رؤية لتطوير المنظومة التشريعية في المملكة
الجمعة - 24 مارس 2017
Fri - 24 Mar 2017
يا ترى ماذا يحتاج الوطن ليحلق عاليا في سماء الطموح والإبداع!
تكمن الإجابة على هذا السؤال تحديدا هو تحقيق رؤية تتسم بالواقعية لتطوير الأنظمة المبعثرة في كل جانب وصوب في أروقة الحكومة بعضها لا يواكب المرحلة الحالية إما لمضي زمن طويل أو لإدخال تعديلات كثيرة على تلك الأنظمة أفقد الجوهر من وجودها وتماسكها، كثيرا ما أرى هذه المعوقات ذات الصبغة التنظيمية التي أعتبرها تحديا حقيقا لبرامج التحول الوطني للأنظمة المبعثرة اليوم والتي في الحقيقة تورق كثيرا من المختصين في القانون.
متيقنا أن التطور الحقيقي لأي مجتمع معاصر اليوم لا يتم إلا من خلال احترام القانون والذي يجب أن يكرس هذا المفهوم باعتبار أن القانون مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد بالمجتمع، هذا القانون جاء لينظم سلوك المجتمع ويلبي احتياجاته يوضح فيها حقوقه وواجباته ويرتب كذلك الجزاء الذي توقعه السلطة العامة جراء مخالفته.
ولعل حان الوقت المناسب نحو تحقيق هذه الغاية لدفع رؤية المملكة 2030 نحو التطبيق الصحيح من خلال إعادة بناء البيئة التشريعية في المملكة لتواكب تطورات المرحلة ولعل أهمها ما تطلقه كثيرا من الوزارات من برامج التحول الوطني 2020 والتي تحتاج قبل إطلاقها إصلاحات تنظيمية من حيث تسريع وتيرة آلية وإجراءات سن الأنظمة وتعديلاتها الجوهرية والتي يمكن أن تعيق تطبيق أي برنامج من خلال مراجعة شاملة والوافية والدقيقة لعموم الأنظمة واللوائح والأوامر السامية التي صدرت بتوجيه سام بهدف تيسير المرفق العام.
فالأنظمة كثيرة منها ما يتعلق بنظم القضائية ونظم الخدمة المدنية ونظم الجنائية ونظم المالية وغيرها الكثير.
ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري تبني مثل هذه المبادرة بإعادة هيكلة وبناء الأنظمة وما يتصل بها عبر فكرة تقنين القانون الواحد بكافة تفصيلاته مثل النظام التجاري نظام الخدمة المدنية والنظام الجنائي والنظام القضائي العام ونظام القضاء الإداري.. إلخ.
إعادة صياغة وتنظيم كثير من الأنظمة تأتي من خلال تبني هذه الفكرة حيث يساعد هذا البناء في تعميق أواصر احترام النظام عبر جعل كافة المخاطبين به يرجعون لمرجعية واحدة وليس كما هو الحال الآن من تعدد وتشعب الأنظمة واللائحة والضوابط والتعاميم الإدارية فكل تلك المسميات تعني أن هناك خللا في بناء الصياغة القانونية السليمة في مشروعات الأنظمة أو عوقا أصاب النظام بعجزه عن معالجة تلك المعضلات المستجدة إن صح التعبير والتي تحتاج مواكبتها أولا بأول.
ومن الضروري أن تمتد هذه المبادرة لتطوير المنظومة التشريعية لأهم وأعرق جهاز في مؤسسات الدولة إلا وهي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء باعتبارها الجهاز الفني الذي يعنى بدراسة مشروعات الأنظمة والقرارات والأوامر في المملكة وذلك بفصله فصلا كاملا عن ديوان مجلس الوزراء وبذل مزيدا من الاهتمام بتطويره وتطوير كوادره البشرية وتبني أفكار المدارس القانونية المختلفة في دول العالم وتطوير منهجيته القانونية في إثراء الدراسات والبحوث والصياغة في كل المجالات، وصولا لتكون هيئة الخبراء النموذج الرائد وأحد المدارس القانونية ذات مرجعية على مستوى العالم في إعداد دراسة مشروعات الأنظمة وصياغتها من خلال جهاز قانوني سعودي يتميز بالحداثة والعصرية ذي كفاءة ومهنية عالية يواكب تطلعات المرحلة في التحول الاقتصادي والبناء المعرفي.
تكمن الإجابة على هذا السؤال تحديدا هو تحقيق رؤية تتسم بالواقعية لتطوير الأنظمة المبعثرة في كل جانب وصوب في أروقة الحكومة بعضها لا يواكب المرحلة الحالية إما لمضي زمن طويل أو لإدخال تعديلات كثيرة على تلك الأنظمة أفقد الجوهر من وجودها وتماسكها، كثيرا ما أرى هذه المعوقات ذات الصبغة التنظيمية التي أعتبرها تحديا حقيقا لبرامج التحول الوطني للأنظمة المبعثرة اليوم والتي في الحقيقة تورق كثيرا من المختصين في القانون.
متيقنا أن التطور الحقيقي لأي مجتمع معاصر اليوم لا يتم إلا من خلال احترام القانون والذي يجب أن يكرس هذا المفهوم باعتبار أن القانون مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد بالمجتمع، هذا القانون جاء لينظم سلوك المجتمع ويلبي احتياجاته يوضح فيها حقوقه وواجباته ويرتب كذلك الجزاء الذي توقعه السلطة العامة جراء مخالفته.
ولعل حان الوقت المناسب نحو تحقيق هذه الغاية لدفع رؤية المملكة 2030 نحو التطبيق الصحيح من خلال إعادة بناء البيئة التشريعية في المملكة لتواكب تطورات المرحلة ولعل أهمها ما تطلقه كثيرا من الوزارات من برامج التحول الوطني 2020 والتي تحتاج قبل إطلاقها إصلاحات تنظيمية من حيث تسريع وتيرة آلية وإجراءات سن الأنظمة وتعديلاتها الجوهرية والتي يمكن أن تعيق تطبيق أي برنامج من خلال مراجعة شاملة والوافية والدقيقة لعموم الأنظمة واللوائح والأوامر السامية التي صدرت بتوجيه سام بهدف تيسير المرفق العام.
فالأنظمة كثيرة منها ما يتعلق بنظم القضائية ونظم الخدمة المدنية ونظم الجنائية ونظم المالية وغيرها الكثير.
ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري تبني مثل هذه المبادرة بإعادة هيكلة وبناء الأنظمة وما يتصل بها عبر فكرة تقنين القانون الواحد بكافة تفصيلاته مثل النظام التجاري نظام الخدمة المدنية والنظام الجنائي والنظام القضائي العام ونظام القضاء الإداري.. إلخ.
إعادة صياغة وتنظيم كثير من الأنظمة تأتي من خلال تبني هذه الفكرة حيث يساعد هذا البناء في تعميق أواصر احترام النظام عبر جعل كافة المخاطبين به يرجعون لمرجعية واحدة وليس كما هو الحال الآن من تعدد وتشعب الأنظمة واللائحة والضوابط والتعاميم الإدارية فكل تلك المسميات تعني أن هناك خللا في بناء الصياغة القانونية السليمة في مشروعات الأنظمة أو عوقا أصاب النظام بعجزه عن معالجة تلك المعضلات المستجدة إن صح التعبير والتي تحتاج مواكبتها أولا بأول.
ومن الضروري أن تمتد هذه المبادرة لتطوير المنظومة التشريعية لأهم وأعرق جهاز في مؤسسات الدولة إلا وهي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء باعتبارها الجهاز الفني الذي يعنى بدراسة مشروعات الأنظمة والقرارات والأوامر في المملكة وذلك بفصله فصلا كاملا عن ديوان مجلس الوزراء وبذل مزيدا من الاهتمام بتطويره وتطوير كوادره البشرية وتبني أفكار المدارس القانونية المختلفة في دول العالم وتطوير منهجيته القانونية في إثراء الدراسات والبحوث والصياغة في كل المجالات، وصولا لتكون هيئة الخبراء النموذج الرائد وأحد المدارس القانونية ذات مرجعية على مستوى العالم في إعداد دراسة مشروعات الأنظمة وصياغتها من خلال جهاز قانوني سعودي يتميز بالحداثة والعصرية ذي كفاءة ومهنية عالية يواكب تطلعات المرحلة في التحول الاقتصادي والبناء المعرفي.
