العدل تعتمد السداد الالكتروني بدلا من الشيكات في تنفيذ الأحكام

اعتمدت وزارة العدل مبادرة "خدمة سداد الالكترونية"، التي ستغني المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز قضايا المستفيدين، وذلك ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.



وأوضحت العدل أن هذه المبادرة تحقق هدفا استراتيجيا بتقليص فترة تنفيذ الأحكام، والمحافظة على الحقوق والأموال، ورفع تصنيف المملكة عالميا في إنفاذ العقود، بما يسهم في تعزيز بيئة أداء الأعمال في المملكة، كما تعمل هذه المبادرة على الإسهام في تفعيل الربط الالكتروني بين الوزارة ومنظومة سداد، بهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام السداد.



وتعنى المبادرة الجديدة بتنفيذ الأحكام وإتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم التنفيذية والأحكام المكتسبة القطعية، عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية كالشيكات ونحوها.



وأضافت أنه سيتوجب على المتخلف عن السداد بموجب سندات التنفيذ دفع المستحقات المالية عليه عن طريق نظام سداد الالكتروني المعتمد لدى جميع بنوك المملكة، دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ أو دوائر التنفيذ لدفع المستحقات ورفع الحظر عن اسم المتخلف عن السداد، تماما كآلية سداد فواتير الهاتف والكهرباء، إذ سيشعر البنك فورا المحكمة بإتمام عملية السداد، مشتملة على تفاصيل العمليات المنجزة بواسطة الخدمة.



وأشارت إلى أن الخدمة الالكترونية تأتي بالتعاون مع جهات حكومية عدة، من أهمها مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ يجري العمل حاليا لإكمال المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة لتفعيل آلية السداد الالكتروني المباشر من خلال منظومة سداد المرتبطة بالقطاع البنكي في المملكة.