إلى وزارة التجارة مع التحية!

السبت - 04 مارس 2017

Sat - 04 Mar 2017

كثيرا ما تؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام المحلات التجارية ومراكز التسويق بمختلف مستوياتها بكتابة الأسعار على السلع المعروضة، وقد أكدت الوزارة أن هناك حملات تفتيشية على جميع المحلات للتأكد من التزامها بوضع التسعيرة على كل السلع المعروضة وضبط أي مخالفة بهذا الشأن، حيث سيتم تطبيق ما ورد في المادة السابعة من نظام البيانات التجارية بقرار من مجلس الوزراء القاضي بغرامات تصل إلى مئة ألف ريال ومضاعفاتها عند تكرار المخالفة مع غلق المحل لمدة تصل إلى عام واحد.

مما لا شك فيه أن هذا القرار له أهمية بالغة لضبط حركة التسوق وإضفاء جو من الرضا والارتياح للمتسوقين بعد معرفة قيمة السلعة التي يرغبون شراءها، ولكن من المؤسف حقا أننا نلاحظ فتورا واضحا من قبل المراقبين التابعين لوزارة التجارة وفروعها في متابعة تنفيذ القرار بشكل جاد، فبعض المحلات التجارية لم تضع التسعيرة على معظم السلع المعروضة تهاونا منها لانعدام المراقبة والمتابعة الجادة من قبل مفتشي الوزارة. كما لاحظنا أن بعض الأسعار المسجلة على بعض السلع تختلف عما هو مسجل في جهاز الكاشير. وهذا تدليس وغبن للزبائن. فمن يوقف هذه الممارسات؟

إننا نرجو من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وفروعها القيام بجولات تفتيشية مفاجئة بين حين وآخر لمتابعة الأسعار ومدى تقيد المحلات التجارية بوضع التسعيرة على السلع، وإلزامها بإصدار الفواتير باسم السلعة وسعرها بشكل واضح، والبعد عن الفواتير المشفرة التي يكتنفها الغموض.