويتشه بنك.

وسبق أن عملت سيتي جروب في المملكة على مدى خمسة عقود لكنها تخارجت منها في 2004 حين باعت حصتها البالغة 20% في مجموعة سامبا المالية قائلة إنها ستعيد توجيه رأس المال لاستثمارات رئيسة.



وسمحت هيئة سوق المال السعودية في 2015 لسيتي بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم المحلية، وهي الخطوة الأولى لعودتها للبلاد.



تسابق لبنوك عالمية

وسيتي ليس البنك العالمي الوحيد الذي يريد التوسع في السعودية، فقد سبق أن قال بنك كريدي سويس في رسالة الكترونية لرويترز في أواخر فبراير إنه يسعى للحصول على ترخيص مصرفي ويريد تأسيس أنشطة مصرفية شاملة للأفراد هناك.



كما يدرس جولدمان ساكس إمكانية الحصول على ترخيص من هيئة سوق المال لبيع وتداول أسهم في السعودية بحسب مصدر اطلع على الخطة.

وأوردت بلومبيرج في وقت سابق خطط جولدمان ساكس ولكن البنك امتنع عن التعقيب على هذا التقرير.



وقال الشريك العضو المنتدب بمكتب الشرق الأوسط لمجموعة بوسطن للاستشارات راينهولد لايشتفوس "لدى السعودية خطط طموحة لتأسيس صناعات وخصخصة شركات في مقدمتها الطرح العام الأولي لأرامكو الذي يجتذب اهتماما كبيرا من البنوك".



فرص كبيرة للاستثمار

يوجد في السعودية 13 فرعا مرخصا لبنوك أجنبية، من بينها دويتشه وبي.إن.بي باريبا وجيه.بي مورجان تشيس وبنك الصين للصناعة والتجارة بحسب الموقع الالكتروني للبنك المركزي.



وتتيح المملكة فرص الاستثمار في ظل سعي الحكومة لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط في ظل خطة التحول الوطني. كما ترتب الحكومة لإدراج 5% من أسهم شركة أرامكو العملاقة في طرح عام أولي قد يجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار.