موديز ترفع نظرتها لمصارف السعودية إلى مستقرة

رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى «مستقرة» من «سلبية» في مؤشر جديد على تعافي ثقة المستثمرين العالميين في المملكة بعد تراجعها بسبب انخفاض أسعار النفط.



تعافي الاقتصاد السعودي

وقال نائب رئيس وكالة موديز اوليفييه بانيس في بيان أمس «رغم انخفاض أسعار النفط، الذي نتوقع أن يتراوح بين 40 و60 دولارا للبرميل على مدى الأشهر الـ18 المقبلة، وكذلك خفض الإنتاج إلا أن الاقتصاد السعودي سيتعافى تدريجيا بدعم من الإنفاق الحكومي».



وأضاف «نتيجة لهذا ستتحسن أوضاع السيولة والتمويل في البنوك السعودية. وبالرغم من أن الربحية وأداء القروض سيواصلان التراجع فإن المصارف السعودية ستحافظ على رأسمال قوي واحتياطيات لتحمل الخسائر مقارنة مع البنوك المناظرة إقليميا وعالميا في أفق التوقعات المستقبلية».



خفض عجز الموازنة

وعززت الحكومة السعودية في الأشهر الماضية خزائنها بالأموال عبر إصدار سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر وأعلنت عن تقدم في خفض عجز الموازنة في الوقت الذي ارتفع فيه خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 50 دولارا للبرميل مقارنة مع متوسط بلغ 45 دولارا في العام الماضي.



كما أعلنت الحكومة في ديسمبر عن تفاصيل خطة لتقليص العجز بحلول 2020.



وتراجعت معايير الضغوط في النظام المصرفي السعودي بقوة. وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد هذا الشهر أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.



تحسن طفيف للمالية

وتظهر العقود الآجلة للعملة لمدة عام ضغوطا لخفض قيمة الريال قرب أدني مستوياته منذ أواخر 2015 في الوقت الذي هبط فيه سعر الفائدة في تعاملات الانتربنك (ما بين البنوك) السعودية لفترة ثلاثة أشهر إلى أدني مستوياته منذ مارس 2016 حيث سمح التحسن الطفيف في مالية الحكومة بالإنفاق بوتيرة أكثر تحررا.



وتتوقع موديز زيادة القروض المتعثرة في البنوك السعودية إلى 2.5% من إجمالي القروض على مدى الأشهر الـ18 المقبلة من نحو 1.4% في سبتمبر 2016 لكن المستوى الجديد لن يمثل دخولا إلى منطقة أزمة.



نمو القطاع غير النفطي

وقالت موديز إن الاقتصاد ربما يشهد من الناحية الفنية حالة ركود هذا العام في الوقت الذي تخفض فيه الرياض إنتاج النفط تمشيا مع اتفاق بين المنتجين العالميين لدعم الأسعار، لكنها تتوقع نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد، وهو القطاع الذي يؤثر في الغالب تأثيرا مباشرا على معظم الشركات والبنوك، بنسبة 2% هذا العام ارتفاعا من 0.2% في 2016.