لا صحة لادعاء شركة برازيلية استمرار تصدير لحومها المحظورة

في حين ذكرت إحدى الشركات البرازيلية المصدرة للحوم أنه رغم الحظر السعودي لمنتجاتها ما يزال أحد مصانعها يصدر للسعودية، نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة ذلك الادعاء، وفق معلومات حصلت عليها «مكة».



وكانت شركة بي. آر. إف البرازيلية لتصدير اللحوم والدواجن صرحت في بيانها أمس عبر وكالة رويترز بأن أحد مصانعها لا يزال يصدر للسعودية رغم الحظر.



وأكدت الهيئة وفقا للمعلومات أن الحظر شامل لجميع منشآت ومصانع الشركات البرازيلية الأربع المحظورة والموضحة أسماؤها في بيان أصدرته بهذا الخصوص، وأن الحظر تم تعميمه على جميع المنافذ الجمركية، مشددة على أن أي إرساليات من الشركات المحظورة لن يسمح بدخولها وستعاد للبلد المصدر، وأن تصريح الشركة قد يكون ناتجا لعدم وصول قرار الحظر الرسمي بعد.



وأشارت المعلومات إلى أن الحظر جاء نتيجة لاكتشاف شبهات ممارسات غير قانونية في مسالخ لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية في الشركات الأربع، وبعد توفر معلومات إضافية اتخذت الإجراءات اللازمة، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، لضمان عدم دخول إرساليات اللحوم ومنتجاتها المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.



وجاء في خبر وكالة رويترز أن تقارير أفادت بأن أشخاصا تلقوا رشاوى في شركات دواجن ولحوم برازيلية للسماح بتصدير لحوم ملوثة ببكتيريا السالمونيلا.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية الدكتور محمد العمري لـ»مكة أن اللحوم الملوثة ببكتيريا السالمونيلا تتسبب في تسمم غذائي لمتناوليها، ويتبع ذلك تقيؤ والتهاب وارتفاع درجة الحرارة، وتختلف شدة الأعراض باختلاف عمر المصاب ووضعه الصحي، مشيرا إلى أن بعض الحالات تتطلب التنويم في المستشفى.



وأشار إلى أنه قد لا يشعر من يتناول هذه اللحوم بأي تغير في الطعم أو اللون أو الرائحة مما يجعله لا يكتشف تلوثها، كما يمكن في حال كانت اللحوم أو الدواجن في بداية التعفن إخفاء علامات ذلك بإضافة منكهات وبهارات وأصباغ للحوم والدواجن المستخدمة في الأطعمة التي تصدر جاهزة ومعدة للطبخ، مما يصعب أحيانا اكتشاف فسادها من قبل المستهلك، داعيا إلى ضرورة تحري الدقة في اختيار اللحوم الطازجة الموثوقة المصدر.



أسباب إصابة اللحوم بالسالمونيلا بحسب العمري

1 انتقالها من العمال في المصانع المنتجة للحوم

2 عدم حفظها في درجة تبريد مناسبة

3 عدم اتباع المعايير أثناء النقل والتصدير