يبدو أن لوثة الفكر التكفيري والإجرامي التي ظهر عليها مهاجم أحد المصارف البنكية في جازان قد تمكنت منه بشكل كبير، إذ بدا ذلك لافتا خلال وقائع الجلسة الأولى للنظر في قضيته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، حيث لم يبد أي ندم على إطلاقه النار على مدنيين داخل المصرف في أكتوبر 2015، مما أدى إلى مقتل بعضهم وإصابة آخرين، معتبرا أن ذلك «ذنب بينه وبين الله».

وأظهرت لائحة الدعوى التي صاغتها دائرة جرائم الأمن الوطني في هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مهاجم المصرف بجازان انتماءه وتأييده لتنظيم داعش، وتبنيه الأفكار الإرهابية، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر منذ تخرجه من الثانوية العامة وحتى قبل تنفيذه العملية بأسبوع واحد.

وأصر المدعى عليه خلال مثوله أمام القضاء على كفر القيادة السياسية والعلماء والعسكريين. وأجاب عن سؤال وجهه إليه رئيس الجلسة بالقول «نعم كل هؤلاء كفار».

وطالب الادعاء العام هيئة المحكمة بإثبات ما نسب إلى المدعى عليه، والحكم بقتله حرابة أو تعزيرا.

وبدا مهاجم المصرف غير آبه بخطورة الأفعال التي ارتكبها، وأظهر خلال وقائع الجلسة الأولى لمحاكمته إيمانا وتأييدا لأفعال تنظيم داعش في الداخل والخارج من قتل للمسلمين وتفجير المساجد، مبينا أنه تأثر بالتنظيم من خلال مقاطع الفيديو التي راجت عنه في أوقات سابقة.

ما هي التهم التي يواجهها المدعى عليه؟

  • اعتناقه المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن.
  • انتماؤه وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وتبني أفكاره الإرهابية.
  • اقتحامه أحد المصارف في جازان، مما نتج عنه مقتل مواطنين وإصابة آخرين، وإطلاق النار بشكل عشوائي داخل المصرف، ومقاومة رجال الأمن خلال التفاوض معه.
  • إنشاؤه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) معرفا له، وتواصله مع المعرفات المهتمة بأخبار تنظيم داعش الإرهابي.
  • تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
ما هي العقوبة التي طلبها الادعاء العام بحقه؟

إدانته والحكم عليه بحد الحرابة، وإذا سقطت يحكم عليه بالقتل تعزيرا.