تعدد الأنظمة الالكترونية لوزارة الصحة!

يعتبر التحول الالكتروني لأنظمة العمل في القطاعات الحكومية مطلب ضرورة وليس ترفا! فلم يبق هناك مجال للبقاء على الأنظمة الورقية القديمة، وتعتبر وزارة الصحة أحد السباقين لمواكبة التغييرات في الأنظمة خاصة بعد تولي معالي الوزير توفيق الربيعة مهام الأمور بحكم تخصصه في أنظمة الحاسب الآلي، فقد ظهرت لنا العديد من الأنظمة التي تعتبر نقلة نوعية في مجال تطوير العمل مثل (وزارتي - سهل - موارد.. إلخ) بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة في الإدارات مثل (الموظفين - المالية - الميزانية - التخطيط.. إلخ) وما زال العمل جاريا على استحداث أنظمة جديدة وتحديث الأنظمة الحالية، ونحتاج لفترة زمنية ليس قصيرة لاستكمال التحول الالكتروني الكلي، وأتمنى من المسؤولين في مقام الوزارة دمج جميع الأنظمة في نظام واحد شامل يحتوي على أيقونات للدخول على جميع الأنظمة المتوفرة، ويتمكن الموظف من خلاله بالدخول عليها برقم مستخدم واحد ورقم سري واحد فقط. وتكون فكرة النظام أن يدخل الموظف من خلال اسم المستخدم الخاص به على جميع الأنظمة المتوفرة في الوزارة ويمنح صلاحيات دخول محددة حسب ما يحتاجه وما يعمل عليه من أنظمة، فإن تعدد الأنظمة وأرقام المستخدمين والأرقام السرية يرهق الموظفين ويؤثر على كفاءة الشبكة الخاصة بالوزارة، وللأسف الشديد أن أهم المعاملات التي يقوم عليها العمل في وزارة الصحة هي المعاملات المالية الخاصة بصرف مستحقات العاملين والمقاولين والمتعهدين ولا تملك وزارة الصحة الصلاحيات المطلقة في تحويلها إلى الأنظمة الالكترونية في الكامل إلا بموافقة وزارة المالية على ذلك، فقد خاطبت وزارة الصحة مؤخرا وزارة المالية لطلب الموافقة على تحويل جميع النماذج الخاصة بالصرف إلى صيغة الالكترونية، إلا أن هذه الفكرة لم تلاقي القبول من وزارة المالية التي أصرت على الالتزام بتعبئة عدد من النماذج الورقية المعتمدة لضمان صرف المستحقات، وكثير أيضا من المعوقات التي تواجه ربط القطاعات الحكومية ولا يمكن أن تكتمل لدينا فرحة التحول الالكتروني إلا بتطبيق الحكومة الالكترونية وهي أحد الأهداف التي تسعى الحكومة على تحقيقها في الرؤية، والدولة ولله الحمد لديها حكومة ورجالات وموارد قادرة على تحقيق رؤيتها.