مطالبة بدراسة إلحاق الكليات التقنية مانحة البكالوريوس بالجامعات

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدراسة إلحاق الكليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس بالجامعات القريبة منها.



ودعا خلال جلسته أمس المؤسسة للتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية.



وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436 / 1437 في جلسة سابقة، مبينا أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436/ 1437.



وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وتقليل تدفق القضايا وإعداد خطة زمنية لتدريب القضاة وتأهيلهم، وفق برنامج شامل يخضع للقياس يراعي مواضع الحاجة الموضوعية، وذلك بالتنسيق مع الأكاديميات المتخصصة.



وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية دعم القضاة، وذلك لمواجهة التسرب الوظيفي، في حين رأى آخر أن حق التقاضي يجب أن لا يقيد، حيث لم ير مناسبة تقليل تدفق القضايا، وعزا ذلك إلى أن تقليل تدفق القضايا قد يحرم المتقاضين من عرض قضاياهم، وأيده عضو آخر، وأشار إلى أن تدفق القضايا هو لأسباب خارجة عن اختصاصات ديوان المظالم.



وطالبت إحدى العضوات بإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ أحكام الديوان، خاصة التي تصدر ضد بعض الجهات الحكومية، كما طالبت بتمكين الهيئات الرقابية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، فيما تساءلت عن غياب النتائج الملموسة لتطوير القضاء، في حين طالبت أخرى بزيادة أعداد النساء العاملات في ديوان المظالم، والوظائف المساندة للقضاة.



وتساءل عضو آخر عن الجهة المسؤولة عن إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية، فيما طالب عضو آخر بإجراء دراسة بالاستعانة ببيت خبرة لدراسة مستوى الرضا الوظيفي والعمل على معالجة الحد من التسرب الوظيفي للقضاة.



من جهته رأى أحد الأعضاء أهمية إيجاد مدونة قضائية يرجع لها قضاة ديوان المظالم قبل إصدار الأحكام.



مطالبات اللجان

- تفعيل التزام القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية.

- الارتقاء بالدور الرقابي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

- توسيع مشاركة الجهات الحكومية في محاربة السلع المقلدة.

- إيجاد مؤشر لجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

- حجز المزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف.

- معالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة.

- تطبيق العدادات المائية الذكية لمعرفة كمية المياه الحقيقية المستخدمة في المنازل.

- إيجاد أنفاق للخدمات ضمن مسؤولية شركة المياه الوطنية.