المظالم يقلص إجراءات التقاضي في الدعاوى التجارية إلى 20 يوما

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف قرارا بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ القيد، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة.



ويأتي ذلك في إطار تحسين البيئة التنافسية ووفق ما قضت به الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية، بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية والتي تتطلب سرعة الفصل فيها.



وقال المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي إن القرار تضمن عددا من البنود التي تأتي ضمن الهدف الأول لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 والمتوازية مع رؤية المملكة 2030؛ وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، كما تضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة في المحكمة، كتبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها، وربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء في الديوان والمرتبطة بإدارة التفتيش القضائي، بما يضمن تطبيقها على الوجه الأمثل، وبما يحقق الغاية منها.



إجراءات لتسريع القضايا

- تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ القيد

- التحقق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى، من حيث القبول والاختصاص

- قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك، وألا تؤجل لذات السبب

- تحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز 3 جلسات للمرافعة



خدمات الكترونية أطلقها الديوان سابقا لرفع الجانب التطويري

- قضاياي

- مواعيدي

- الاطلاع على الحكم الكترونيا

- "مبادرة #نشر"