التجنيس لا يحتمل العاطفة.. صح أو خطأ
الاثنين - 27 مارس 2017
Mon - 27 Mar 2017
سجلت الأيام الفائتة دخول مجلس الشورى مربع التجنيس عبر اقتراح تقدم به عضو في المجلس وخلاصته: تكوين لجنة وطنية عليا للنظر في طلبات الأجانب للتجنيس ومنحهم الإقامة مع حصر قضية الهجرة الاستيطانية غير النظامية من الأجانب للمملكة وإيجاد الحلول اللازمة، عضو المجلس في السياق طالب بتبعية اللجنة لوزارة الداخلية بعضوية مسؤولين من وزارة الخارجية، العمل، الحج، وأيضا الشؤون الإسلامية والاستخبارات. يبدو أن الغاية تدور حول تحريك ملف التجنيس، لكن لماذا عضوية وزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامية مع بالغ تقديري؟
عموما، الاقتراح وفق تقديراتي من مواليد «الوقت الخطأ»، حيث يفرض الوضع العام الراهن ودون دخول في التفاصيل وجوب قراءة الواقع بما فيه من الأحداث الجارية والتحديات المصاحبة أو المتوقع ظهورها قراءة متأنية مصحوبة ببعد النظر، فلكل ملف وضعه ووقته أيضا، كلما اتصل الحراك البرلماني بمسألة في مستوى التجنيس زادت الحاجة إلى الفطنة أكثر وأكثر وإلا طغت التخمينات وتحرك القلق، أو ربما يرتفع سقف التفاؤل فوق حد الملامسة في بعض الأحايين.
الحديث قابل للإطالة أو يفترض أن يطول غير أني أكتفي بهذه الإشارة وأزيد أن الاقتراح بحسب وقته ومجاله لا يخدم نفسه ولا يخدم الحملة الوطنية «وطن بلا مخالف»، الحملة المتوقع دخولها خط السيطرة على الهجرة غير النظامية للأجانب.
بصراحة، اعتقادي بخروج الاقتراح في «الوقت الخطأ» أو اعتباره في خانة المفاجأة لا يعني معارضتي التجنيس متى وجب الاستحقاق وضمن تحقيق العائد الموجه للصالح العام، وبصراحة أكثر لا ينفي عني معارضة تحريك الملف على وقع العاطفة.
ختاما ألا يفترض أن نظام التجنيس تحديدا قد أشبع بحثا وتعديلا وتحديثا تحت القبة البرلمانية، وقبلها وبعدها غيرها من الجهات المختصة قبل خروجه واكتساب أحكامه ولائحته صفة التنفيذ.. لن أسأل أليس كذلك؟ بل سأواجه الاقتراح الشوري بطلب شعبوي، لطفا «اسحبوا الاقتراح، الوقت غير مناسب وخيرها في غيرها».. وبكم يتجدد اللقاء.
عموما، الاقتراح وفق تقديراتي من مواليد «الوقت الخطأ»، حيث يفرض الوضع العام الراهن ودون دخول في التفاصيل وجوب قراءة الواقع بما فيه من الأحداث الجارية والتحديات المصاحبة أو المتوقع ظهورها قراءة متأنية مصحوبة ببعد النظر، فلكل ملف وضعه ووقته أيضا، كلما اتصل الحراك البرلماني بمسألة في مستوى التجنيس زادت الحاجة إلى الفطنة أكثر وأكثر وإلا طغت التخمينات وتحرك القلق، أو ربما يرتفع سقف التفاؤل فوق حد الملامسة في بعض الأحايين.
الحديث قابل للإطالة أو يفترض أن يطول غير أني أكتفي بهذه الإشارة وأزيد أن الاقتراح بحسب وقته ومجاله لا يخدم نفسه ولا يخدم الحملة الوطنية «وطن بلا مخالف»، الحملة المتوقع دخولها خط السيطرة على الهجرة غير النظامية للأجانب.
بصراحة، اعتقادي بخروج الاقتراح في «الوقت الخطأ» أو اعتباره في خانة المفاجأة لا يعني معارضتي التجنيس متى وجب الاستحقاق وضمن تحقيق العائد الموجه للصالح العام، وبصراحة أكثر لا ينفي عني معارضة تحريك الملف على وقع العاطفة.
ختاما ألا يفترض أن نظام التجنيس تحديدا قد أشبع بحثا وتعديلا وتحديثا تحت القبة البرلمانية، وقبلها وبعدها غيرها من الجهات المختصة قبل خروجه واكتساب أحكامه ولائحته صفة التنفيذ.. لن أسأل أليس كذلك؟ بل سأواجه الاقتراح الشوري بطلب شعبوي، لطفا «اسحبوا الاقتراح، الوقت غير مناسب وخيرها في غيرها».. وبكم يتجدد اللقاء.
