العدل تقر إنشاء مراكز مهيأة لتنفيذ أحكام الحضانة بدلا من أقسام الشرطة

أقرت وزارة العدل مبادرة "توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي"، ضمن مبادراتها الـ 15 التي تشارك بها في تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2020.



وأكدت الوزارة في بيانها اليوم أن إنشاء مراكز تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة والرؤية والزيارة يتيح استبدال مراكز الشرطة بمراكز توفر مكانا مهيأ أمنيا ونفسيا ليلتقي فيه الوالد والوالدة بأبنائهما في بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري الأمني والصحي والترفيهي، بحيث يشرف هذا المركز على تنفيذ عملية استلام الأطفال وتسليمهم بموجب أحكام الحضانة والزيارة.



وأوضحت أن هذه المراكز ستسهل عملية الزيارة للوالدين التي تحكم بها المحكمة في حال عدم اتفاق الأبوين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة، كما يوفر المركز المكان الملائم للأطفال الذين لا تتوفر لهم فرص رؤية والديهم بسبب عدم توفر مكان ملائم للزيارة.



وتسعى هذه المبادرة، بحسب الوزارة، إلى إيجاد بيئة مثالية لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بما يسهم في حفظ خصوصية الأسرة، إلى جانب معالجتها للوضع السابق والمتبع أثناء تنفيذ تلك الأحكام لدى مراكز الشرطة، لما له من آثار نفسية واجتماعية على الطفل والأسرة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل وظيفية في المجال الاجتماعي.



وتأتي مبادرة إنشاء مراكز الحضانة والرؤية والزيارة من أجل تفعيل المادة 76 من نظام التنفيذ التي تؤكد على ألا يكون هناك تنفيذ أي أحكام في مراكز الشرطة لآثارها الاجتماعية الخطيرة التي يجب القضاء عليها التي يعاني منها أطفال النزاع الأسري في عدم وجود أماكن ملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة للمحضون.



وتنفذ العدل هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة منظومة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال القطاع غير الربحي كالجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، إذ يتم وضع الخطط العامة لتشغيل هذه المراكز من أجل تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية والحضانة ضمن بيئة مناسبة.



وتـم الاتفاق بين العدل وجمعية مودة الخيرية (جمعية مسجلة رسميا لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) للحد من الطلاق وآثاره للاستفادة بما لديهم من خبرات في تنفيذ هذا النوع من الأحكام، ولإعداد دليل إرشادي يتم تعميمه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اللجان التي تشرف عليها في مناطق المملكة لتؤدي بالعمل بالطريقة الصحيحة.



وتولي العدل قضايا الطفل اهتماما وعناية كبيرين، إذ أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عددا من القرارات والتعاميم التي تعمل على حمايته وحفظ حقوقه ومنها التعميم بأهمية الإسناد إلى المادة النظامية عند تسبيب الأحكام المتعلقة بإيذاء الطفل وانتهاك حقوقه، مع التأكيد على وجوب مراعاة حقوق الطفل حال النظر في قضايا النزاع الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص، كذلك التعميم الصادر من وزير العدل باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا أحد صور العنف الموجه للطفل، وشدد التعميم على القضاة بأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.