11 مجزرة جماعية ارتكبها الانقلابيون بحق اليمنيين العزل
الاثنين - 27 مارس 2017
Mon - 27 Mar 2017
يمنيون ينتشلون ضحايا في مجزرة التواهي (مكة)
مع الذكرى الثانية لبدء عملية عاصفة الحزم في اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية عن ارتكاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح 11 مجزرة جماعية بحق المدنيين العزل، أبرزها استهداف نازحين بمنطقة التواهي خلال محاولتهم الفرار من جحيم الحوثيين بقوارب صغيرة.
وبحسب التقرير فإن تلك الجرائم تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. واعتبرت اللجنة تلك الجرائم ضد الإنسانية، وأنها لا تسقط بالتقادم، ولا بد أن ينال مرتكبوها العقوبة الرادعة.
ورصدت الفرق التابعة للجنة مقتل 10811 مدنيا بنيران وقذائف الميليشيات، بينهم 679 امرأة و1002 طفل و9160 رجلا خلال العامين الماضيين، حيث سقط أغلبهم خلال 2015، مؤكدة أن الميليشيات استهدفت المدنيين عمدا.
وعزت اللجنة ارتفاع القتلى المدنيين خلال 2015 لاجتياح الميليشيات المحافظات الوسطى والجنوبية، وكانت تقصف المناطق المأهولة بالسكان بشكل عشوائي بما فيها من مدارس ومستشفيات.
وتقول اللجنة إن التحالف لم يستهدف أي مدنيين أو يوجه ضربات لمناطق سكنية مأهولة، وعلى الرغم من توفر المعلومات الكافية لدى قياداته عن وجود أسلحة وذخائر في مناطق سكنية امتنع التحالف عن قصف تلك المناطق حفاظا على أرواح الأبرياء، واعتمد في عملياته العسكرية على استخدام القنابل الموجهة بنسبة 90%، تجنبا لأي خسائر في الأرواح المدنية.
وحرص التحالف، طبقا للجنة، على الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الإنسانية أو المعايير الدولية، وشكل بناء على ذلك فريقا مشتركا لتقييم الحوادث، يتكون من 14 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، من السعودية، والكويت، واليمن، وقطر، والبحرين، والإمارات، للتحقيق في تلك الاتهامات.
وبرأ فريق تقييم الحوادث التحالف من أي انتهاكات للقوانين الدولية أو أخلاقيات الحرب في 6 اتهامات وجهت له من قبل منظمات دولية أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وأدين في تهمتين بسبب عدم التنسيق المسبق، كما أن معظم معدي التقارير التي اتهمت التحالف بانتهاكات في اليمن لم يزوروا قيادات التحالف ولم يكونوا على أرض الميدان، بل اعتمدوا في تقاريرهم على تجميع شهادات إما بالاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقرير فإن تلك الجرائم تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. واعتبرت اللجنة تلك الجرائم ضد الإنسانية، وأنها لا تسقط بالتقادم، ولا بد أن ينال مرتكبوها العقوبة الرادعة.
ورصدت الفرق التابعة للجنة مقتل 10811 مدنيا بنيران وقذائف الميليشيات، بينهم 679 امرأة و1002 طفل و9160 رجلا خلال العامين الماضيين، حيث سقط أغلبهم خلال 2015، مؤكدة أن الميليشيات استهدفت المدنيين عمدا.
وعزت اللجنة ارتفاع القتلى المدنيين خلال 2015 لاجتياح الميليشيات المحافظات الوسطى والجنوبية، وكانت تقصف المناطق المأهولة بالسكان بشكل عشوائي بما فيها من مدارس ومستشفيات.
وتقول اللجنة إن التحالف لم يستهدف أي مدنيين أو يوجه ضربات لمناطق سكنية مأهولة، وعلى الرغم من توفر المعلومات الكافية لدى قياداته عن وجود أسلحة وذخائر في مناطق سكنية امتنع التحالف عن قصف تلك المناطق حفاظا على أرواح الأبرياء، واعتمد في عملياته العسكرية على استخدام القنابل الموجهة بنسبة 90%، تجنبا لأي خسائر في الأرواح المدنية.
وحرص التحالف، طبقا للجنة، على الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الإنسانية أو المعايير الدولية، وشكل بناء على ذلك فريقا مشتركا لتقييم الحوادث، يتكون من 14 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، من السعودية، والكويت، واليمن، وقطر، والبحرين، والإمارات، للتحقيق في تلك الاتهامات.
وبرأ فريق تقييم الحوادث التحالف من أي انتهاكات للقوانين الدولية أو أخلاقيات الحرب في 6 اتهامات وجهت له من قبل منظمات دولية أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وأدين في تهمتين بسبب عدم التنسيق المسبق، كما أن معظم معدي التقارير التي اتهمت التحالف بانتهاكات في اليمن لم يزوروا قيادات التحالف ولم يكونوا على أرض الميدان، بل اعتمدوا في تقاريرهم على تجميع شهادات إما بالاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
