في خطوة تهدف إلى التعرف على صورته النمطية لدى الرأي العام، طلب مجلس الشورى من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إجراء دراسة استطلاعية، لمعرفة اتجاهات رأي الجمهور حول المؤسسة البرلمانية ومدى رضاهم عن أدائها، وفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة».

ويأتي هذا الطلب في سياق تفعيل مجلس الشورى لبنود مذكرة التفاهم التي أبرمها قبل نحو 3 سنوات مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بهدف قياس اتجاهات الرأي العام تجاه القضايا الوطنية وربط مشاريع دراسات الآراء بالقضايا التي لها علاقة بأعمال المجلس.

وواجه مجلس الشورى في أوقات متفرقة العديد من الحملات المنتقدة لضعف أدائه، وعدم ممارسة دوره الرقابي على الوجه المطلوب، وعزز من تلك الانتقادات بعض الآراء التي أبداها أعضاء المؤسسة البرلمانية في وقت سابق، وانطوت على آراء مستفزة للشارع، وهو ما حدا برئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ في أول جلسات السنة الأولى من الدورة الحالية، لتنبيه الأعضاء من الإدلاء بأية تصريحات قد يساء فهمها من قبل الجمهور أو قد تحتوي على زلات لسان غير محسوبة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن الدراسة الاستطلاعية حول صورة المجلس النمطية لدى الرأي العام والتي عمل مركز الحوار الوطني على إنفاذها هي واحدة من عدة استطلاعات مطلوبة، يستعين فيها الأخير بعدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وغيرها.

يشار إلى أن مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، قد وقعا مذكرة تفاهم في مايو العام 2014، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدراسات الاستطلاعية ذات العلاقة بأعمال المؤسسة البرلمانية.

ما هو دور مركز الحوار تجاه المؤسسة البرلمانية؟

  • رصد الآراء
  • تحديد مؤشرات الرأي العام إزاء القضايا الوطنية ذات الأولوية باهتمامات الوطن.
  • إجراء الدراسات الاستطلاعية.
  • ربط مشاريع دراسات الآراء بالقضايا ذات العلاقة بأعمال الشورى.
  • إعداد البحوث والدراسات.
  • التدريب.
  • عقد المؤتمرات ذات العلاقة باهتمامات الشورى والتي تهم قضايا المجتمع.
  • تقديم الدعم العلمي بحسب الأنظمة المعمول بها في الجهتين.
  • إيجاد آلية لتشجيع مشاركة أفراد المجتمع من خلال طرح القضايا التي تلامس همومهم.
  • إنشاء قواعد معلومات مشتركة حول ثقافة قياس اتجاهات الرأي العام.
الهدف
صناعة القرار الوطني بصورة مؤسساتية