خبراء: مبارك له حق الترشح في 2022
الجمعة - 03 مارس 2017
Fri - 03 Mar 2017
اتفق خبراء قانونيون في مصر على أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يتمتع حاليا بالحرية المطلقة بعد أن تمت تبرئته من قضية «قتل المتظاهرين» أمس الأول، واستنفاد مدة عقوبته المقررة بـ 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية بعد صدورها وتغريمه 125 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ»القصور الرئاسية»، وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية حتى 2022 وعدم تعويضه عن مدة الحبس التي قضاها مقيدا للحرية.
رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المستشار عادل إندراوس أوضح أن حكم براءة مبارك يعد نهائيا وباتا لأنه صدر من محكمة النقض التي تحولت في هذه القضية إلى محكمة موضوع تنظر في موضوع القضية، وأن محكمة الجنايات لم تبرئه في حكمها السابق لكن قالت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وهو ما اعتبر صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى قبل مبارك، نظرا لعدم إحالته في القضية الأولى التي سميت بمحاكمة القرن.
وأشار إندراوس إلى أن حكم البراءة له جانب أدبي معنوي، فهو بمثابة إقرار قانوني بأن مبارك لم يأمر بقتل المتظاهرين.
فيما بين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد أن مبارك لم يكن مقيدا من قبل حتى يكون حرا بعد حكم النقض، وأنه كان موجودا بمستشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج لأنه عسكري سابق، ولم يكن عليه حراسة لعدم هروبه أو إفلاته من العقوبة، مشيرا إلى أنه من حقه استقبال زوجته سوزان في المستشفى والزائرين والتواصل مع أصدقائه وأقاربه، وأنه غير خاضع قانونيا لمصلحة السجون، وغير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
وأكد أنه لا يلتزم مبارك بعد الحكم تقديم التماس لاحتساب المدة التي قضاها في الحبس وخصم مدة العقوبة في القصور الرئاسية منها وهذا حدث بالفعل، والحديث عن وجوب تقديم التماس حاليا هو غير صحيح.
وأضاف أنه بعد الحكم النهائي بإدانته في قضية القصور الرئاسية يتم حرمانه من العمل العام ومباشرة حقوقه السياسية لمدة 6 سنوات كاملة اعتبارا من انقضاء مدة العقوبة، وبعدها يرد إليه اعتباره في قضية القصور الرئاسية ويصلح لمباشرة حقوقه السياسية مرة أخرى، مما يعني إمكانية ممارسته العمل العام مرة أخرى بحلول 2022 وبعد مرور 6 سنوات على انقضاء فترة عقوبته، وبذلك يحق له الترشح أو التصويت في الانتخابات والتقدم لكل الجهات لمباشرة حقوقه السياسية.
ونفى المستشار رفعت السيد ما تردد عن وجود تعويضات مالية لفترات الحبس التي قضاها مبارك في الحبس زيادة عن فترة عقوبة 3 سنوات في «القصور الرئاسية».
أما رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا المستشار أحمد الخطيب أفاد بأن الحكم أمر طبيعي يرتبط بالحكم السابق والصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه لأن براءة الأجهزة المعاونة للرئيس والمسؤولة عن الحفاظ على نظامه ينفي بالتبعية الاتهام الموجه إليه، خاصة وأن الاتهامات واحدة وكذا أدلة الإدانة وأسانيد الدفاع وكل أوجه الدفوع القانونية، مضيفا أن تماثل المراكز القانونية وارتباطها يؤدى إلى تقييد محكمة النقض بأحكام البراءة النهائية الصادرة لمصلحة وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه.
وتابع الخطيب أن من حق مبارك أن يصرف معاشه من القوات المسلحة باعتباره متقاعدا، ومن حقه الخروج من المستشفى، ولا يجوز أن يتم سحب النياشين والأوسمة منه باعتباره رئيسا، خاصة والكلام على لسان الخطيب أن هناك دعوى قضائية ضد مبارك لسحب الأوسمة والنياشين التي حصل عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة وتم إحالتها الأسبوع الماضي إلى القضاء الإداري لنظرها ومن حقه إقامة دعوى قضائية ضد من اتهموه بتهمة قتل المتظاهرين وأن يطلب منهم تعويضا مدنيا بعد البراءة.
وشدد الخطيب على أن القبول المجتمعي لذلك القضاء أو رفضه لن يغير من الأمر لأن الأحكام أصبحت نهائية في ضوء ما قامت أجهزة الدولة بتقديمه من أدلة وتعاون مع جهات التحقيق وما كان تحت بصرها من أدلة ومستندات، لأن المبدأ القضائي أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
وكانت محكمة النقض المصرية قضت أمس الأول ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أسقطته.
آراء قانونيين حول البراءة
1 يتمتع مبارك حاليا بالحرية المطلقة
2 من حقه استقبال زوجته والتواصل مع أصدقائه وأقاربه
3 القبول المجتمعي لذلك القضاء أو رفضه لن يغير من الأمر
4 من حقه أن يصرف معاشا من القوات المسلحة باعتباره متقاعدا
رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المستشار عادل إندراوس أوضح أن حكم براءة مبارك يعد نهائيا وباتا لأنه صدر من محكمة النقض التي تحولت في هذه القضية إلى محكمة موضوع تنظر في موضوع القضية، وأن محكمة الجنايات لم تبرئه في حكمها السابق لكن قالت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وهو ما اعتبر صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى قبل مبارك، نظرا لعدم إحالته في القضية الأولى التي سميت بمحاكمة القرن.
وأشار إندراوس إلى أن حكم البراءة له جانب أدبي معنوي، فهو بمثابة إقرار قانوني بأن مبارك لم يأمر بقتل المتظاهرين.
فيما بين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد أن مبارك لم يكن مقيدا من قبل حتى يكون حرا بعد حكم النقض، وأنه كان موجودا بمستشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج لأنه عسكري سابق، ولم يكن عليه حراسة لعدم هروبه أو إفلاته من العقوبة، مشيرا إلى أنه من حقه استقبال زوجته سوزان في المستشفى والزائرين والتواصل مع أصدقائه وأقاربه، وأنه غير خاضع قانونيا لمصلحة السجون، وغير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
وأكد أنه لا يلتزم مبارك بعد الحكم تقديم التماس لاحتساب المدة التي قضاها في الحبس وخصم مدة العقوبة في القصور الرئاسية منها وهذا حدث بالفعل، والحديث عن وجوب تقديم التماس حاليا هو غير صحيح.
وأضاف أنه بعد الحكم النهائي بإدانته في قضية القصور الرئاسية يتم حرمانه من العمل العام ومباشرة حقوقه السياسية لمدة 6 سنوات كاملة اعتبارا من انقضاء مدة العقوبة، وبعدها يرد إليه اعتباره في قضية القصور الرئاسية ويصلح لمباشرة حقوقه السياسية مرة أخرى، مما يعني إمكانية ممارسته العمل العام مرة أخرى بحلول 2022 وبعد مرور 6 سنوات على انقضاء فترة عقوبته، وبذلك يحق له الترشح أو التصويت في الانتخابات والتقدم لكل الجهات لمباشرة حقوقه السياسية.
ونفى المستشار رفعت السيد ما تردد عن وجود تعويضات مالية لفترات الحبس التي قضاها مبارك في الحبس زيادة عن فترة عقوبة 3 سنوات في «القصور الرئاسية».
أما رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا المستشار أحمد الخطيب أفاد بأن الحكم أمر طبيعي يرتبط بالحكم السابق والصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه لأن براءة الأجهزة المعاونة للرئيس والمسؤولة عن الحفاظ على نظامه ينفي بالتبعية الاتهام الموجه إليه، خاصة وأن الاتهامات واحدة وكذا أدلة الإدانة وأسانيد الدفاع وكل أوجه الدفوع القانونية، مضيفا أن تماثل المراكز القانونية وارتباطها يؤدى إلى تقييد محكمة النقض بأحكام البراءة النهائية الصادرة لمصلحة وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه.
وتابع الخطيب أن من حق مبارك أن يصرف معاشه من القوات المسلحة باعتباره متقاعدا، ومن حقه الخروج من المستشفى، ولا يجوز أن يتم سحب النياشين والأوسمة منه باعتباره رئيسا، خاصة والكلام على لسان الخطيب أن هناك دعوى قضائية ضد مبارك لسحب الأوسمة والنياشين التي حصل عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة وتم إحالتها الأسبوع الماضي إلى القضاء الإداري لنظرها ومن حقه إقامة دعوى قضائية ضد من اتهموه بتهمة قتل المتظاهرين وأن يطلب منهم تعويضا مدنيا بعد البراءة.
وشدد الخطيب على أن القبول المجتمعي لذلك القضاء أو رفضه لن يغير من الأمر لأن الأحكام أصبحت نهائية في ضوء ما قامت أجهزة الدولة بتقديمه من أدلة وتعاون مع جهات التحقيق وما كان تحت بصرها من أدلة ومستندات، لأن المبدأ القضائي أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
وكانت محكمة النقض المصرية قضت أمس الأول ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أسقطته.
آراء قانونيين حول البراءة
1 يتمتع مبارك حاليا بالحرية المطلقة
2 من حقه استقبال زوجته والتواصل مع أصدقائه وأقاربه
3 القبول المجتمعي لذلك القضاء أو رفضه لن يغير من الأمر
4 من حقه أن يصرف معاشا من القوات المسلحة باعتباره متقاعدا
