23 مؤشرا لعمليات غسل أموال في قطاع العقارات
الاحد - 05 مارس 2017
Sun - 05 Mar 2017
حددت وزارة التجارة والاستثمار 23 مؤشرا تدل على عمليات غير عادية في بيع وشراء العقارات تدخل في نطاق غسل الأموال، أبرزها طلب العميل تحويل ثمن العقار إلى دول ذات مخاطر عالية.
ووفقا لمعلومات «مكة» وبدأت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ جولات رقابية للتأكد من مدى التزام القطاعات التي تندرج تحت مسؤولياتها بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت أن القطاع العقاري لن يكون بمنأى عن الجولات التفتيشية المرتقبة، وتحديدا مكاتب الوسطاء العقاريين، كما أن الجهات المختصة بمجلس الغرف السعودية وجهت الجهات المعنية بالغرف التجارية بأهمية التنبيه على مكاتب الوسطاء العقاريين المنتسبين لها بضرورة وضع لوحة داخل المحل تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، على أن توضع هذه اللوحة في مكان غير ظاهر للعملاء.
وشدد المجلس على مكاتب الوسطاء العقاريين بالإبلاغ عن أي عملية يشتبه في أنها غسل أموال، أو تمويل إرهاب، كما أن مراقبي وزارة التجارة والاستثمار سيتأكدون من التزام المكاتب أثناء تنفيذ جولاتهم الرقابية.
وكشفت المعلومات أن وزارة التجارة والاستثمار تعتزم التوسع في عملية تفتيشها مستقبلا، لتشمل 7 إجراءات رقابية أبرزها مدى الجهات المعنية تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة.
1 شراء أو بيع عقار بقيمة لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الفعلية له مقارنة بأسعار السوق أو أسعار العقارات المماثلة في ذات المنطقة سواء بالزيادة أو النقصان.
2 تكرار شراء عقارات لا تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري.
3 شراء العميل عقارا مخصصا للاستعمال الشخصي (منزل عائلي) على أن يتم تسجيله باسم شركة يملكها العميل.
4 طلب العميل إعادة تصميم للعقار الذي ينوي شراءه أو إجراء تحسينات كبيرة فيه.
5 دفع العميل قيمة العربون نقدا، ومن ثم رفضه إتمام عملية الشراء واسترجاع قيمة العربون من خلال الشيك.
6 دفع العميل قيمة العربون اللازم لشراء العقار بموجب شيك صادر عن شخص ثالث لا تربطه به علاقة واضحة.
7 عدم اهتمام العميل بمعاينة العقار والتأكد من حالته الإنشائية قبل إتمام عملية الشراء أو العملية التي يرغب في إتمامها.
8 شراء العميل عددا من العقارات في مدة قصيرة، ولا يبدي أي اهتمام بخصوص موقعها وحالتها وتكاليف إصلاحها وغير ذلك.
9 بيع العميل عقارات مملوكة له دون الاهتمام بالثمن.
10 تسجيل العميل الممتلكات أو الرهن باسم شخص آخر لإخفاء ملكية العقار
11 شراء العميل العقار بأعلى من قيمته الحقيقية، وعلى أن يتم الاتفاق مع المشتري على إعادة فرق القيمة للعميل خارج الدوائر الرسمية.
12 شراء وبيع العقارات بأسماء وهمية.
13 أن يبيع العميل عقارا بعد شرائه مباشرة بسعر أقل من سعر الشراء.
14 دفع العميل ثمن العقار المشترى من أموال مصدرها دول ذات مخاطر عالية.
15 طلب العميل من المكتب العقاري تحويل ثمن العقار إلى دول ذات مخاطر عالية.
16 إجراء عمليات معقدة تخص مجموعة من العقارات، وذلك بالشراء ومن ثم إعادة البيع والمبادلة والمقايضة.
17 عدم رغبة العميل في وضع اسمه على أي ملفات يمكن أن تربطه بملكية العقارات أو استخدام أسماء مختلفة عند تقديم عروض الشراء.
18 شراء عقارات باسم شخص آخر لا تربطه بالعميل صلة واضحة أو علاقة مبررة.
19 استبدال اسم المشتري قبل إتمام العملية بوقت قليل دون مبرر كاف أو واضح لذلك.
20 ترتيب تمويل عمليات الشراء جزئيا أو كليا عن طريق مصدر غير معتاد أو بنك خارجي.
21 تنفيذ سلسلة من العمليات لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال ويمكن تصنيف هذه العمليات ضمن مرحلة التمويه.
22 الاستثمار في مجمعات سياحية مثلا لتعطي مظهرا مشروعا (مرحلة الدمج).
23 أن يكون سعر الشراء المعلن أقل من القيمة الحقيقية للعقار ثم يتم بيعه بالسعر الحقيقي.
ما هي الجولات التفتيشية التي ستطبق مستقبلا؟
1 تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة.
2 حفظ السجلات لمدة 10 سنوات، مع إمكان أن يكون الحفظ الكترونيا.
3 الإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية.
4 وضع لوحة تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية.
5 وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ورقابة لمكافحة غسل الأموال.
6 وضع برامج التدريب.
7 تعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة ويعمل بصورة مستقلة.
ووفقا لمعلومات «مكة» وبدأت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ جولات رقابية للتأكد من مدى التزام القطاعات التي تندرج تحت مسؤولياتها بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت أن القطاع العقاري لن يكون بمنأى عن الجولات التفتيشية المرتقبة، وتحديدا مكاتب الوسطاء العقاريين، كما أن الجهات المختصة بمجلس الغرف السعودية وجهت الجهات المعنية بالغرف التجارية بأهمية التنبيه على مكاتب الوسطاء العقاريين المنتسبين لها بضرورة وضع لوحة داخل المحل تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، على أن توضع هذه اللوحة في مكان غير ظاهر للعملاء.
وشدد المجلس على مكاتب الوسطاء العقاريين بالإبلاغ عن أي عملية يشتبه في أنها غسل أموال، أو تمويل إرهاب، كما أن مراقبي وزارة التجارة والاستثمار سيتأكدون من التزام المكاتب أثناء تنفيذ جولاتهم الرقابية.
وكشفت المعلومات أن وزارة التجارة والاستثمار تعتزم التوسع في عملية تفتيشها مستقبلا، لتشمل 7 إجراءات رقابية أبرزها مدى الجهات المعنية تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة.
1 شراء أو بيع عقار بقيمة لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الفعلية له مقارنة بأسعار السوق أو أسعار العقارات المماثلة في ذات المنطقة سواء بالزيادة أو النقصان.
2 تكرار شراء عقارات لا تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري.
3 شراء العميل عقارا مخصصا للاستعمال الشخصي (منزل عائلي) على أن يتم تسجيله باسم شركة يملكها العميل.
4 طلب العميل إعادة تصميم للعقار الذي ينوي شراءه أو إجراء تحسينات كبيرة فيه.
5 دفع العميل قيمة العربون نقدا، ومن ثم رفضه إتمام عملية الشراء واسترجاع قيمة العربون من خلال الشيك.
6 دفع العميل قيمة العربون اللازم لشراء العقار بموجب شيك صادر عن شخص ثالث لا تربطه به علاقة واضحة.
7 عدم اهتمام العميل بمعاينة العقار والتأكد من حالته الإنشائية قبل إتمام عملية الشراء أو العملية التي يرغب في إتمامها.
8 شراء العميل عددا من العقارات في مدة قصيرة، ولا يبدي أي اهتمام بخصوص موقعها وحالتها وتكاليف إصلاحها وغير ذلك.
9 بيع العميل عقارات مملوكة له دون الاهتمام بالثمن.
10 تسجيل العميل الممتلكات أو الرهن باسم شخص آخر لإخفاء ملكية العقار
11 شراء العميل العقار بأعلى من قيمته الحقيقية، وعلى أن يتم الاتفاق مع المشتري على إعادة فرق القيمة للعميل خارج الدوائر الرسمية.
12 شراء وبيع العقارات بأسماء وهمية.
13 أن يبيع العميل عقارا بعد شرائه مباشرة بسعر أقل من سعر الشراء.
14 دفع العميل ثمن العقار المشترى من أموال مصدرها دول ذات مخاطر عالية.
15 طلب العميل من المكتب العقاري تحويل ثمن العقار إلى دول ذات مخاطر عالية.
16 إجراء عمليات معقدة تخص مجموعة من العقارات، وذلك بالشراء ومن ثم إعادة البيع والمبادلة والمقايضة.
17 عدم رغبة العميل في وضع اسمه على أي ملفات يمكن أن تربطه بملكية العقارات أو استخدام أسماء مختلفة عند تقديم عروض الشراء.
18 شراء عقارات باسم شخص آخر لا تربطه بالعميل صلة واضحة أو علاقة مبررة.
19 استبدال اسم المشتري قبل إتمام العملية بوقت قليل دون مبرر كاف أو واضح لذلك.
20 ترتيب تمويل عمليات الشراء جزئيا أو كليا عن طريق مصدر غير معتاد أو بنك خارجي.
21 تنفيذ سلسلة من العمليات لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال ويمكن تصنيف هذه العمليات ضمن مرحلة التمويه.
22 الاستثمار في مجمعات سياحية مثلا لتعطي مظهرا مشروعا (مرحلة الدمج).
23 أن يكون سعر الشراء المعلن أقل من القيمة الحقيقية للعقار ثم يتم بيعه بالسعر الحقيقي.
ما هي الجولات التفتيشية التي ستطبق مستقبلا؟
1 تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة.
2 حفظ السجلات لمدة 10 سنوات، مع إمكان أن يكون الحفظ الكترونيا.
3 الإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية.
4 وضع لوحة تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية.
5 وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ورقابة لمكافحة غسل الأموال.
6 وضع برامج التدريب.
7 تعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة ويعمل بصورة مستقلة.
الأكثر قراءة
عصابات تمتهن التحايل وتنتحل صفة شركات برمجيات معروفة وتستدرج منشآت خليجية
«الخدمات الأرضية» تجدد عقدها مع طيران ناس 5 سنوات بملياري ريال
توحيد صرف معاشات التقاعد مقدما بداية الشهر الميلادي مطلع مايو
الخبر تدخل مؤشر المدن الذكية للمرة الأولى والرياض تتقدم 5 مراتب والمدينة 11 مرتبة عالميا
«الوطنية للتعليم» تستأجر مجمعا تعليميا في الرياض بـ87 مليونا
«أديس» تشغل منصة حفر بحرية في قطر مقابل 350 مليونا
