ما حقيقة إلغاء جامعة طيبة لنظام الطالبات الزائرات؟

أعادت جامعة طيبة بالمدينة المنورة 155 طالبة من الطالبات الزائرات لفروع الجامعة في محافظات المدينة المنورة، بعدما حصلن على موافقة للدراسة في المقر الرئيس للجامعة كطالب زائر للفصل الدراسي الحالي، فيما نفت الجامعة على لسان متحدثها الرسمي إلغاء الموافقة.



وذكرت مجموعة من الطالبات أنهن فوجئن بعد أقل من شهر من بداية دراستهن في المدينة بتعليق جداولهن ونتائجهن على موقع الجامعة من خلال حساباتهن الالكترونية التي تغيرت حالتها من طالب زائر إلى مستمر في الدراسة، مشيرات إلى أنه لم يتم تبليغهن بهذا الإجراء عند قبول طلباتهن كطالب زائر، وأن الموافقة كانت على أساس دراسة الفصل الدراسي الثاني كاملا.



وقالت إحدى طالبات كلية علوم الحاسبات إنها اكتشفت قبل أسبوع تعليق جدولها وعدم ظهور نتيجتها، وعند مراجعة الجامعة أفادوها بإنهاء دراستها كطالب زائر وعليها العودة لمواصلة الدراسة في فرع الجامعة بمحافظة بدر.



وأوضحت طالبة أخرى أنها عند عودتها لفرع الجامعة في محافظة بدر رفضوا دخولها بالرقم الجامعي كالمعتاد وأخبروها بأنه تم إصدار أكواد خاصة بدلا عن الأرقام الجامعية، ترسل من خلال تواصل مسؤولات الجامعة بالمحافظة، مبينة أنها وبعض زميلاتها حصلن في المدينة على الأكواد الخاصة.

من جهته أفاد المتحدث الرسمي باسم الجامعة حسن النجراني في رده على استفسار الصحيفة بأن الجامعة لم ترصد أي حالة تعرضت إلى إلغاء قبولها في الزيارة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 1437-1438هـ، لافتا إلى أنه في حال تضرر أي طالبة فإن عمادة القبول والتسجيل ستعمل على مساعدتها.



من جانبه أكد الأكاديمي الدكتور حمد آل الشيخ لـ»مكة» أن إصدار القرارات يختلف حسب نوع مستوى القرار ونوعه، فهناك قرارات تنظيمية وضعت من قبل مجلس الوزراء وصدرت بمرسوم ملكي، لا يمكن تجاوزها إلا بموجب قرار بمستوى التشريع نفسه، أما فيما يتعلق بالقرارات المنظمة للشؤون الداخلية للأقسام والكليات والعمادات فلا يوجد فيها تجاوز لقرارات ولوائح صادرة من جهة أعلى كمجلس الجامعة أو المقام السامي، وللعمادة الحق في إجرائها طالما تنظم العمل الداخلي ولا يوجد تجاوز لقرارات أعلى.



وأكد أنه لا ينبغي للجامعات إلغاء اعتماد الطلاب كطلاب زائرين بعد بداية الدراسة، خاصة أن الطالب هيأ نفسه للدراسة في المدينة المقبول فيها، وربما تحمل تكاليف مالية، مشيرا إلى أنه يحق للطالب الاعتراض ورفض القرار، ويتوجب على الجامعة السماح له بإكمال دراسته حسب المتفق عليه حتى نهاية الفصل أو العام الدراسي وفق المدة التي وافقت عليها الجامعة، ولا ينبغي تحميل الطالب أو الطالبة تكاليف إضافية أو نتائج لقرار خاطئ.