الظواهر السلبية بالقطاعات الحكومية
الخميس - 09 مارس 2017
Thu - 09 Mar 2017
مع نهاية رمضان الماضي، تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل تقريرا قدمه مستشار أمير المنطقة، المشرف العام على الوكالة المساعدة للتنمية الدكتور هشام الفالح عن أعمال لجنة مكافحة الظواهر السلبية خلال رمضان الماضي. وتضمن التقرير إحصائية للحالات التي تم ضبطها وكان من أبرزها «ضبط أكثر من 189 متسولا من جنسيات أجنبية مختلفة في ساحات الحرم وإيقاف 1354 من الباعة المخالفين للأنظمة ودافعي العربات من السعوديين وجنسيات أجنبية أخرى».
ولعل أبرز ما تضمنه التقرير قيام اللجنة بمعالجة العديد من الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فـ «صادرت أكثر من 10 آلاف جالون زمزم غير نظامي و122 ألف قطعة من البضائع مختلفة الأنواع من الباعة المتجولين المفترشين للطرقات، وقامت اللجنة بإبلاغ الجهات المختصة عن 35 بلاغا عن تسريبات مياه في طرقات المعتمرين.
وعالجت اللجنة وضع 800 من المعتمرين التائهين، بينما منعت العديد من الراغبين في توزيع الوجبات في الطرقات بطرق غير نظامية وتوجيههم للأماكن المخصصة لتوزيع الصدقات».
ومثل هذا العمل والنتائج المحققة تجعلنا نقف فخورين بما نفذته اللجنة من أعمال تشكر عليها، لكننا نسأل عن سبب غياب أو تغييب مثل هذه اللجنة عن متابعة ومراقبة أداء القطاعات الحكومية على مدار العام، فاللجنة منذ نشأتها عملت على مكافحة الظواهر السلبية بأعمال نفذتها لا كلمات رددتها، وما يعانيه المواطنون من متاعب خلال مراجعتهم لعدد من القطاعات الحكومية يفرض الحاجة للمطالبة بأن تكون هناك لجنة على غرار لجنة مكافحة الظواهر السلبية، تمتلك الشخصية القوية لتعمل على مكافحة الظواهر السلبية داخل القطاعات الحكومية وتسعى لتوفير الخدمات الجيدة للمواطنين، خاصة بعد أن رصد فريق المتابعة بإمارة منطقة مكة المكرمة العام الماضي عن أمانة العاصمة المقدسة «تخلف بعض منسوبي الأمانة عن أداء عملهم، لتقوم بعد ذلك أمانة العاصمة المقدسة بتوجيه جميع منسوبيها والجهات التابعة لها بضرورة التقيد بأوقات الدوام الرسمي»، وهو ما يوضح أن هناك تسيبا وعدم التزام بالحضور وعدم التزام بأداء الواجب الوظيفي.
فإن كان فريق المتابعة قد رصد تلك المخالفة بقطاع خدمي هام ونشرت وسائل الإعلام خبره، فإن هناك عددا من القطاعات التي تسير على نفس النهج وبحاجة إلى ضبط وتوجيه صحيح واللذين لا يأتيان إلا من قبل جهة حكومية أعلى كإمارة المنطقة.
وأملنا أن يصدر توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بتشكيل لجنة على غرار «لجنة مكافحة الظواهر السلبية» تكون مهامها رصد حضور الموظفين وانصرافهم وتواجدهم ومتابعة أدائهم لأعمالهم بشكل يتوافق والنظام المعمول به.
وإن قال البعض إن من مهام هيئة الرقابة والتحقيق، الرقابة على حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، فإن ما نلاحظه من غياب الهيئة عن أداء عملها بشكل جيد شجع على تفشي الفساد الإداري.
ولا تنحصر المتابعة المطلوبة للقطاعات الحكومية على الحضور والانصراف والأداء الوظيفي، بل تشمل متابعة المناقصات المطروحة ومتابعة المشاريع المنفذة وتلك الجاري تنفيذها ومدى التزام المقاولين بتنفيذها وفقا للشروط والمواصفات.
ولعل أبرز ما تضمنه التقرير قيام اللجنة بمعالجة العديد من الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فـ «صادرت أكثر من 10 آلاف جالون زمزم غير نظامي و122 ألف قطعة من البضائع مختلفة الأنواع من الباعة المتجولين المفترشين للطرقات، وقامت اللجنة بإبلاغ الجهات المختصة عن 35 بلاغا عن تسريبات مياه في طرقات المعتمرين.
وعالجت اللجنة وضع 800 من المعتمرين التائهين، بينما منعت العديد من الراغبين في توزيع الوجبات في الطرقات بطرق غير نظامية وتوجيههم للأماكن المخصصة لتوزيع الصدقات».
ومثل هذا العمل والنتائج المحققة تجعلنا نقف فخورين بما نفذته اللجنة من أعمال تشكر عليها، لكننا نسأل عن سبب غياب أو تغييب مثل هذه اللجنة عن متابعة ومراقبة أداء القطاعات الحكومية على مدار العام، فاللجنة منذ نشأتها عملت على مكافحة الظواهر السلبية بأعمال نفذتها لا كلمات رددتها، وما يعانيه المواطنون من متاعب خلال مراجعتهم لعدد من القطاعات الحكومية يفرض الحاجة للمطالبة بأن تكون هناك لجنة على غرار لجنة مكافحة الظواهر السلبية، تمتلك الشخصية القوية لتعمل على مكافحة الظواهر السلبية داخل القطاعات الحكومية وتسعى لتوفير الخدمات الجيدة للمواطنين، خاصة بعد أن رصد فريق المتابعة بإمارة منطقة مكة المكرمة العام الماضي عن أمانة العاصمة المقدسة «تخلف بعض منسوبي الأمانة عن أداء عملهم، لتقوم بعد ذلك أمانة العاصمة المقدسة بتوجيه جميع منسوبيها والجهات التابعة لها بضرورة التقيد بأوقات الدوام الرسمي»، وهو ما يوضح أن هناك تسيبا وعدم التزام بالحضور وعدم التزام بأداء الواجب الوظيفي.
فإن كان فريق المتابعة قد رصد تلك المخالفة بقطاع خدمي هام ونشرت وسائل الإعلام خبره، فإن هناك عددا من القطاعات التي تسير على نفس النهج وبحاجة إلى ضبط وتوجيه صحيح واللذين لا يأتيان إلا من قبل جهة حكومية أعلى كإمارة المنطقة.
وأملنا أن يصدر توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بتشكيل لجنة على غرار «لجنة مكافحة الظواهر السلبية» تكون مهامها رصد حضور الموظفين وانصرافهم وتواجدهم ومتابعة أدائهم لأعمالهم بشكل يتوافق والنظام المعمول به.
وإن قال البعض إن من مهام هيئة الرقابة والتحقيق، الرقابة على حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، فإن ما نلاحظه من غياب الهيئة عن أداء عملها بشكل جيد شجع على تفشي الفساد الإداري.
ولا تنحصر المتابعة المطلوبة للقطاعات الحكومية على الحضور والانصراف والأداء الوظيفي، بل تشمل متابعة المناقصات المطروحة ومتابعة المشاريع المنفذة وتلك الجاري تنفيذها ومدى التزام المقاولين بتنفيذها وفقا للشروط والمواصفات.
