رفع نسبة الجمعيات التنموية إلى ٤٤ % بحلول 2020
الاحد - 19 مارس 2017
Sun - 19 Mar 2017
أكدت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية رفع نسبة الجمعيات المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية إلى 44% وزيادة نمو المنظمات الأهلية إلى 40% ضمن مبادرتها في «تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي»، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتعمل المنظومة على مواجهة تحديات العمل الاجتماعي التنموي التي تتمثل في عدم اكتمال البيئة التنظيمية والتشريعية وقلة الجمعيات التنموية المتخصصة وقلة الموارد المالية المستدامة وقلة محفزات تشجيع الأفراد والمؤسسات للإسهام في القطاع غير الربحي، وذلك من خلال مسح ديموجرافي لتحديد احتياجات المناطق من جمعيات ومؤسسات أهلية وتحديد المستفيدين الذين يراد تغطيتهم حسب الأدوار التنموية المرادة للقطاع غير الربحي في التعليم والصحة والترفيه، وغيرها من المجالات التي لا تغطى حاليا.
كما تعمل على تطوير التشريعات اللازمة لتنظيم وتوسيع القطاع غير الربحي واستحداث آليات مبتكرة للاستثمار الاجتماعي وتمويل القطاع غير الربحي وبناء المحفزات وتسهيل التأسيس وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة التي تخدم احتياجات المناطق والأولويات الوطنية والتعاقد وإسناد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للقطاع غير الربحي.
وتأتي مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي ضمن حزمة من المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة لزيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المتخصصة والتوسع والتنوع في القطاع غير الربحي والترويج لدوره وأثره على المجتمع.
وتندرج المبادرات الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حاليا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف وتعظيم المحتوى المحلي.
المنظومة تطمح لتحقيق:
- التوسع والتنوع في القطاع غير الربحي
- تلبية الاحتياجات التنموية للمناطق حسب الأولوية
- تفعيل دور الجمعيات في التحول إلى العمل التنموي
- تمكين القطاع غير الربحي من الاستدامة المالية
وتعمل المنظومة على مواجهة تحديات العمل الاجتماعي التنموي التي تتمثل في عدم اكتمال البيئة التنظيمية والتشريعية وقلة الجمعيات التنموية المتخصصة وقلة الموارد المالية المستدامة وقلة محفزات تشجيع الأفراد والمؤسسات للإسهام في القطاع غير الربحي، وذلك من خلال مسح ديموجرافي لتحديد احتياجات المناطق من جمعيات ومؤسسات أهلية وتحديد المستفيدين الذين يراد تغطيتهم حسب الأدوار التنموية المرادة للقطاع غير الربحي في التعليم والصحة والترفيه، وغيرها من المجالات التي لا تغطى حاليا.
كما تعمل على تطوير التشريعات اللازمة لتنظيم وتوسيع القطاع غير الربحي واستحداث آليات مبتكرة للاستثمار الاجتماعي وتمويل القطاع غير الربحي وبناء المحفزات وتسهيل التأسيس وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة التي تخدم احتياجات المناطق والأولويات الوطنية والتعاقد وإسناد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للقطاع غير الربحي.
وتأتي مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي ضمن حزمة من المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة لزيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المتخصصة والتوسع والتنوع في القطاع غير الربحي والترويج لدوره وأثره على المجتمع.
وتندرج المبادرات الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حاليا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف وتعظيم المحتوى المحلي.
المنظومة تطمح لتحقيق:
- التوسع والتنوع في القطاع غير الربحي
- تلبية الاحتياجات التنموية للمناطق حسب الأولوية
- تفعيل دور الجمعيات في التحول إلى العمل التنموي
- تمكين القطاع غير الربحي من الاستدامة المالية
