مجالس قطاعات لتجويد فرص عمل السعوديين

تعتزم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تأسيس مجالس وطنية قطاعية تمكن الجهات المعنية في القطاع الخاص والجهات الحكومية من العمل بصورة مشتركة، ومعالجة العقبات التي تحول دون إحراز نمو اقتصادي أعلى، وزيادة فرص العمل للسعوديين، ضمن إسهام المنظومة في تفعيل برنامج التحول الوطني 2020، وتجسيد رؤية المملكة 2030.



وأوضحت العمل في بيان أمس أن مبادرة تأسيس المجالس القطاعية ستعمل على دعم الجهات الحكومية لتفهم احتياجات سوق العمل، ومشاركة القطاع الخاص بتنفيذ وتصميم الحلول، إضافة إلى المشاركة برفع عدد فرص العمل اللائقة المتاحة للسعوديين في القطاعات المستهدفة.



مواجهة التحديات

وتأتي مبادرة تأسيس المجالس الوطنية القطاعية لتجسد جهود منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الرامية لمواجهة تحديات عدة، تتمثل في محدودية التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، ومعالجة قضايا مهمة، مثل:

• انخفاض مستوى تمثيل السعوديين العاملين في القطاع الخاص

• عدم وجود بيانات موثقة بشأن العاملين في القطاع الخاص

• انخفاض الإنتاجية

• قلة الابتكار

• عدم توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل

• التعرض للانكشاف المهني

• محدودية فرص الحصول على بيانات نوعية

• محدودية النمو



رفع درجة التعاون

وتسعى المنظومة من خلال المبادرة إلى رفع درجة التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، مما يسهل وضع السياسات الفعالة التي تسهم في معالجة مختلف القضايا، وذلك من خلال التكامل بين أعضاء القطاع الخاص ممثلا في الشركات والغرف التجارية، والقطاعات الحكومية بمختلف تخصصاتها، للعمل معا من أجل حل المشاكل، وتبادل أفضل الممارسات، لمساعدة القطاع في الوصول إلى أهداف النمو المنشودة.



ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 كونه منهجا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجا رائدا على المستويات كافة.