وزير المالية يفتتح اللقاء الـ19 لجمعية الاقتصاد السعودية ويؤكد نمو الصكوك الإسلامية
الاثنين - 27 مارس 2017
Mon - 27 Mar 2017
افتتح وزير المالية محمد الجدعان اليوم اللقاء الـ19 لجمعية الاقتصاد السعودية، بعنوان "التنوع الاقتصادي"، الذي تنظمه الجمعية ويستمر ثلاثة أيام، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد الرويس أن التخطيط الاقتصادي الممنهج في المملكة بدأ منذ عام 1970 في إطار الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد أنه في ضوء الإمكانات الموردية بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية نحو 2398.56 مليار ريال، وساهم القطاع النفطي بنحو 24.47% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، وتراجع معدل النمو في الاقتصاد السعودي بداية من عام 2015، حيث بلغ معدل التراجع 13.83% لعام 2015، ونحو 1.86% لعام 2016.
وبين أن قيمة الصادرات السعودية بلغت نحو 763.3 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات نحو 655 مليار ريال، ويقدر الفائض في الميزان التجاري بنحو 108.3 مليارات ريال عام 2015، مبينا أنه في السنوات الأخيرة تناقصت أسعار النفط الخام من 110.3 دولارات للبرميل عام 2012 إلى 35 دولارا للبرميل عام 2015.
وقال الدكتور الرويس "في ظل التزام المملكة تجاه منظمة الأوبك، يتوقع انخفاض قيمة الصادرات النفطية ومن ثم التأثير على الموازنة العامة للدولة، ولحماية الاقتصاد السعودي من المخاطر الاقتصادية، يتطلب الأمر التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الإيرادات المتحصل عليها من القطاعات الإنتاجية غير النفطية وبالتالي زيادة نصيبها النسبي في إجمالي الناتج المحلي خلال خطط التنمية المستقبلية".
وتابع "ولإعداد المملكة لمرحلة ما بعد النفط قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد رؤية المملكة 2030، وركزت الرؤية على ثلاثة محاور أساسية، هي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح".
وأشار الرويس إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر مستهدفة رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8% إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمية إلى أحد المراكز العشرة الأولى، ورفع قيمة الأصول لصندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، وزيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار إلى 1 تريليون ريال سنويا.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أن بعض الدراسات أوضحت أن زيادة درجة التنويع الاقتصادي بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.67%، ولتحقيق هذه الزيادة يتطلب الأمر إعادة رسم الخريطة الاستثمارية وكيفية زيادة مضاعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مفيدا أن اللقاء الـ19 للجمعية يتضمن محاور أساسية تتمثل في التنويع الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة، والتجارب الإقليمية والدولية الرائدة في شأن التنويع الاقتصادي، والبيئة التشريعية اللازم توافرها، والقطاع الخاص، والقطاع غير النفطي ودورهما في الوصول للتنويع الاقتصادي، والتحديات والفرص المتاحة، والاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق هذا التنويع.
بعد ذلك أوضح وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري أن التنوع الاقتصادي يعني الحد من اعتماد الاقتصاد الشديد على القطاع النفطي، وذلك من خلال تطوير اقتصاد غير نفطي يقوم على تكثيف الأنشطة الإنتاجية غير النفط.
وأفاد أن من الأسباب التي دعت إلى ظهور مفهوم التنوع الاقتصادي التقلبات الحادة في أسعار النفط، وتراجع مرونة سياسة المالية العامة بسبب الاعتماد على إيرادات النفط وأسعاره، وتأثيرها على الدخل من الصادرات والحسابات الجارية والإيرادات الحكومية.
عقب ذلك ألقى معالي وزير المالية كلمة شكر في مستهلها جمعية الاقتصاد السعودية لتنظيم وإقامة هذا اللقاء؛ وعلى ما تقوم به من دور في تنمية الفكر الاقتصادي وتطويره، وإيجـاد مرجعية علمية اقتصادية سعودية ذات سمات عالمية، مبينا أن اللقاء يبرهن رسالتها الحضارية، ويؤكد جهودها منذ تأسيسها العام 1407هـ، في عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات السنوية، ونشر البحوث والاستشارات الاقتصادية، التي تسهم بشكل فاعل في إثراء النقاش حول قضايا التنمية المستدامة ومتطلباتها بالمملكة.
وأوضح أن "التنويع الاقتصادي" أحد أبرز التحديات الاقتصادية، التي تواجه الدول، سواء كانت ناشئة أو نامية، ولهذا لم يعد الحديث عن هذا التنويع ترفا فكريا، أو طرحا عابرا، إنما هما عاما، وهاجسا تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقا لطبيعة أدوراها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة، مبينا أنه بالنظر إلى المسيرة التاريخية للتنمية الوطنية، نجد أن القاسم المشترك لخطط التنمية المتعاقبة، كان التنويع الاقتصادي في المملكة، من خلال خفض الاعتماد على النفط، مفيدا أنه رغم الجهود المبذولة وما تحقق خلال السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد السعودي ما زال يعتمد بشكل كبير على النفط.
وقال وزير المالية "بحسب بيانات ميزانية العام 2016، فإن الإيرادات النفطية بلغت 329 مليار ريال، وغير النفطية 199 مليار ريال، ما يعني أن القطاع النفطي يشكل نحو 62%، من إجمالي الإيرادات الحكومية البالغ 528 مليار ريال، كما تشكل الصادرات النفطية نحو 75% من إجمالي عوائد الصادرات البالغة 763 مليار و30 مليون ريال، وشكل القطاع النفطي نحو 24.4% من الناتج المحلي الاسمي الذي بلغ 1000 مليار و398 مليارا و60 مليون ريال".
وأضاف "في مقابل ذلك؛ نجد أن بيانات موازنة العام 2017 تشير إلى أن الإيرادات النفطية بلغت 480 مليار ريال بارتفاع عن العام السابق بنسبة 46%، بينما غير النفطية بلغت في توقعاتها 212 مليار ريال، أي ارتفاع بنسبة 6.5%، هذا الواقع فرض مراجعة أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة، والنظر في الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنوع المطلوب".
وأبان الجدعان أن من أهداف وزارة المالية الاستراتيجية تعزيز حوكمة المالية العامة، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الجاري على البرامج والمشاريع الحكومية، وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام، والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة.
وبين أن الوزارة أنشأت وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية، ولتحسين التخطيط المالي، وهما وحدة المالية العامة، والأخرى مكتب الدين العام، مفيدا أنه تم أخيرا تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية، كما تم العمل مع صندوق النقد الدولي لوضع خطط تنفيذية، لضمان عملهما وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح وزير المالية أن شركات النفط معدلها 50% هذا المعدل المعتاد، والمملكة في ظل ملكية الشركة 100% ليست لديها حاجة لأن تخفض وتراجع مستوى الضرائب، والآن تعتقد حكومة المملكة أن المستوى العالمي للضرائب هو 50%، وما صرحت به وزارة المالية أن ما سنفقده من خلال الضرائب سنجنيه من خلال الأرباح كون المملكة تملك 100% من الشركة، مفيدا أن المطلوب هو عندما يكون لديك نظام ضريبي جاذب للاستثمار يجذب الاستثمار الأجنبي.
وبين أن إصدار الصكوك أو السندات يعتمد على السوق بشكل عام وحاجة الخزينة فإذا كانت الخزينة تحتاج إلى الإصدار وكانت فرصة في السوق للإصدار سيتم الإصدار، مبينا أن الصكوك المصرفية الإسلامية تنمو بشكل كبير جدا سواء في المملكة أو خارجها.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد الرويس أن التخطيط الاقتصادي الممنهج في المملكة بدأ منذ عام 1970 في إطار الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد أنه في ضوء الإمكانات الموردية بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية نحو 2398.56 مليار ريال، وساهم القطاع النفطي بنحو 24.47% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، وتراجع معدل النمو في الاقتصاد السعودي بداية من عام 2015، حيث بلغ معدل التراجع 13.83% لعام 2015، ونحو 1.86% لعام 2016.
وبين أن قيمة الصادرات السعودية بلغت نحو 763.3 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات نحو 655 مليار ريال، ويقدر الفائض في الميزان التجاري بنحو 108.3 مليارات ريال عام 2015، مبينا أنه في السنوات الأخيرة تناقصت أسعار النفط الخام من 110.3 دولارات للبرميل عام 2012 إلى 35 دولارا للبرميل عام 2015.
وقال الدكتور الرويس "في ظل التزام المملكة تجاه منظمة الأوبك، يتوقع انخفاض قيمة الصادرات النفطية ومن ثم التأثير على الموازنة العامة للدولة، ولحماية الاقتصاد السعودي من المخاطر الاقتصادية، يتطلب الأمر التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الإيرادات المتحصل عليها من القطاعات الإنتاجية غير النفطية وبالتالي زيادة نصيبها النسبي في إجمالي الناتج المحلي خلال خطط التنمية المستقبلية".
وتابع "ولإعداد المملكة لمرحلة ما بعد النفط قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد رؤية المملكة 2030، وركزت الرؤية على ثلاثة محاور أساسية، هي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح".
وأشار الرويس إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر مستهدفة رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8% إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمية إلى أحد المراكز العشرة الأولى، ورفع قيمة الأصول لصندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، وزيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار إلى 1 تريليون ريال سنويا.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أن بعض الدراسات أوضحت أن زيادة درجة التنويع الاقتصادي بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.67%، ولتحقيق هذه الزيادة يتطلب الأمر إعادة رسم الخريطة الاستثمارية وكيفية زيادة مضاعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مفيدا أن اللقاء الـ19 للجمعية يتضمن محاور أساسية تتمثل في التنويع الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة، والتجارب الإقليمية والدولية الرائدة في شأن التنويع الاقتصادي، والبيئة التشريعية اللازم توافرها، والقطاع الخاص، والقطاع غير النفطي ودورهما في الوصول للتنويع الاقتصادي، والتحديات والفرص المتاحة، والاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق هذا التنويع.
بعد ذلك أوضح وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري أن التنوع الاقتصادي يعني الحد من اعتماد الاقتصاد الشديد على القطاع النفطي، وذلك من خلال تطوير اقتصاد غير نفطي يقوم على تكثيف الأنشطة الإنتاجية غير النفط.
وأفاد أن من الأسباب التي دعت إلى ظهور مفهوم التنوع الاقتصادي التقلبات الحادة في أسعار النفط، وتراجع مرونة سياسة المالية العامة بسبب الاعتماد على إيرادات النفط وأسعاره، وتأثيرها على الدخل من الصادرات والحسابات الجارية والإيرادات الحكومية.
عقب ذلك ألقى معالي وزير المالية كلمة شكر في مستهلها جمعية الاقتصاد السعودية لتنظيم وإقامة هذا اللقاء؛ وعلى ما تقوم به من دور في تنمية الفكر الاقتصادي وتطويره، وإيجـاد مرجعية علمية اقتصادية سعودية ذات سمات عالمية، مبينا أن اللقاء يبرهن رسالتها الحضارية، ويؤكد جهودها منذ تأسيسها العام 1407هـ، في عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات السنوية، ونشر البحوث والاستشارات الاقتصادية، التي تسهم بشكل فاعل في إثراء النقاش حول قضايا التنمية المستدامة ومتطلباتها بالمملكة.
وأوضح أن "التنويع الاقتصادي" أحد أبرز التحديات الاقتصادية، التي تواجه الدول، سواء كانت ناشئة أو نامية، ولهذا لم يعد الحديث عن هذا التنويع ترفا فكريا، أو طرحا عابرا، إنما هما عاما، وهاجسا تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقا لطبيعة أدوراها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة، مبينا أنه بالنظر إلى المسيرة التاريخية للتنمية الوطنية، نجد أن القاسم المشترك لخطط التنمية المتعاقبة، كان التنويع الاقتصادي في المملكة، من خلال خفض الاعتماد على النفط، مفيدا أنه رغم الجهود المبذولة وما تحقق خلال السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد السعودي ما زال يعتمد بشكل كبير على النفط.
وقال وزير المالية "بحسب بيانات ميزانية العام 2016، فإن الإيرادات النفطية بلغت 329 مليار ريال، وغير النفطية 199 مليار ريال، ما يعني أن القطاع النفطي يشكل نحو 62%، من إجمالي الإيرادات الحكومية البالغ 528 مليار ريال، كما تشكل الصادرات النفطية نحو 75% من إجمالي عوائد الصادرات البالغة 763 مليار و30 مليون ريال، وشكل القطاع النفطي نحو 24.4% من الناتج المحلي الاسمي الذي بلغ 1000 مليار و398 مليارا و60 مليون ريال".
وأضاف "في مقابل ذلك؛ نجد أن بيانات موازنة العام 2017 تشير إلى أن الإيرادات النفطية بلغت 480 مليار ريال بارتفاع عن العام السابق بنسبة 46%، بينما غير النفطية بلغت في توقعاتها 212 مليار ريال، أي ارتفاع بنسبة 6.5%، هذا الواقع فرض مراجعة أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة، والنظر في الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنوع المطلوب".
وأبان الجدعان أن من أهداف وزارة المالية الاستراتيجية تعزيز حوكمة المالية العامة، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الجاري على البرامج والمشاريع الحكومية، وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام، والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة.
وبين أن الوزارة أنشأت وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية، ولتحسين التخطيط المالي، وهما وحدة المالية العامة، والأخرى مكتب الدين العام، مفيدا أنه تم أخيرا تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية، كما تم العمل مع صندوق النقد الدولي لوضع خطط تنفيذية، لضمان عملهما وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح وزير المالية أن شركات النفط معدلها 50% هذا المعدل المعتاد، والمملكة في ظل ملكية الشركة 100% ليست لديها حاجة لأن تخفض وتراجع مستوى الضرائب، والآن تعتقد حكومة المملكة أن المستوى العالمي للضرائب هو 50%، وما صرحت به وزارة المالية أن ما سنفقده من خلال الضرائب سنجنيه من خلال الأرباح كون المملكة تملك 100% من الشركة، مفيدا أن المطلوب هو عندما يكون لديك نظام ضريبي جاذب للاستثمار يجذب الاستثمار الأجنبي.
وبين أن إصدار الصكوك أو السندات يعتمد على السوق بشكل عام وحاجة الخزينة فإذا كانت الخزينة تحتاج إلى الإصدار وكانت فرصة في السوق للإصدار سيتم الإصدار، مبينا أن الصكوك المصرفية الإسلامية تنمو بشكل كبير جدا سواء في المملكة أو خارجها.
