صحة الشرقية تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي لـ116 ممارسا صحيا
الأربعاء - 22 مارس 2017
Wed - 22 Mar 2017
منذ نحو 3 سنوات والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الثاني من صفر 1435 بمنح بدل سكن بأثر رجعي لـ116 ممارسا صحيا يعملون جميعا في مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، وذلك بحسب أحد الممارسين المتضررين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.
وأشار الممارس إلى أنهم وكلوا المحامي نضال البلوي بالقضية وجاء نص الحكم النهائي بعد امتناع محامي مديرية الشؤون الصحية عن الحضور للمحكمة على نحو «إلزام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بصرف بدل سكن للعامل بما لا يقل عن 8000 ولا يزيد 50000 ريال وفق أجره الشهري بأثر رجعي من تاريخ العمل باللائحة التنظيمية لبرامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة في 23 ربيع الآخر للعام 1430هـ، أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقا لهذا التاريخ، ويترك للشؤون الصحية تحديد نسبة البدل من الأجر الشهري، كما نص الحكم على أنه «للعامل وزملائه الحق في أتعاب المحاماة بمبلغ 50000 ريال على النحو الموضح بالحيثيات وهذا قرار نهائي ملزم بالتنفيذ في كافة الدوائر والجهات الحكومية.
وقال الممارس لـ»مكة» إنهم جميعا سعوديون يعملون بنظام التشغيل الذاتي وهو ذات النظام الذي يحصل بموجبه الممارسون الصحيون الأجانب على بدل سكن شهري، وأنهم تقدموا بدعوى قضائية بعد أن استنفذوا الوسائل النظامية للحصول على حقهم المنصوص عليه في بنود لائحة نظام التشغيل التي يعملون في وزارة الصحة بموجبها، وبعد حصولهم على الحكم القضائي المكتسب لصفته النهائية لم تنفذ المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الحكم وبمراجعتهم لها علموا أنها رفعت لوزارة الصحة حول قضيتهم وجاء رد الوزارة في الثامن من فبراير الماضي من قبل المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة عايض الحارثي بأن آلية تنفيذ أحكام بدل السكن للمدرسين الصحيين تدرس لدى الجهات المختصة بالوزارة وسيتم إعلامكم عنها فور الانتهاء منها.
وتواصلت «مكة» مع متحدث صحة الشرقية أسعد سعود الذي استلم الاستفسارات حول سبب عدم امتثال مديرية الشؤون الصحية بالشرقية للحكم القضائي بصرف بدل السكن لموظفي التشغيل الذاتي الـ116، ووعد بالرد إلا أنها مضت إلى الآن ثلاثة أيام عمل هي الأحد والاثنين والثلاثاء دون رد.
كما اتصلت الصحيفة على المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان صباح أمس لكنه لم يرد، وبعثت برساالة نصية وأخرى على الواتس بها كافة تفاصيل القضية، وتم إرسال نفس الأسئلة للواتس الرسمي المحدد من قبل وزارة الصحة للأسئلة الإعلامية ولم تتلق الصحيفة أي رد.
وأشار الممارس إلى أنهم وكلوا المحامي نضال البلوي بالقضية وجاء نص الحكم النهائي بعد امتناع محامي مديرية الشؤون الصحية عن الحضور للمحكمة على نحو «إلزام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بصرف بدل سكن للعامل بما لا يقل عن 8000 ولا يزيد 50000 ريال وفق أجره الشهري بأثر رجعي من تاريخ العمل باللائحة التنظيمية لبرامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة في 23 ربيع الآخر للعام 1430هـ، أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقا لهذا التاريخ، ويترك للشؤون الصحية تحديد نسبة البدل من الأجر الشهري، كما نص الحكم على أنه «للعامل وزملائه الحق في أتعاب المحاماة بمبلغ 50000 ريال على النحو الموضح بالحيثيات وهذا قرار نهائي ملزم بالتنفيذ في كافة الدوائر والجهات الحكومية.
وقال الممارس لـ»مكة» إنهم جميعا سعوديون يعملون بنظام التشغيل الذاتي وهو ذات النظام الذي يحصل بموجبه الممارسون الصحيون الأجانب على بدل سكن شهري، وأنهم تقدموا بدعوى قضائية بعد أن استنفذوا الوسائل النظامية للحصول على حقهم المنصوص عليه في بنود لائحة نظام التشغيل التي يعملون في وزارة الصحة بموجبها، وبعد حصولهم على الحكم القضائي المكتسب لصفته النهائية لم تنفذ المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الحكم وبمراجعتهم لها علموا أنها رفعت لوزارة الصحة حول قضيتهم وجاء رد الوزارة في الثامن من فبراير الماضي من قبل المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة عايض الحارثي بأن آلية تنفيذ أحكام بدل السكن للمدرسين الصحيين تدرس لدى الجهات المختصة بالوزارة وسيتم إعلامكم عنها فور الانتهاء منها.
وتواصلت «مكة» مع متحدث صحة الشرقية أسعد سعود الذي استلم الاستفسارات حول سبب عدم امتثال مديرية الشؤون الصحية بالشرقية للحكم القضائي بصرف بدل السكن لموظفي التشغيل الذاتي الـ116، ووعد بالرد إلا أنها مضت إلى الآن ثلاثة أيام عمل هي الأحد والاثنين والثلاثاء دون رد.
كما اتصلت الصحيفة على المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان صباح أمس لكنه لم يرد، وبعثت برساالة نصية وأخرى على الواتس بها كافة تفاصيل القضية، وتم إرسال نفس الأسئلة للواتس الرسمي المحدد من قبل وزارة الصحة للأسئلة الإعلامية ولم تتلق الصحيفة أي رد.
