سلالة من الصناديق السيادية تستهدف جذب أموال بدل استثمار الثروات

السبت - 18 مارس 2017

Sat - 18 Mar 2017

في العادة تستخدم الدول الغنية صناديق الثروة السيادية لاستثمار فوائضها البالغة مليارات الدولارات في الخارج لمنع حدوث تضخم في الداخل، وتنويع مصادر الدخل، وجمع مدخرات.



إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأت تظهر سلالة جديدة لم تكن موجودة من الصناديق في دول تعاني من عجز كبير وديون ضخمة، تستهدف جذب استثمارات، واستخدامها كأداة لتحريك اقتصادها في مواجهة تباطؤ عالمي وانخفاض حجم التجارة.



وبدلا من ضخ الأموال في الخارج فإن الخطة هي جذب التمويل من الخارج واستثماره في الداخل لتحفيز النمو.



وقال إليوت هنتوف رئيس بحوث المؤسسات الرسمية لدي شركة اس.اس.جي.ايه لإدارة الأصول «صندوق الثروة السيادية مصطلح يستخدم على نحو فضفاض للغاية في وصف بعض تلك الكيانات الجديدة، إنها أشبه بالشركات السيادية القابضة.. إنهم بحاجة للتحرك وبحاجة لاستثمار مشترك مع القطاع الخاص كي يعملوا».



وتتمتع صناديق الثروة السيادية، التي نشأت للمرة الأولى في الخمسينات بقوة مالية ضخمة.



وتتحكم بنحو 6.5 تريليونات دولار وفقا لبيانات شركة بريكين للأبحاث.



أموال أجنبية لسد العجز

وتعكف دول مثل تركيا ورومانيا والهند وبنجلاديش على تدشين صناديق سيادية لأسباب تختلف كثيرا عن المألوف وبآليات مختلفة تماما.



وتتطلع تركيا، عبر وضع حصص الحكومة في شركات كبرى بصندوق سيادي إلى جذب التمويل الخارجي عبر الاقتراض بضمان تلك الشركات واللجوء إلى صناديق سيادية أخرى للحصول على المال.



وتعتزم رومانيا تمويل بناء طرق ومستشفيات عبر الاستدانة بضمان قيمة حصص الحكومة في شركات أو عبر بيع الشركات في طرح عام.



وتريد الهند وبنجلاديش تدشين مشاريع بنية تحتية عبر صناديق سيادية جديدة، وتسعى الهند إلى شراكات مع مستثمرين من صناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات التقاعد في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية.



ويحذر الاقتصاديون وخبراء القطاع من مخاطر محتملة يجب تجنبها.



ويخشى المنتقدون من أن الصناديق التي تركز على الاستثمار المحلي بوجه عام يمكن أن تسقط فريسة لسوء تخصيص الموارد أو تفشي الفساد.



إدارة احترافية لأصول حكومية

في المقابل يمكن أن تتمتع تلك الصناديق بإطار تشريعي قوي، وسلطة واضحة، وإدارة محترفة وهو ما سيحسن عملية صنع القرار وفي نهاية المطاف العوائد. كما يمكن أن يحسن ضم حصص الشركات الحكومية في صندوق يدار باحتراف أداء تلك الأصول، وشركة ممتلكات البحرينية مثال ناجح في هذا الصدد. وينظر إلى مبادلة التابعة لحكومة أبوظبي أيضا على أنها صندوق ساعد في تنويع موارد اقتصاد الإمارات عبر تطوير الصناعات في قطاعات شتى.



الأداء والشفافية معياران أساسيان

وتقييم الأداء أحد النقاط الرئيسة التي على المحك، وقال العضو المنتدب لدي جيو إيكونوميكا للاستشارات سفين بهرندت «الكثير من هذه الصناديق التي تركز على الداخل لا تنشر معيارا قياسيا للعائد.. سواء كانت الاستثمارات مربحة أم لا.. يظل هذا غير واضح عادة».



وجرى تخصيص 150 مليون دولار للصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند في السنة المالية 2017-2018 ويخطط الصندوق لجذب شركاء استراتيجيين لجمع 1.2 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.



ويخطط صندوق بنجلاديش لجمع تمويل بعشرة مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقال المسؤول لدى وزارة المالية جلال أحمد «الصندوق سيستخدم من أجل مشاريع عملاقة بما في ذلك سداد أي قروض حصلت عليها الحكومة بالدولار».



وقال رئيس الصندوق التركي محمد بستان الشهر الماضي إنه يضع اللمسات النهائية على خطة استراتيجية سيقدمها إلى مجلس الوزراء قريبا.



وحولت الحكومة بالفعل حصصا في شركات بمليارات الدولارات إلى الصندوق وتتطلع لأن يدير 200 مليار دولار قريبا.

الأكثر قراءة