تراجعت وزارة التعليم عن قرارها بإغلاق المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة دون استثناء، الصادر في 11 رمضان الماضي، وإمهالها عامين للانتقال لمبنى مملوك لها، وذلك بإطلاق وكالة الوزارة للتعليم الأهلي برنامج «تدرج»، بالتعاون مع شركة تطوير القابضة.

وشرحت آلية البرنامج وتفاصيله لملاك مدارس أهلية وجهت لهم الوكالة الدعوة لحضور ورشة عمل حول البرنامج الخميس الماضي في مقر الشركة بالرياض، بحسب مالكة مدارس أهلية، عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بغرفة الشرقية، نجاح المغامسي التي حضرت الورشة.

وأكدت المغامسي هاتفيا لـ «مكة» أمس أن البرنامج خطوة وتقدم ممتاز من الوزارة يقضي على شبح إغلاق الأهلية المستأجرة الذي سبب قلقا بالغا لملاكها، نظرا لقصر المهلة الزمنية المتاحة من قبل الوزارة، ولشح الأراضي التعليمية في كثير من المناطق.

وأفادت بأن البرنامج يهدف إلى تقييم وضع المباني المستأجرة في ورشة عمل لبرنامج تدرج، ورفع كفاءة المباني غير التعليمية المستهدفة بقرار الإغلاق من خلال تسجيلها وحصرها في رابط يطلق خلال شهر، والمباني التي تحقق 75% من الاشتراطات المحددة سيسمح لها بالاستمرار في نفس المبنى المستأجر، وستغير رخصة المدرسة من مبنى سكني إلى مبنى تعليمي.

أما المباني المدرسية التي تحرز أقل من 75% وحتى 40% من المعايير، فستتابع من قبل قسم المباني بشركة تطوير، وستجرى التعديلات اللازمة على مبانيها حتى تزداد نسبة إحرازها للمعايير، والأنواع السابقة من المدارس تمثل غالبية المدارس الأهلية الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن المباني التي تحقق نسبا متدنية جدا من المعايير ستلزم بالانتقال لمبان تعليمية أو سيطالها قرار الإغلاق.

وأردفت بأن البرنامج سيكون الكترونيا، وعلى ثلاث مراحل، يتعاقد خلالها المستثمر مع مكتب هندسي استشاري بتعبئة بيانات المبنى تحت مسؤوليته، وإدراجها في البرنامج، وستضع شركة تطوير المباني نقاطا، ومن ثم من يحصل على 75% يقبل مبناه في البرنامج وينتقل للمرحلة الثانية، ومن يحصل على أقل سيعطى توصيات بالتعديلات المطلوبة إن كانت ممكنة.