استثناء مضاربي الأسهم الأجانب من الضريبة
السبت - 18 مارس 2017
Sat - 18 Mar 2017
استثنت هيئة الزكاة والدخل غير السعوديين الذين يمتلكون أسهما في شركات الأموال المساهمة السعودية من خلال التداول في السوق المالية بقصد المضاربة من نظام ضريبة الدخل، وذلك بسبب التغير المستمر لقيمة الأسهم التي يتملكونها وعدم ثباتها.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن ذلك جاء بناء على دراسة تمت حول مدى اعتبار تملك المساهمين غير السعوديين لحصص في شركات الأموال المساهمة السعودية من خلال السوق المالية حصصا خاضعة للضريبة بموجب الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل، انتهت إلى أن المقصود بحصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المساهمة بأنها حصص الشركاء المؤسسين أو الشركاء الذين يملكون حصصا ثابتة في الشركة المساهمة غير المطروحة للتداول، ولا ينطبق على الأسهم التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في السوق المالية لتغيرها المستمر وعدم ثباتها.
وأشارت المعلومات إلى أنه بناء عليه صدر القرار الوزاري في مطلع جمادى الآخرة الحالي، بتعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليعكس هذا المفهوم.
وأصبح نص الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، بعد التعديل «تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين ولا يدخل ضمن حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة حصص الشركاء غير السعوديين التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في أسهم الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية.
ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصا سعودية لأغراض هذا النظام.
كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أم اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلا من مصادر في المملكة».
نص المادة قبل التعديل
الفقرة 1 المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل:
«تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين، أو اعتباريين (مقيمين أو غير مقيمين)، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصا سعودية لأغراض هذا النظام.
كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين (سعوديين أو غير سعوديين)، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلا من مصادر في المملكة».
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن ذلك جاء بناء على دراسة تمت حول مدى اعتبار تملك المساهمين غير السعوديين لحصص في شركات الأموال المساهمة السعودية من خلال السوق المالية حصصا خاضعة للضريبة بموجب الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل، انتهت إلى أن المقصود بحصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المساهمة بأنها حصص الشركاء المؤسسين أو الشركاء الذين يملكون حصصا ثابتة في الشركة المساهمة غير المطروحة للتداول، ولا ينطبق على الأسهم التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في السوق المالية لتغيرها المستمر وعدم ثباتها.
وأشارت المعلومات إلى أنه بناء عليه صدر القرار الوزاري في مطلع جمادى الآخرة الحالي، بتعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليعكس هذا المفهوم.
وأصبح نص الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، بعد التعديل «تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين ولا يدخل ضمن حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة حصص الشركاء غير السعوديين التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في أسهم الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية.
ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصا سعودية لأغراض هذا النظام.
كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أم اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلا من مصادر في المملكة».
نص المادة قبل التعديل
الفقرة 1 المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل:
«تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين، أو اعتباريين (مقيمين أو غير مقيمين)، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصا سعودية لأغراض هذا النظام.
كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين (سعوديين أو غير سعوديين)، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلا من مصادر في المملكة».
الأكثر قراءة
بدء تنفيذ المرحلة الثانية لقرار توطين مهن الخدمات الاستشارية
«الدرعية» تتفق مع سيتي كوول لإنشاء محطة تبريد متطورة
الناصر في هيوستن: 5 حقائق يجب مراعاتها لضبط مسار تحول الطاقة
هيئة تطوير عسير تستهدف رفع الاستثمار السياحي إلى 9 مليارات
حجز المركبة وغرامة 5 آلاف ريال لناقلي الركاب دون ترخيص
11 مليون موظف بالقطاع الخاص السعودي في 2023 بارتفاع 11.5%