التعاون الاقتصادي الخليجي الأفريقي

في البداية يجب أن نعرف مدى أهمية إقامة مشاريع استراتيجية مربحة تعتمد على القطاع الخاص أولا وعلى الربح المباشر للشركات، وضرورة استقطاب العمالة الأفريقية ذات الكفاءة، مما ينتج عنه الفائدة الكبيرة لدول مجلس التعاون، وذلك بتفادي الضغوطات الحالية من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة.



ومن ناحية أخرى يجب تغيير نظرة مجتمعاتنا للعمالة الأفريقية من خلال حملات توعوية تثقيفية، فلا بد من تسليط الضوء على المشاريع المنفذة من قبل الدول الخليجية بالدول الأفريقية، حيث لا توجد وحدات في السفارات الخليجية لمتابعة المشاريع المنفذة على الأرض، كما أنه لا تتم تغطية هذه المشروعات إعلاميا وذلك لإظهارها للشعوب الأفريقية وتوضيح الدور الخليجي التنموي.



ومن ناحية ثالثة يجب أن نؤكد على أن يكون للقطاع الخاص ممثلا في الشركات الخليجية الثقافة الكافية مسبقا بالمعوقات التي قد تعترضها في الدول الأفريقية، لما لديها من خصوصية ثقافية وبيئية، ولم يتم الإعداد الكافي مسبقا للعقبات التي قد تصادفها في أفريقيا، لذا تحتاج الشركات الخليجية إلى مساعدة في هذا الجانب. ويقترح أن تقوم الغرف الخليجية بتوفير المعلومات الكافية لهذه الشركات لتسهيل وتقديم المساعدة في عملية الاستثمار في الدول الأفريقية، حيث إنه لا بد من إيجاد حماية للأموال الخليجية المستثمرة في هذه الدول، واستغلال الموارد الطبيعية لديها عن طريق الشركات الخليجية، حيث إنه لا بد ألا يقتصر دورها على استغلال هذه الموارد بالدول، ولكن يجب العمل على وضع حلول مثلى لتوطين رؤوس الأموال، وتذليل العقبات لاسترجاع رأس المال (مع وضع حلول لتقليل المخاطر وضمان تصدير الأموال) لتسهيل الاستثمار الخليجي بأفريقيا.



ختاما.. يجب أن يكون هناك توازن في المساعدات، وذلك من خلال المنظمات الدولية، بالإضافة إلى المساعدات التي يتم تقديمها مباشرة من قبل الحكومات الخليجية إلى الدول الأفريقية، على أن يكون هناك دور ملموس للنشاط الثقافي ذي الأهمية القصوى، وحتما يجب التركيز عليه. وهنا نشير إلى أن الدول الأفريقية تعتمد اعتمادا كاملا في عمليتها التعليمية على مناهج أجنبية ممنهجة لغرس قيم غربية معادية للمجتمعات العربية والإسلامية، حتى تؤتي المساعدات الخليجية للدول الأفريقية ثمارها وتحقق نتائج أكثر إيجابية من الوقت الراهن. ويجب أن تكون المساعدات الخيرية الخليجية متكاملة فيما بينها تجاه الدول الأفريقية، مع التأكيد على أهمية الجوانب الأمنية والدعوية، بالإضافة للجانب الاستثماري والاقتصادي. وبدورنا فإننا ندعو لإنشاء صندوق استثماري خليجي مشترك لتنفيذ مشاريع اقتصادية وخاصة بالبنية التحتية وتوسيع مجالات الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية التي تشتهر بها الدول الأفريقية.