أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج «نطاقات» يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، وخفض نسبة البطالة من 12.1% إلى 9%، وزيادة مشاركة المرأة في السوق إلى 28%، بحلول 2020.

ويأتي برنامج « نطاقات» كإحدى مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

تحفيز المنشآت
ويحفز «نطاقات» المنشآت على توطين الوظائف، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف.

وأكدت الوزارة أن المبادرة ستعمل على تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج، كما سيساعد البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

ينقسم برنامج نطاقات إلى نوعين
1 كمي
ويهدف لزيادة العامل الكمي في السوق من خلال تعديل جدول النسب بما يتناسب مع وضع السوق، بحيث يعامل كل نشاط اقتصادي وكل حجم بشكل مستقل، وتم تعديل النسب في كل نشاط وحجم، بحيث تكون أعلى 65% من المنشآت (من حيث التوطين) في النطاقات الآمنة، وأقل 35% من المنشآت في النطاقات غير الآمنة.

2 نوعي
وهو تحسين العامل النوعي للوظائف المقدمة للسعوديين، من خلال ربط جودة التوطين بالدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحويل الدعم إلى دعم موجه، وذلك من خلال عدة محاور رئيسة للتنمية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتتمثل في احتساب نقاط للمنشآت بحسب تميزها في تحسين نسبة التوطين، ونسبة مشاركة النساء، ومتوسط أجور السعوديين، والاستمرارية في العمل، وتستبدل هذه النقاط ببرامج دعم الصندوق.