العمل: نظام إدارة الرواتب يعمل على إيجاد بيئة عمل جاذبة وآمنة

الثلاثاء - 21 مارس 2017

Tue - 21 Mar 2017

u0648u0632u0627u0631u0629 u0627u0644u0639u0645u0644
وزارة العمل
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مبادرتها في نظام إدارة الرواتب تؤدي إلى رفع مستوى الشفافية، لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفر بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بالنظام بنسبة 80% بحلول 2020.



وقالت الوزارة إن نظام إدارة الرواتب يعمل على إيجاد بيئة عمل جاذبة وآمنة في سوق العمل، سعيا منها لتنظيم السوق، وتطوير مسارات التنمية الاجتماعية المختلفة، تلبية لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.



ويحقق نظام إدارة الرواتب الذي أقرته العديد من الفوائد التي تنعكس على جميع أطراف العلاقة التعاقدية، ومنها ضمان صرف الأجور دون تأخير، وبالقيمة المتفق عليها، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق أطراف العمل، ورفع درجة الأمان في التعاملات المالية، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.



وتعمل الوزارة في نظام إدارة الرواتب عبر محورين رئيسين، هما رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص بشكل شهري ومنتظم، وتعزيز دور الرقابة على مسيرات الأجور الشهرية لمنشآت القطاع الخاص، والتأكد من التزامها بصرف مستحقات جميع العاملين.



وتعالج المبادرة عديدا من التحديات في سوق العمل، ومنها ضعف جاذبية القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وعدم وجود آلية محددة لتنظيم دفع مستحقات الموظفين، وانخفاض مستوى الشفافية حول حقوق الأطراف المتعاقدة، وضعف الرقابة على مسيرات الأجور الشهرية للمنشآت في القطاع الخاص، إضافة إلى افتقار سوق العمل للأدوات التي تنظم المدفوعات.