الزياني: التكامل المالي والمصرفي عزز استقرار القطاعين بالخليج

أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تركت آثارها على العديد من الاقتصاديات العريقة في العالم.



وأضاف في أعمال الاجتماع الـ67 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون في العاصمة البحرينية المنامة أمس، أن للجنة دورا مهما في تحقيق الترابط الاقتصادي، خاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون تطور القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني معايير مشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز فعالية القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى تسهيل وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع التشريعات اللازمة بما يعزز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس.



ربط أنظمة المدفوعات

ولفت الزياني إلى أن أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها البنوك المركزية.



واعتبر أن هذا المشروع الحيوي سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دول الخليج ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وآمنا للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.



وقال إن دول المجلس استشعرت أهمية التنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، وضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتكامل لآفاق أشمل ومستويات أرحب، وما هو قرار قادة الخليج بقمة الصخير ديسمبر 2017 بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية إلا لتحقيق مزيد من التنسيق والترابط والتكامل بين الأعضاء، وصولا للوحدة الاقتصادية عام 2025.



تبادل المعلومات الائتمانية

ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي تساعد على تعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، على رأسها مشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، ومشروع تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس.



وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن مشروعي تبادل المعلومات الائتمانية ونظام ربط أنظمة المدفوعات سيعززان المعاملات المصرفية بين الدول الأعضاء، مما سينعكس إيجابا على المؤسسات والأفراد من حيث سرعة إنجاز المعاملات المصرفية.



وبين أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات لتعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خاصة ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع في المحصلة النهائية على تعزيز نمو الاقتصاديات الخليجية.