سنة فيصل بن خالد وتغيير مفهوم التشهير!

يعجبني المسؤول القوي حين تمتزج جسارته في اتخاذ القرار مع الوعي بمقاصد الشريعة والنظام والقانون، لذلك دعونا نتفق أن الدين والنظام وجدا لحفظ الحقوق وإحقاق الحق مهما علا شأن المخطئ الجاني أو زاد ضعف وفقر المجني عليه، وهذا يعني أن نقول للمخطئ قف، وستتم محاسبتك بقوة النظام مهما كانت رتبتك ومرتبتك ومنصبك (خدوا بالكم من المنصب)، وفي نفس الوقت سنقول للضعيف الفقير الكادح المالح لا تخف إن كنت على حق مهما اعتقدت أنك بلا ظهر يسندك (كواسطة أو معرفة)، لذلك حين صور أحد المواطنين في عسير الأسلاك الكهربائية وهي تخترق مبنى تحت الإنشاء كاد أحد (المسؤولين) أن يضحي به ويزج به إلى السجن بتهمة التشهير! تخيلوا؟؟ مواطن صالح يوثق تجاوزا فاضحا ثم يأتي من نعتقد أنه مؤتمن على إحقاق الحق ليتناسى الخطأ ويحاول تلبيس (طربوش) الجناية لمن كشف الفساد! أي فكر يحمله أمثال هؤلاء ممن ابتلينا بوجودهم بيننا! والسؤال المرير ماذا لو لم يتدخل أمير المنطقة ويوقف هذه المهزلة، أتعرفون ما الذي كان سيحصل؟ أولا سيتم اتهام من صور المقطع بالتشهير، ثانيا سيتحول بقدرة قادر إلى متهم! وثالثا ربما يسجن ويتم إيقافه عن عمله، ثم خسارة هذا العمل لينتهي به الحال (خامسا) إلى مجرد سجين سابق مفصول من عمله ومنبوذ! كل هذا كان من الممكن أن يحصل لولا تدخل مسؤول استشعر أمانة إحقاق الحق فأوقف (توصيات) اللجنة إياها، وأنصف من يستحق (التكريم) لا السجن والمرمطة! وهذا الموقف يجعلني أوجه رسالة عاجلة لوزارة العدل بتعديل أي أنظمة تجعل الإبلاغ عن الفساد والتشهير به جريمة! بل يجب حث الناس ومكافأتهم على كشف الفساد والمفسدين علنا فذلك أجدى بكثير من تكميم الأفواه والتلويح بعصا تهمة التشهير! وشرعنة الفساد للفاسدين، ولا سيما بعد أن لمحت (نزاهة) هيئة مكافحة الفساد بأنها قد لا تملك الحماية الكاملة للمبلغ عن الفساد والذي قد يتضرر إن كشف هذا الفساد!



أعتقد أننا أمام مفترق طرق خطير في استغلال مفهوم (التشهير) من قبل (بعض) المتنفذين الذين يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم فوق القانون والنقد، وهنا وجب على الدولة تصحيح المسار في جزئية التشهير حتى لا نعول على شجاعة مسؤول آخر، فليس كل مسؤول شجاع!



خاتمة، اللهم امنح الحق قوة تعززه، وادحر الفساد والفاسدين واكشفهم ولو بأضعف خلقك.