تفقد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اليوم ، المرافق العدلية في منطقة حائل، للوقوف على احتياجات المحاكم وكتابات العدل، إلى جانب عقده اجتماعات مع منسوبي الوزارة في المنطقة، مشددا على أهمية تقديم أفضل الخدمات العدلية للمستفيدين بما يسهم في التيسير عليهم وبما يسرّع الإنجاز في العمل.

وأكد أن الوزارة تعكف على تطوير القضاء وفق مسارات عدة، منها ما هو متعلق بالتحول المؤسسي للمنظومة القضائية والبناء المهني للكوادر، وتعزيز قضاء التنفيذ، ورفع كفاءة خدماته وتسريعها، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي وتيسير إجراءاته، وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية، بالإضافة إلى مساهمة الوزارة في تنفيذ 16 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف: من مسارات التطوير كذلك تطوير الإجراءات وهندستها واختصارها، إضافة إلى التحول الالكتروني في أعمال الوزارة، وتطوير الجوانب التشغيلية والموارد البشرية، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا، كما تعمل الوزارة على مشاريع عدة خاصة بالحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم.

وأوضح الصمعاني أن مرفق القضاء حظي ولا يزال يحظى بالدعم والاهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصه على تقديم أفضل وأيسر الخدمات للمواطنين والمقيمين.

واستهل زيارته بمحكمة الاستئناف في حائل، واطّلع خلالها على أداء العمل خلال الفترة الماضية، كما زار محاكم التنفيذ العامة والأحوال الشخصية والجزائية وكتابات العدل الأولى والثانية، وبحث مع رؤساء المحاكم السبل المتاحة لتطوير أداء المحاكم وتوسيع مجال خدماتها الالكترونية بمختلف مرافقها.

وحضر لقاء رؤساء المحاكم الجزائية بالمملكة الذي أقيم في حائل، مشددا على أهمية سرعة إنجاز القضايا، خاصة قضايا السجناء، حيث شهد الملتقى الاتفاق على 26 توصية ستسهم في حلول بشأن الإسراع في قضايا السجناء والأحداث وتنازع الاختصاص وغيرها.

وضم الوفد المرافق له رئيس التفتيش القضائي ناصر المحيميد، ورئيس محكمة الاستئناف حمد المقبل، ووكيل الوزارة الدكتور أحمد العميرة، ومساعد أمين المجلس الأعلى للقضاء عبدالعزيز الحسيني.