مواقف الدور الرقابي لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني
نحو الهدف
نحو الهدف
الأربعاء - 15 مارس 2017
Wed - 15 Mar 2017
سأحاول شرح وجهة نظري في موضوع الدور الرقابي لمؤسسات الدولة بسرد ثلاثة مواقف يتضح من خلالها كيف تقوم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بدورها الرقابي على أكمل وجه ممكن.
الموقف الأول: اتهمت مؤسسة مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمواصلة تضليله، من خلال بياناته المالية المقتضبة وغير الواقعية، وإنفاق بلايين الريالات من دون معرفة أوجه صرفها، حيث إن «هدف» عاد مرة أخرى ليمارس التضليل والضبابية في بياناته بتقريره الأخير، ولم يشر إلى نفقات الاستشارات، والتساؤل: ما هي النفقات الأساسية التي ذكرها التقرير؟ فقد بلغت النفقات الإدارية للصندوق 560 مليونا، كما تم صرف 51 مليونا في استهلاك الأصول الثابتة.
الموقف الثاني: اعترضت جمعية حفظ النعمة الخيرية على استغلال بعض المنشآت والمؤسسات التجارية الخاصة لتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات بتكليف المطاعم والمطابخ بوضع برادات خاصة لحفظ الفائض من الطعام، وإلزام تلك المطاعم والمطابخ بالتعاقد مع الجمعيات الخيرية المتخصصة لتصريف فائض الأطعمة، إذ عمدت تلك المنشآت والمؤسسات إلى العمل على جمع الفائض من بعض المطاعم والمطابخ والمناسبات، والإعلان عن أرقامهم بصور مختلفة من دون أن يكون لديهم ترخيص رسمي يخولهم بذلك، وبعيدا عن الرقابة على صحة وسلامة ما يقومون به، ناهيك عن طلب الكثير منهم مبالغ مالية نظير جمعهم لفائض الأطعمة.
الموقف الثالث: في واقع الأمر هو موقف شخصي، حيث إن لي أحد الأصدقاء من الشباب الواعدين يعمل بمجال التسويق السياحي، وقد تقدم إلى إحدى الجهات بالمملكة للحصول على حق التنظيم والرعاية، لأحد المهرجانات السياحية بالمملكة وأعد ملفا ممتازا لذلك، وقد قام بعمل دراسة شاملة للموضوع، ولكنه وبعد تقديم الطلب فوجئ بأن التنظيم والرعاية قد أخذهما أحد الأشخاص الذي يعتاد على أخذهما كل عام، والغريب أن هذا الشخص لا يقدم أي عرض، ولكن يقع عليه الاختيار دون أي دراسة من الجهة المانحة للتنظيم. وحسب كلام الإخوة في هذه الجهة أن الاختيار يتم وفق الأهواء الشخصية، وبالطبع المصالح المشتركة، وأن المنافسة التي تظهر للعلن ما هي إلا منافسة صورية لذر الرماد في العيون والنتيجة معروفة مسبقا.
ختاما.. وبعد هذا العرض أتساءل: إين الرقابة على مثل هذه التصرفات؟ ومتى يأخذ الشباب فرصتهم؟ ومتى تنتهي هذه التصرفات المشينة من مجتمعنا؟ وبعد اطلاعي الدقيق وجدت أن رؤية المملكة 2030 تنص على قيام أجهزة الدولة بدورها في الرقابة كما تفعل مؤسسة مجلس الشورى، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة، وكذلك مؤسسة حفظ النعمة. وأرجو أن تقوم بقية المؤسسات بدورها في الرقابة على كافة الأعمال.
الموقف الأول: اتهمت مؤسسة مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمواصلة تضليله، من خلال بياناته المالية المقتضبة وغير الواقعية، وإنفاق بلايين الريالات من دون معرفة أوجه صرفها، حيث إن «هدف» عاد مرة أخرى ليمارس التضليل والضبابية في بياناته بتقريره الأخير، ولم يشر إلى نفقات الاستشارات، والتساؤل: ما هي النفقات الأساسية التي ذكرها التقرير؟ فقد بلغت النفقات الإدارية للصندوق 560 مليونا، كما تم صرف 51 مليونا في استهلاك الأصول الثابتة.
الموقف الثاني: اعترضت جمعية حفظ النعمة الخيرية على استغلال بعض المنشآت والمؤسسات التجارية الخاصة لتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات بتكليف المطاعم والمطابخ بوضع برادات خاصة لحفظ الفائض من الطعام، وإلزام تلك المطاعم والمطابخ بالتعاقد مع الجمعيات الخيرية المتخصصة لتصريف فائض الأطعمة، إذ عمدت تلك المنشآت والمؤسسات إلى العمل على جمع الفائض من بعض المطاعم والمطابخ والمناسبات، والإعلان عن أرقامهم بصور مختلفة من دون أن يكون لديهم ترخيص رسمي يخولهم بذلك، وبعيدا عن الرقابة على صحة وسلامة ما يقومون به، ناهيك عن طلب الكثير منهم مبالغ مالية نظير جمعهم لفائض الأطعمة.
الموقف الثالث: في واقع الأمر هو موقف شخصي، حيث إن لي أحد الأصدقاء من الشباب الواعدين يعمل بمجال التسويق السياحي، وقد تقدم إلى إحدى الجهات بالمملكة للحصول على حق التنظيم والرعاية، لأحد المهرجانات السياحية بالمملكة وأعد ملفا ممتازا لذلك، وقد قام بعمل دراسة شاملة للموضوع، ولكنه وبعد تقديم الطلب فوجئ بأن التنظيم والرعاية قد أخذهما أحد الأشخاص الذي يعتاد على أخذهما كل عام، والغريب أن هذا الشخص لا يقدم أي عرض، ولكن يقع عليه الاختيار دون أي دراسة من الجهة المانحة للتنظيم. وحسب كلام الإخوة في هذه الجهة أن الاختيار يتم وفق الأهواء الشخصية، وبالطبع المصالح المشتركة، وأن المنافسة التي تظهر للعلن ما هي إلا منافسة صورية لذر الرماد في العيون والنتيجة معروفة مسبقا.
ختاما.. وبعد هذا العرض أتساءل: إين الرقابة على مثل هذه التصرفات؟ ومتى يأخذ الشباب فرصتهم؟ ومتى تنتهي هذه التصرفات المشينة من مجتمعنا؟ وبعد اطلاعي الدقيق وجدت أن رؤية المملكة 2030 تنص على قيام أجهزة الدولة بدورها في الرقابة كما تفعل مؤسسة مجلس الشورى، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة، وكذلك مؤسسة حفظ النعمة. وأرجو أن تقوم بقية المؤسسات بدورها في الرقابة على كافة الأعمال.
