دعوات في الشورى لتحرير محجوزات أرامكو.. وإيضاح المقصود بخصخصتها

فرضت شركة أرامكو (عملاق النفط في السعودية) نفسها وبقوة، على وقائع جلسة مجلس الشورى أمس خلال مناقشة الأعضاء للتقرير السنوي الأخير لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.



وألقى موضوع خصخصة أرامكو بظلاله على جانب من النقاشات التي دارت داخل الجلسة، في وقت تبحث فيه الحكومة عن أفضل الأسواق العالمية لإتمام عملية الطرح.



ويرى عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الخثلان أن موضوع خصخصة العملاق النفطي بحاجة إلى توضيحات أكبر، لكون أن الشركة لها دور كبير وحيوي في حياة الناس، حيث تجلى ذلك بمطالبته لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتقديم رؤية شاملة حول الموضوع الذي بات حديث الشارع والمجالس، تشرح من خلاله المقصود بعملية التخصيص.



وفي جانب آخر، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل لتحرير محجوزات أرامكو التي لم تعد بحاجة إليها، مطالبا لجنة الاقتصاد والطاقة في المؤسسة البرلمانية إيلاء هذا الموضوع جانبا من الأهمية.



وقال في مداخلة له إن الشركة العملاقة تمتلك محجوزات بمساحات شاسعة وبعضها لم تعد بحاجة إليه، وإن من الأفضل تحريرها كونها تمثل متنفسا للمواطنين وشواطئ سياحية، في وقت دعا فيه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الاضطلاع بأدوارها في عملية توطين الوظائف داخل الشركات التي تشرف عليها، بما يحقق نسب السعودة المطلوبة في قطاعي النفط والتعدين.



من جهته، شدد الدكتور فهد بن جمعة (وهو خبير نفطي) على أهمية المحافظة على حصة السعودية في السوق النفطية، وعدم خفض الإنتاج الحالي، متسائلا عن أثر رفع الدعم عن الوقود على الإنتاج والاستهلاك المحلي وعلى العائد المتوقع للخزينة العامة للدولة.



ولم يغب موضوع الصناعة عن هواجس أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشاتهم، في ظل توجه الحكومة لتعزيز العوائد المالية للدولة من المنتجات غير النفطية، وهو ما دعا عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون للمطالبة بأن تفصل الصناعة في وزارة مستقلة، لكون أنها مطلب حيوي للبلاد ويتوافق مع رؤيتها 2030، فيما أبدى تساؤلات وضعها برسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حيال ما تم بشأن الاستراتيجية الوطنية العشرية للصناعة، والتي تغطي الفترة ما بين 1430 وحتى 1441.



وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة، قد دعت في توصياتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها.



يشار إلى أن مجلس الشورى قد وافق في بداية جلسة مغلقة عن وسائل الإعلام أمس، على توصيات للجنة الأمنية تهدف لدعم وزارة الحرس الوطني في مختلف قطاعاتها، وتسهيل مهام عسكرييها في الدفاع عن حياض الوطن وحفظ أمنه.



رغم دعم الوزراء لهم أعضاء يرون أن موظفي الجمارك يحتاجون أكثر

لم تمض ساعات قليلة من قرار مجلس الوزراء القاضي باستمرار مصلحة الجمارك العامة بالعمل وفق قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن صرف بدلات لمنسوبيها في المنافذ الحدودية لمدة 3 سنوات، إلا وعاد الحديث داخل مجلس الشورى عن أهمية أن يحظى الموظفون بدعم أكبر لكونهم يواجهون كثيرا من المخاطر في مواقعهم.



ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس إلى إيجاد كادر خاص بموظفي الجمارك، متسائلا عن كفاية البدلات والمكافآت التي يتحصلون عليها مقارنة بنظرائهم العاملين في نفس المنافذ من موظفي الجوازات والخطوط السعودية.



وشددت العضو الدكتورة جواهر العنزي على أهمية دعم موظفي الجمارك لأنهم يعتبرون خط الدفاع الأول ضد المهربين في مختلف المنافذ، فيما دعا زميلها الدكتور صالح الشهيب لإعادة هيكلة الكوادر البشرية للمصلحة لدعم قدرات منسوبيها وتحفيزهم، وهو ذات المطلب الذي نادى به العضو عبدالعزيز المتحمي، والذي رأى أنه من الضروري تطوير الجمارك بالكوادر الفنية والأجهزة المتطورة لتنمية الإيرادات التي قفزت في عام 2015 إلى 29 مليارا بزيادة 9%، عما كانت عليه في عام 2014.



من جهته دعا عضو الشورى الأمير خالد آل سعود مصلحة الجمارك أن تقدم في تقاريرها المقبلة عددا من البيانات المهمة المتعلقة بمعالجتها الصعوبات التي تعترض عملها، ومنها موضوع الفواتير المتدنية التي يقدمها المستوردون عن بضائعهم بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها.