رواتب معلمي الأهلية تحرمهم تأمين الوزارة الاختياري

يقف منسوبو المدارس الأهلية أمام أزمة التأمين الصحي بين مطرقة عدم شمولهم بخدمات التأمين الصحي الاختياري الذي دشنته وزارة التعليم أخيرا، وسندان التأمين الصوري الذي توفره لهم المدارس الأهلية. وتواصل عدد من منسوبي الأهلية مع «مكة»، وأكد بعضهم عدم امتلاكه تأمينا صحيا منذ فترة طويلة، فيما وصف آخرون البطاقات الممنوحة لهم بغير المفيدة، كونها لا تقبل في معظم الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية. آلية الاستقطاع وأمام هذه الإشكالية قال المشرف العام على المبادرات النوعية في وزارة التعليم الدكتور أحمد قران هاتفيا للصحيفة أمس، إن عدم وجود آلية أو صلاحية لوزارة التعليم تتعلق برواتب معلمي المدارس الأهلية تعد عائقا أمام ضمهم للمستفيدين من خدمة التأمين الاختياري التي ستوفرها الوزارة لمنسوبيها. ولفت إلى أن خدمات التأمين يجب أن تقدم للمعلمين في المدارس الأهلية كإحدى المزايا، وأن الوزارة غير مطالبة بدور المدارس الأهلية تجاه منسوبيها. وأوضح قران أن الخطوات التطويرية لبرنامج التأمين الاختياري ستبنى على دراسة موسعة لميزته التي تقدمها الوزارة لمنسوبيها في التعليم الأساسي والعالي، وقد توجد آلية لمنسوبي التعليم الأهلي في حال اتضحت طريقة محددة لاستقطاع المبالغ الشهرية المحددة للاختياري. وقال إن إنشاء شركة مسؤولة عن توظيف المعلمين في المدارس الأهلية للحد من التسرب الوظيفي الذي تحدث عنه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ما زال قيد الدراسة، ويحتاج بعض الوقت، كما أن قرار إنشاء الشركة أو عدم إنشائها سيستند إلى أمور أخرى إلى جانب النتيجة التي ستخلص إليها الدراسة. تأمين صوري وأقر عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بندر المقبل باعتماد عدد من المدارس على التأمين الصوري لإيفاء إجراءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقط وليس لإفادة منسوبيها. وقال هاتفيا للصحيفة «المفروض على القطاع الخاص توفير التأمين بحسب أنظمة وزارة العمل، لكن بعض المدارس الصغيرة ليس لديها قدرات مالية كافية لتقديم التأمين، وبالتالي تأخذ باقات تأمينية حقيقتها أنها صورية تقريبا، ولا تقبل بها معظم الجهات، ولا تعالج إلا أشياء بسيطة جدا، وتحقق الشرط النظامي لوزارة العمل، وفعليا ليس لها قيمة طبية كخدمة، وبشكل عام التعليم الأهلي ليس له مصلحة كبيرة في التأمين الاختياري لمنسوبي التعليم».