مكافحة نواقل الأمراض بين الواقع والمأمول

لا شك أن انتشار حمى الضنك في كثير من دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية يستلزم إعادة النظر في استراتيجيات المكافحة وتطويرها وفق أسس حديثة ومتوافقة مع حجم التحدي الذي يمثله تنامي انتشار هذا المرض وغيره من الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، وما فيروس زيكا إلا شاهد عيان على ذلك، وخاصة بعد تسجيل عدد من الحالات في دول أفريقيا وآسيا والتي تستضيف المملكة العديد من مواطنيها كمعتمرين وحجاج لبيت الله، وذلك عن طريق بوابة المشاعر المقدسة جدة.

وبما أن بعوض ايدس ايجبتاي أصبح مستوطنا بها، وما يشكله ذلك من احتمال وصول الفيروس بواسطة شخص حامل للفيروس من تحد يستلزم قيام الجهات المختصة بوضع استراتيجية علمية وقائية لمنع وصول الفيروس إلى الناقل، ولأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية تبذل جهودا كبيرة للمحافظة على الصحة العامة والبيئة معا، من خلال الدعم السخي لمشاريع الإصحاح البيئي وتطوير مختبر آفات الصحة العامة لتقييم هذه المشاريع في المحافظات التي شهدت توطنا عاليا في الأمراض الوبائية المنقولة مسبباتها بواسطة الحشرات، وذلك بتوفير أحدث مستلزمات التشغيل من أجهزة ومعدات ودعم مادي سخي من القيادة الرشيدة، لتقديم خدمات مكافحة متكاملة لنواقل الأمراض بأحدث ما توصلت إليه التقنيات العلمية الحديثة والصديقة للبيئة، والاستعانة بالخبرات العلمية والفنية المتخصصة والقادرة على استخدام أحدث التقنيات في مجالات رصد وتعريف الحشرات وقياس مستويات حساسيتها للمبيدات.

غير أن افتقار الجهات ذات العلاقة إلى الكوادر الوطنية المتخصصة للقيام بأعمال التقييم والمتابعة قد يفرغ هذه المشاريع من محتواها، وقد تظل تلك الأهداف الطموحة المدونة في كراسات الشروط والمواصفات حبرا على ورق، ناهيك عن وجود الكثير من جوانب القصور في الأعمال التي يتم تنفيذها والتي لا يدركها إلا المتخصصون في مجال الحشرات ومكافحة نواقل الأمراض، الأمر الذي يتوجب معه إشراك الجامعات في تقييم مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة من خلال مكاتب بيوت الخبرة المعتمدة والمتخصصة في مجال المكافحة وصحة البيئة، فوجود شراكة حقيقية بين الجامعات والأمانات سيكون لها عظيم الأثر في تنفيذ خدمات متكاملة تجمع بين فاعلية الأداء وصداقة البيئة للسيطرة على النواقل بمنهجية علمية وتقنية وبأقل ضرر على الإنسان والبيئة، وذلك من خلال الإشراف العلمي وفق أسس ومعايير قياس أداء معتمدة دوليا وبما يتوافق مع طموحات وتطلعات الأمانات وتجسيدا لرؤية المملكة 2030.