الشورى يتجه لمساءلة وزير الإسكان عن وعد الـ1.5 مليون وحدة

أعضاء اعترضوا على التمويل المدعوم وطالبوا بعودة الإقراض من العقاري
أعضاء اعترضوا على التمويل المدعوم وطالبوا بعودة الإقراض من العقاري

الثلاثاء - 07 مارس 2017

Tue - 07 Mar 2017

u0645u0646 u062cu0644u0633u0629 u0627u0644u0634u0648u0631u0649 u0623u0645u0633                                                                    (u0645u0643u0629)
من جلسة الشورى أمس (مكة)
على الرغم من أن وزارة الإسكان التزمت منذ مطلع 2017 بالكشف عن كل التفاصيل الخاصة بوعودها في توفير 280 ألف منتج سكني خلال العام الجاري، إلا أن ذلك لم يكن كافيا على الأقل بالنسبة لعدد من أعضاء مجلس الشورى، الذين طلبوا من المجلس أمس استدعاء الوزير المهندس ماجد الحقيل، لمساءلته تحت القبة حيال عدد من الوعود التي أطلقتها وزارته خلال الفترة الماضية.



وفي اتصال هاتفي أجرته معه «مكة» قال عضو الشورى الدكتور منصور الكريديس الذي تقدم بطلب استدعاء الوزير، إن مساءلة وزير الإسكان ستتركز حيال ملفات عدة، تتقدمها الكيفية التي ستتبعها الوزارة في توفير 1.5 مليون وحدة سكنية وعدت بها خلال السنوات الخمس المقبلة، والبرنامج الزمني الخاص بالمشروع ونوعيته، والمستحقون لتلك الوحدات، وما إذا كان السوق العقاري قادرا على تنفيذ هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية من حيث توفر المطورين ومدى كفاءتهم، ومدى توفر الأراضي، وما إذا كانت البنوك والشركات التمويلية قادرة على ضخ التمويل الكافي لتنفيذ هذا العدد، إضافة لبرنامج سكني أعلنت عنه الوزارة وقالت إنها ستوفر من خلاله 280 ألف منتج خلال عام 2017.



التمويل المدعوم

إلى ذلك خيم موضوع التمويل المدعوم ـ وهي إحدى الصيغ التي تبنتها وزارة الإسكان بالاتفاق مع عدد من البنوك السعودية لإقراض المواطنين الراغبين في الحصول على السكن ـ على أجواء النقاشات أمس في مجلس الشورى، وسط اعتراض ملحوظ من قبل عدد من الأعضاء، باعتبار القروض المقدمة من البنوك «مكلفة ومرهقة».



ودعت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى في أولى جلسات هذا الأسبوع، وزارة الإسكان لإزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وتجنب تمويل المطورين.



وكان أكثر المعترضين على صيغة التمويل المدعوم هو العضو الدكتور سعدون السعدون، الذي تساءل: لماذا يترك للبنوك أن تتحكم في القروض المقدمة للمواطنين؟ في وقت وافقه الطرح زميله العضو المهندس عباس هادي الذي شدد على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال وزارة الإسكان والصندوق العقاري إلى حين توفير الطلب الحالي على المساكن، في حين رأت زميلتهما الدكتورة إقبال درندري أن القروض السكنية التي أوكلت إلى البنوك تعد مرهقة ومكلفة على كاهل المواطنين، ودعت إلى أن تعمل وزارة الإسكان على التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمواجهة التمدد السكاني.



توفير الأراضي

ولم يغب موضوع الأراضي عن جلسة الشورى التي خصصت لمناقشة تقرير وزارة الإسكان السنوي الأخير. وبدا العضو الدكتور سلطان آل فارح مستغربا من صعوبة توفير أراض للوزارة في ظل المساحات الشاسعة التي تنعم بها مدن السعودية، في وقت كشف فيه اللواء الدكتور عبدالله السعدون أن منح الأراضي تباع بثمن بخس للتجار، مما يعرضها للارتفاع بعد احتفاظهم بها لوقت طويل.



وفيما طالب العضو الدكتور عبدالله الحربي وزارة الإسكان بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل، إذ أكد أن الوزارة لم تسلم للمواطنين وحدات تتلاءم مع حجم الدولة ومع احتياج المواطنين، طالب زميله الدكتور سعدون السعدون بإنشاء مشروعات عملاقة لحل مشكلة السكن التي تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها، معتبرا أن السكن بات حلما لكل مواطن.