أهمية كتابة العقد

بالرغم من أهمية العقود في حياتنا، إلا أن معظم الخلافات التي تنشأ بين الأفراد تكون نتيجة عدم إدراك الجوانب القانونية لحماية حقوقهم في التعاملات بين بعضهم البعض، والإهمال في تحديد الجوانب التي تحكم نشاطهم، وعدم توثيق طبيعة العمل الناشئ بينهما. فنجد أن أكثر العلاقات تنشأ على أساس الثقة المتبادلة قبل التعاقد غير مدركين أهمية كتابة العقد الذي من شأنه حفظ الحقوق ويبين التزامات وواجبات كلا الطرفين، وفي قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا).

إن توثيق العلاقة بكتابة العقد يبين فيه ما للأطراف من حقوق والتزامات تجاه بعضهم البعض، يغني عن النزاعات التي قد تحدث لاحقا، وفي ذلك ليس فقط إثبات للعلاقة إنما تحديدها بآلية محددة لإدارتها وإنهائها، وكذلك في حال النزاع يمكن معالجتها من خلال الرجوع للعقد.

والأصل في العقود الصحة ما لم تشتمل على ما ينافي ذلك، فالعقد لا بد أن يكون واضحا، والإهمال في ذلك من شأنه أن يجعله حجة عليك وليس حجة لك.

ومن الأمور التي يجب مراعاتها عند إبرام العقد ولتقليل المخاطر، أن يتم التحقق من أهلية المتعاقد وضرورة إقراره بذلك، وصفته كأن يكون متعاقدا بنفسه أو وكيلا عن غيره وصحة الوكالة ومضمونها إن وجدت، والإشارة في العقد إلى مكان وتاريخ التعاقد وضرورة أن يتضمن جميع التفاصيل بشكل دقيق، منها السعر أو المقابل المتفق عليه ومدة وكيفية أدائه وطبيعة العمل بشكل مفصل، وتحديد مدة العقد والتزامات كل من أطرافه بما لا يدع مجالا للاجتهاد، والشرط الجزائي في حال الإخلال بالعقد وآلية فسخه، وعليه فإن العقد شريعة المتعاقدين وهو المحدد للالتزامات التي تم التراضي بشأنها، ولا يجوز لأي منهما الإخلال بها ويكون ذلك بمثابة قانون واجب التطبيق على الطرفين.