أقر رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح بوجود تستر تجاري في قطاع شركات التأجير، لافتا إلى قصور في الرقابة على الشاحنات الأجنبية التي تدخل للسعودية لإيصال شحنات محددة، أو تعبر ترانزيت لدول أخرى وتعمل بشكل مخالف.

وأكد مدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني أن جمرك ميناء الملك عبدالله أصبح جاهزا لفسح اليوم الواحد للحاويات وينتظر تجهيز بقية المنافذ، وكشف أن هيئة الخبراء تدرس إعفاءات واردات المواد الخام الصناعية من الرسوم، وأن المصلحة ستلتزم بالقرار الذي تتوصل إليه هيئة الخبراء.

وتحدث الحقباني خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية أمس بعنوان «منصة الخدمات اللوجستية» عن وجود حراك لإعادة فتح منفذ جديدة عرعر على الحدود العراقية، متوقعا إعلان فتح المنفذ قريبا. وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ نبيل العمودي أن الهيئة تعمل على إعادة حوكمة عقود الوكلاء الملاحيين للقضاء على رسوم التأمين المفروضة على الحاويات.

شاحنات مخالفة
وأوضح الرميح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركة «تحكم» التابعة لوزارة الداخلية لمراقبة الشاحنات الأجنبية، حيث ستشمل مختلف المناطق قبل نهاية العام، وأشار إلى أن التأشيرة الصادرة من وزارة الخارجية لسائقي الشاحنات (14 يوما) طويلة نسبيا، وأن تقليصها من الصعوبة بمكان، نظرا لوجود اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول.

وأكد الاتفاق مع مصلحة الجمارك لإرسال قوائم لإيقاف الشاحنات المخالفة وفرض غرامات مالية، معترفا بصعوبة إيقاف جميع الشاحنات المخالفة جراء ضعف الرقابة.

تصنيف شركات النقل
وكشف الرميح عن تحرك الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي لتصنيف شركات النقل البري، لافتا إلى أن اللائحة لم تعتمد بشكل نهائي، إذ تجري مراجعتها بالتعاون مع الغرف التجارية.

وأكد الحرص على وضع التنظيمات المحفزة للقطاع الخاص للاستثمار، مشيرا إلى أن 30% من حركة الحاويات في العالم تمر من الموانئ السعودية بقيمته 3.9 مليارات دولار.

ولفت إلى تراجع موقع المملكة اللوجستي، حيث احتلت المرتبة 52 في 2016 بعد أن كانت في المركز 37 في عام 2012، بحسب تقرير البنك الدولي.

تلف الحاويات
وأشار الرميح إلى تشكيل فريق بالهيئة لمعالجة أضرار الحاويات بهدف تحميل المسؤولية للمتسبب، عوضا من تحميلها أطرافا أخرى، مبينا أن معظم شكاوى المستثمرين في الرياض تتعلق بتلف الحاويات بعد وصولها للميناء الجاف.

إعادة هيكلة
وذكر العمودي أن 70% من التبادل التجاري السعودي غير النفطي يمر عبر الموانئ، كما أن 12% من حجم التبادل التجاري العام يمر بالخليج العربي، مشيرا إلى أن الموانئ تعمل على إعادة الهيكلة والإصلاح التشريعي للموانئ من خلال ثلاثة محاور، هي التنظيم والتجارة والتشغيل.

60 يوما للمتروكة
وبخصوص الحاويات المتروكة في المنافذ أشار الحقباني إلى أن الأصل أن تتصرف فيها الجمارك بعد مضي 60 يوما، إلا أن بعض الحاويات تكون على أصحابها قضايا مرفوعة في المحاكم بخصوصها، لذلك لا يتم التصرف فيها، ولكن يتم إبعادها، بحيث لا تأخذ مساحات من مواقع يستفاد منها.

تهريب المشتقات
وفي إجابة عن سؤال حول تزايد تهريب المشتقات البترولية للدول المجاورة أبان الحقباني أن عمليات التهريب في طريقها للانحسار مع بدء رفع الدعم الحكومي، مشددا على حرص المصلحة عدم إعاقة حركة التصدير والاستيراد في المنافذ الحكومية.

إدارة المخاطر
ونوه الحقباني بأن المصلحة حققت خلال الفترة الماضية تقدما في سرعة إجراءات الفسح، وتتحرك على إدارة المخاطر عبر تقليل الفحص والتركيز على البضائع ذات الخطورة الكبيرة، مبينا أن 41% من الواردات تأتي من 1% من المستوردين، مما يتطلب التركيز على المستوردين الجدد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

6 مبادرات للجمارك
1 تقليل متوسط تكاليف الاستيراد من 1710 ريالات للحاوية في 2017 إلى 1591ريالا بحلول 2020
2 تقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ إلى 3 أيام
3 زيادة النسبة المئوية للشحنات المخلصة في 24 ساعة للوصول إلى 80%
4 تقليص مستندات الاستيراد من 14 مستندا إلى 4 مستندات
5 تقليص مستندات التصدير من 9 مستندات إلى 3 مستندات
6 تأهيل الكوادر البشرية وتأسيس غرفة الفحص بالأشعة السينية للبضائع