عبدالله بن مساعد: جماهير الاتحاد مسؤولة عن ديون ناديها

الاثنين - 20 مارس 2017

Mon - 20 Mar 2017

u0639u0628u062fu0627u0644u0644u0647 u0628u0646 u0645u0633u0627u0639u062f u064au062au0648u0633u0637 u0627u0644u0645u0634u0627u0631u0643u064au0646 u0641u064a u0627u0644u0646u062fu0648u0629 (u0645u0643u0629)
عبدالله بن مساعد يتوسط المشاركين في الندوة (مكة)
حذر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد الأندية السعودية من استفحال مديونياتها التي بدأ الفيفا يتقصاها وينذر ويعاقب من لم يفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الغير، مشيرا إلى أن الهيئة بحثت عن علاج منذ العام الماضي إلا أن المسالة ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، خاصة قضايا نادي الاتحاد التي وصلت لأكثر من 200 مليون ريال، ونحاول أن نجد لها حلا.



وحمل الأمير عبدالله الهيئة العامة للرياضة جزءا من المسؤولية، كونها لم تتصد للتجاوزات المالية، وكذلك اتحاد الكرة وقوانينه ولوائحه ونظام الاحتراف الذي سمح للأندية بالتسجيل رغم مديونيتها، مؤكدا أن جماهير الاتحاد أيضا تتحمل المسؤولية لعدم أداء دورها بمحاسبة إدارات النادي عبر الجمعيات العمومية التي لم تنجز هي أيضا دورها.



واستبعد الأمير عبدالله بن مساعد استدعاء الإدارات السابقة لنادي الاتحاد من أجل تعقب الديون وقال:" لا جدوى من ذلك، نحن نبحث عن علاج يمنع تفاقم الديون"



وحول مساندة الهيئة العامة للرياضة لنادي الاتحاد في حال توجه للقضاء لمحاسبة المتسببين في ديونه قال:"الهيئة على استعداد لمناصرة الإدارة الاتحادية في توجهها للقضاء لمحاسبة أي إدارة سابقة حال وجود إثباتات تؤكد أن هنالك فسادا، ويجب أن نفرق بين الفساد وسوء الإدارة التي تعاني منها الأندية السعودية والعالمية، ولكن الحساب لا يكون على الفشل، وإنما على الفساد، فالنجاح والفشل وجهان لعمل واحد".



وأوضح أنه لا توجد مخاوف مستقبلية على الأندية في ظل الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي الإجراءات التي كان يجب أن تتخذ منذ 10 سنوات.



وجاء حديث رئيس الهيئة العامة للرياضة عقب افتتاحه أمس أعمال الندوة العربية لمكافحة المنشطات التي تنظمها الهيئة على مدار يومين بالرياض.



إلى ذلك أعلن رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد القنباز عن تبرع السعودية بمائة ألف دولار للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وبمبلغ خمسين ألف دولار لمنظمة اليونيسكو، وذلك لدعم البرامج التي تستهدف مكافحة المنشطات والمخدرات.