15 إجراء لمواجهة التباطؤ الاقتصادي في 2017

سيكون 2017 عاما مزدحما للحكومة السعودية التي تنفذ أكبر عملية تصحيح وتوازن مالي وإعادة هيكلة للاقتصاد السعودي تشهده البلاد في تاريخها، بحسب وكالة بلومبيرج الأمريكية، التي كشفت أمس عن إجابات لخمسة أسئلة بعثتها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاستفسار حول قائمة الأعمال التي ستنجزها الحكومة في 2017 والتي تعرف باسم قائمة (to do list).



«مكة» ركزت على 3 إجابات جاءت على لسان مسؤول وصفته الوكالة بأنه رفيع المستوى يتعلق أولاها بالإجراءات التي ستعمل عليها الحكومة لتخفيف تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الإصلاحات التي تعمل عليها وثانيها خاص بحساب المواطن وثالثها عن اكتتاب أرامكو.



فعلى صعيد الآثار المترتبة على الاقتصاد من جراء الإصلاحات المالية، قال المسؤول إنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى بعض التباطؤ في النمو الاقتصادي، موضحا أن الدولة تعمل على تخفيف هذا التباطؤ من خلال عدد من الإجراءات سيتم اتخاذها في 2017، وتشمل 15 نقطة، لكنها ليست محدودة في هذه النقاط فقط:



• زيادة الإنفاق الحكومي خلال 2017 مقارنة مع 2016.

• زيادة رأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية من 34 مليار إلى 59 مليار ريال من أجل تمويل القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.

• تخفيف بعض القيود التنظيمية (على التصدير كمثال) من أجل إعطاء الشركات فرصة لدخول أسواق أكبر.

• إنشاء المركز الوطني للخصخصة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مع إتاحة 4 فرص للخصخصة خلال العام الحالي.

• التدرج في الإصلاحات بما يمنح فرصة كافية للقطاع الخاص في زيادة استثماراته وكفاءته.

• إطلاق برنامج حساب المواطن للحد من تأثير الإصلاحات على المواطنين.

• دعم القطاعات الصناعية الرئيسية من خلال القروض وبرامج زيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

• دفع جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص عن 2016.

• زيادة الشفافية من حيث الإصلاحات المالية، والمالية العامة للدولة وآلية دفع مستحقات القطاع الخاص.

• تحسين قدرات تمويل الصادرات في السعودية عن طريق زيادة حجم البرامج القائمة لتوفير التمويل لشركات التصدير.

• تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل قطاعي التعدين والنقل والإمداد والترفيه.

• إطلاق «صندوق الصناديق» من قبل «صندوق الاستثمارات العامة»، للاستثمار في «صناديق رأس المال الجريء» وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة.

• تحسين فاعلية القطاع الخاص ليحقق ربحية أفضل فأحد أهم الأهداف تنويع الاقتصاد من خلال النمو المستدام القائم على الإنتاجية.

• تشجيع وتقديم المحفزات للقطاع الخاص للاستثمار في تحسين فاعليته من خلال استخدام التقنية بدلا من الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة.

• زيادة جاذبية القطاع الخاص للعمالة السعودية، مما سيؤدي إلى زيادة توظيفه لهم وهو ما يعني أن النقد السعودي سيظل داخل البلاد .



لا عقبات أمام دعم المواطن

ولعل من أهم النقاط التي ناقشتها بلومبيرج المتعلقة بحساب المواطن وكيف يضمن المواطنون الحصول على الدعم.



وكان رد المسؤول أن الحكومة لديها الخبرة في التعامل مع هذه البرامج الخاصة بالدعم الموجه لشريحة معينة اكتسبتها من خلال برنامج حافز.



ولزيادة تطمين المواطنين، قال إن الحكومة على إطلاع بالبرامج المشابهة في باقي دول العالم والتي واجهت مشاكل في بدايتها وفي حال لاحظت الحكومة أن هناك شرائح مستحقة غير مشمولة، فسيتم تعديل البرنامج ليشمل الجميع.



وأوضح أن التسجيل في حساب المواطن كان ناجحاً حيث سجلت فيه 3 ملايين أسرة سعودية تضم 11 مليون سعودي وسعودية خلال شهر واحد وهم يمثلون أكثر من نصف المجتمع السعودي.



6 إيجابيات لاكتتاب أرامكو

ويعد طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب أحد أبرز الأحداث المهمة، حيث أكد المسؤول أن هناك عددا من النقاط التي تجعل اكتتاب أرامكو السعودية مقنعا من أهمها:

• إعطاء الأولوية للمواطنين للاكتتاب في «أرامكو» من خلال طرحها في سوق الأسهم السعودي.

• استثمار حصيلة الاكتتاب في تطوير وتنويع اقتصاد المملكة واستدامته.

• المملكة لن تتخلي عن حصتها الرئيسة في الشركة ولن تتخلي عن سيطرتها عليها.

• أرامكو ستظل شركة سعودية تسهم في الناتج المحلي.

• الاكتتاب سيزيد من شفافية الشركة وفاعليتها في إدارة أعمالها.

• كل الخيارات المطروحة لاكتتاب الشركة ستسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للشركة.