الرياض مقر لربط أنظمة المدفوعات الخليجية
الجمعة - 24 مارس 2017
Fri - 24 Mar 2017
وافق الاجتماع الـ67 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مملكة البحرين أمس الأول على التفاصيل الفنية المتعلقة بتأسيس شركة تعنى ببناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون، واختيار العاصمة «الرياض» مقرا رئيسا لعملياتها، وتأسيس مركز آخر للنظام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أسس تجارية
وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في ختام أعمال الاجتماع أن الشركة ستؤسس نظاما لتسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون مملوكة لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، وستعمل على أسس تجارية، لافتا إلى أن الشركة ستسرع من تسوية التعاملات المالية بين دول المنطقة، وستقلل التكلفة وتخفض الوقت بطريقة آمنة وسلسة بين الدول الأعضاء.
وذكر المعراج أن دول مجلس التعاون ستطور نظاما لتنقل الأموال مواز لنظام «سويفت»، بحيث تخلق آلية خاصة لحركة الأموال مبنية على قاعدة صلبة عبر البنوك المركزية ومؤسسات النقد بتكلفة أقل وبسرعة أكبر وبدون أي معوقات.
ولفت المعراج إلى أن الاجتماع بحث أيضا التفاصيل الفنية لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، خاصة أن هناك زيادة في التمويلات بين دول الخليج، مما يحتم وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المسؤولة عن المعلومات الائتمانية.
مراقبة مصرفية
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال المعراج إن هذا الموضوع دائم النقاش على مستوى البنوك المركزية ومؤسسات النقد ويحظى باهتمام كبير من لجنة المحافظين والأجهزة الرقابية، كما يشكل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة المصرفية الموجودة في منطقة الخليج، مؤكدا التزام مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بكل ما هو مقرر على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتم المعراج تصريحاته بالتأكيد على مضي المجلس النقدي الخليجي قدما في بلورة صورة نهائية عن متطلبات التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وصولا إلى التكامل المالي والمصرفي المنشود.
مؤكدا على أهمية مثل هذا المشروع في تعزيز مكانة دول المجلس ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمــن وفعـال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا وآمنا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.
أسس تجارية
وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في ختام أعمال الاجتماع أن الشركة ستؤسس نظاما لتسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون مملوكة لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، وستعمل على أسس تجارية، لافتا إلى أن الشركة ستسرع من تسوية التعاملات المالية بين دول المنطقة، وستقلل التكلفة وتخفض الوقت بطريقة آمنة وسلسة بين الدول الأعضاء.
وذكر المعراج أن دول مجلس التعاون ستطور نظاما لتنقل الأموال مواز لنظام «سويفت»، بحيث تخلق آلية خاصة لحركة الأموال مبنية على قاعدة صلبة عبر البنوك المركزية ومؤسسات النقد بتكلفة أقل وبسرعة أكبر وبدون أي معوقات.
ولفت المعراج إلى أن الاجتماع بحث أيضا التفاصيل الفنية لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، خاصة أن هناك زيادة في التمويلات بين دول الخليج، مما يحتم وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المسؤولة عن المعلومات الائتمانية.
مراقبة مصرفية
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال المعراج إن هذا الموضوع دائم النقاش على مستوى البنوك المركزية ومؤسسات النقد ويحظى باهتمام كبير من لجنة المحافظين والأجهزة الرقابية، كما يشكل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة المصرفية الموجودة في منطقة الخليج، مؤكدا التزام مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بكل ما هو مقرر على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتم المعراج تصريحاته بالتأكيد على مضي المجلس النقدي الخليجي قدما في بلورة صورة نهائية عن متطلبات التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وصولا إلى التكامل المالي والمصرفي المنشود.
مؤكدا على أهمية مثل هذا المشروع في تعزيز مكانة دول المجلس ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمــن وفعـال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا وآمنا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.
