تعتزم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق مؤشر جدية صاحب العمل الذي يهدف لرفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة، قبل السماح لصاحب العمل بالاستقدام.

ويعتمد المؤشر على 6 معطيات تحدد جدية صاحب العمل، حيث يتم حساب وتوفير هذه المعطيات بشكل آلي، ويستخدم المؤشر كأحد شروط الاستقدام.

1 تفاصيل العرض الوظيفي.
2 مقدار الراتب الشهري.
3 تحري مدى واقعية الشروط المحددة للوظيفة.
4 عدد السير الذاتية التي يستعرضها صاحب العمل.
5 عدد السعوديين الذين تتم دعوتهم للمقابلة الشخصية.
6 التقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية.

تطوير آليات استقدام الوافدة

وأوضحت المنظومة أن المبادرة الجديدة تأتي لتفعيل جهودها الرامية لتطوير آليات استقدام العمالة الوافدة، والاعتماد على السوق المحلي، ضمن حزمة مبادراتها التي تندرج تحت مظلة برنامج التحول الوطني 2020.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال تغيير آلية الاستقدام، بحيث يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام عليها للسعوديين من خلال البوابة الوطنية للعمل «طاقات» لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توفر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.

5 عوامل لتحفيز «طاقات»

وقال رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول خلال حديثه لـ»مكة» إن الشاب السعودي طموح في حالة دعم الجهات كافة له، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، لذلك حين فتح المجال لهم عبر بوابة «طاقات» يجب أن يكون الأمر جديا، حتى نتجنب ثقافة وجودهم لفترة وجيزة ومن ثم ذهابهم إلى شركة أخرى أو إلى جهة حكومية.

وأضاف أنه ومن خلال رؤية المملكة 2030 «فقد وجدنا الجدية من قبل الشركات في جانب التوظيف، فمن خلال ما أعلنته وزارة العمل أعتقد أنها المظلة الرئيسة لحماية الطرفين، بحيث تعزز من الأمان الوظيفي للموظف، وكذلك تدعم تلك الشركات التي تقدم عددا من الوظائف لتوطين المهن والمساهمة في خفض البطالة».

وحدد آل مقبول 5 عوامل محورية لتحفيز عملية التوظيف في «طاقات»، وهي:

1 التعريف الجيد بالشركة من قبل أصحاب العمل.
2 رفع المحفزات التي تعزز من رفع الأمان الوظيفي.
3 مدى معرفة استمرارية الموظف.
4 توضيح المدة الزمنية للترقيات وآلياتها.
5 تأهيل الشباب في دورات وتوضيح كيفية التدرج الوظيفي.

9 % البطالة بحلول 2020

وأفادت المنظومة بأن هذا الإجراء يأتي تفعيلا لتوجه منظومة العمل نحو خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%، إذ ستمكن هذه المبادرة من التغلب على التحديات الحالية في سوق العمل، والتي تتلخص في معدل البطالة وارتفاع مؤشر الانكشاف المهني.

ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030، بوصفه منهجا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجا رائدا على مختلف المستويات.

وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 ، التي يجري تنفيذها حاليا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.