العدل تكشف عن 5 مبادرات في برنامج التحول الوطني 2020

السبت - 25 مارس 2017

Sat - 25 Mar 2017

تكشف وزارة العدل غدا عن تفاصيل خمس من مبادراتها الـ 15 ضمن برنامج التحول الوطني 2020.



وتسعى الوزارة عبر المبادرات الخمس الحالية، إضافة إلى 10 مبادرات أخرى لها في البرنامج إلى تطوير أدائها في ملفات عدة أهمها، اختصار إجراءات التقاضي، تحقيق التميز المؤسسي، الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، تقليص فترة التنفيذ، ودعم الاقتصاد الوطني، كما تعمل الوزارة على إعادة هيكلة وهندسة إجراءات أعمال قطاعي التوثيق والقضاء في الوزارة بما يتوازى وينسجم مع رؤية المملكة 2030.



وستكون أولى المبادرات التي ستكشف الوزارة عنها، "مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة" التي تعنى بإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة بدلا من المواقع الحالية في مراكز الشرطة، وذلك بالتعاون مع القطاع غير الربحي تعزيزا لحماية حقوق الطفل والمرأة وحفظا لخصوصية الأسرة وتماسكها، وتهدف هذه المبادرة إلى التيسير على المواطنين والمقيمين في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة ضمن بيئة ملائمة ومناسبة لأفراد العائلة وتوفير المكان الملائم اجتماعيا ونفسيا وأمنيا وإيجاد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية.



فيما تتمحور المبادرة الثانية حول "كتابات العدل المتنقلة"، بهدف تيسير خدمات توثيق العقود والوكالات للفئات المستفيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة من النساء والرجال وتيسير شؤون حياتهم بسرعة الوصول إليهم في أماكنهم باستخدام أحدث تقنيات تقديم الطلب ومن بينها تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يتوقع أن يستفيد من هذه الخدمة نحو 500 ألف مستفيد بحلول 2020، في حين تتضمن المبادرة تقديم الخدمات التوثيقية المتنقلة عبر 200 كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة، أما في المبادرة الثالثة فتبرز "خدمة السداد الالكتروني في تنفيذ الأحكام"، التي ستتيح إتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية المتعثرة عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية عبر القنوات البنكية المختلفة.



كما ستحسن المبادرة من أداء القطاع الحكومي في تنفيذ الأحكام ذات العلاقة بالسداد المالي مباشرة دون أي تأخير، كما ستسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود عالميا.



فيما ستقدم المبادرة الرابعة "مراكز الخدمة العدلية" خدمات تنفيذية وتوثيقية، إضافة إلى تقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية للمستفيدين خارج المحاكم، إلى جانب خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.



والمبادرة الخامسة "إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق"، التي مثلت عمليا أول خصخصة لبعض خدمات الوزارة فيما يخص إصدار وإلغاء الوكالات للأفراد وتوثيق عقود الشركات، عبر المئات من الموثقين المرخصين في مختلف المناطق، حيث بات بإمكان المستفيدين إصدار وكالاتهم وتوثيق عقودهم خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، من خلال تمكين القطاع الخاص من أداء بعض أعمال التوثيق المنوطة بكتاب العدل، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص من خلال منظومة الخصخصة.



ويتوقع أن تمكن المبادرة القطاع الخاص من تقديم نصف الخدمات التوثيقية، وأن يصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى 3 ملايين مستفيد بحلول 2020.



وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تعمل من خلال رؤيتها وتوجهاتها بما يتفق ويتوازى مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن رؤى وتوجهات الوزارة تتركز على تقديم خدمات عدلية رائدة بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت وجهد وتكلفة والمشاركة بفعالية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقا للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسخها النظام الأساسي للحكم من خلال جهاز قضائي مؤسسي مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة عبر نظم وإجراءات ميسرة وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.



وأوضح أن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 ستسهم في تحقيق سبعة أهداف استراتيجية هي رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم وتنمية الأصول العدلية والقضائية وتحسين أداء التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري وتقليص فترة التنفيذ ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا.



وأفاد أن الوزارة راعت في رؤيتها المستقبلية للعمل العدلي تعزيز الجانب الحمائي للمجتمع من ناحية حماية كيان الأسرة والتعاملات الاجتماعية والإنسانية والمالية والتجارية والاستثمارية وحقوق الفرد والمجتمع من الاعتداء على دينه أو نفسه وشخصه أو ماله أو عرضه أو عقله وضمان حقوقه وتعزيز أمنه على تلك الحقوق.





الأهداف الاستراتيجية للوزارة في البرنامج:

- تحقيق العدالة الناجزة

- رفع مستوى الخدمات العدلية

- تعزيز الأمن العقاري

- رفع كفاءة التوثيق العدلي

- تنمية الأصول العدلية

- رفع تصنيف القضاء السعودي عالميا

الأكثر قراءة